صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4942                                               
گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب وكار؛ تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار
پژوهش منبع
گزارش نظارتي درباره اجراي قوانين مربوط به محيط كسب وكار؛ تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار عنوان
احمد مركز مالميري نويسنده
1396/02/18 تاريخ

با مطرح شدن مسئله تعدد و دست وپاگير بودن مراحل و شرايط صدور مجوزها به عنوان يكي از معضلات سرمايه گذاري و كسب وكار در ايران بالاخره نهادهاي قانونگذاري و اجرايي مسئله مجوزها را در زمره اولويتهاي خود قرار دادند...

خلاصه
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

با مطرح شدن مسئله تعدد و دست وپاگير بودن مراحل و شرايط صدور مجوزها به عنوان يكي از معضلات سرمايه گذاري و كسب وكار در ايران و پي بردن سياستگذاران به آثار نامطلوب وضعيت جاري مجوزها از حيث مقرراتي و اجرايي براي محيط كسب وكار، اشتغال و به طور كلي اقتصاد كشور، بالاخره نهادهاي قانونگذاري و اجرايي مسئله مجوزها را در زمره اولويتهاي خود قرار دادند و احكامي در اين خصوص به تصويب رسيده است. چنانچه در اين گزارش توضيح داده شده است، اجراي احكام وضع شده، مستلزم توجه و همتي بيش از وضعيت كنوني است. احصاي مجوزهاي كسب وكار و اعلام آنها در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار، به رغم آنكه ممكن است در نظر اول كاري ساده و صرفاً اداري به نظر برسد، به شدت پيچيده بوده و دستگاه متولي اين حكم قانوني )وزارت امور اقتصادي و دارايي( را با چالشهاي جدي مواجه ساخته است. يكي از دلايل اين وضعيت، درهم تنيدگي و تشتت نظام صدور مجوزهاست.

براساس بررسيهاي انجام شده، به رغم تلاشهاي انجام شده و قابل تقدير در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار، كاستي هايي به شرح زير قابل مشاهده است:
1 . ملاك برگزيدن و قرار دادن 43 و » دستگاه اصلي « عنوان دستگاه اصلي در پايگاه به عنوان بارگذاري مجوزهاي آنها، مشخص نيست. شايان ذكر است شمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل مندرج در ماده ) ( » دستگاههاي اجرايي « چهل وچهارم قانون اساسي، حتي بسيار فراتر از 86 ( قانون در ابتداي ماده » مراجع صدور مجوزهاي كسب وكار « مذكور( است و به همين دليل، قانونگذار از عبارت ( 7 ( استفاده كرده است. اما به نظر ميرسد نهاد متولي اجراي حكم ماده ) 7(، بدون در نظر داشتن ملاكي براي نهادها و دستگاههاي مشمول حكم مذكور، به فهرست نهادها و دستگاههاي همكاري كننده در اين فرآيند در بازه زماني انتشار گزارشها، به عنوان فهرست دستگاههاي اصلي در پايگاه بسنده كرده است.
2 . نقص ديگر پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب وكار، عدم بارگذاري برخي از مشخصات مجوزها است. در مواردي، اساساً مشخصات مجوزهاي كسب وكار درخصوص دستگاه اصلي در پايگاه بارگذاري نشده است.
3 . عدم تصريح يا ابهام درخصوص مدارك لازم براي دريافت مجوز، از ديگر نقصهاي پايگاه است. . يكي ديگر از نقصهاي پايگاه، عدم تصريح زمان مورد نياز براي صدور برخي مجوزهاست؛ نكته اي كه در ماده ) 57 ( قانون سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، تصريح و تأكيد شده است. اين نكته قابل توجه است كه از مهلت سه ماه تعيين شده توسط قانونگذار براي اجراي اين حكم قانوني در آخرين اصلاحيه آن به موجب ماده ) 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي « ) مصوب ( » كشور 20 / 2 / 1394 (، بيش از يك سال و نيم گذشته است. چنانكه در گزارش به تفصيل شرح داده شده است، ماحصل آنچه در پايگاه قابل دسترس است، به رغم تلاش و زحمات صورت گرفته، هم با آنچه در نظر قانونگذار بوده فاصله زيادي دارد و هم براي شهروندان داوطلب و متقاضي دريافت مجوز و شروع كسب وكار، چندان قابل استفاده و راهگشا نيست. لذا ضروري است وزارت امور اقتصادي و دارايي، در اسرع وقت، با اجراي كامل احكام قانوني، به ساماندهي پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسبوكار و تكميل اطلاعات و تصحيح ايرادهاي آن، همت بگمارد.

 لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد



 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است