صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

 

فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 108
زنجير ركود بر پاي اشتغال

زنجير ركود بر پاي اشتغال

وضعيت اشتغال صنعتي در مقايسه با تعداد شاغلان در بخش خدمات، چندان اميدوار كننده نيست. گزارش مركز آمار كه در اواخر بهار همين امسال منتشر شده بود، نشان مي‎‌دهد كه 52.1 درصد از جمعيت شاغلان كشور در فعاليت‌هاي خدماتي مشغول به كار هستند و سهم شاغلان بخش صنعت فقط 32.6 درصد است.
اگرچه به روايت آمار، ميزان اشتغال صنعتي در برخي از سال‌ها، افزايش يافته است، اما هنوز به باور بسياري از كارشناسان، اين ميزان اشتغال در بخش صنعت، هنوز به حدي نرسيده تا بتوان از آن با عنوان اشتغال پايدار ياد كرد. چيزي كه در ميان بسياري از تحليلگران اقتصادي، با نام ركود توليد نام گرفته و نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دولت‌ها در اين زمينه كارساز نبوده و اشتغال صنعتي را به وضعيت پايداري نرسانده است.
با نگاهي به مهمترين شاخص‌هاي صنعت از قبيل خودروسازي و مسكن نيز مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد كشور در مسيري حركت نكرده تا توليد را در اين بخش‌ها رونق دهد. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو در شركت‌هاي بزرگ خودروسازي داخلي، شامل ايران‌ خودرو، سايپا و پارس‌خودرو، در پنج ماهه ابتدايي سال جاري حدود 12.6 درصد كاهش يافته است. بيست و چهارم مرداد ماه همين امسال نيز با اوج‌گيري نوسانات ارزي، دبير انجمن قطعه سازان ايران، به ايلنا گفته بود: «از ابتداي سال تا به امروز 14 هزار نفر بيكار شدند و شركت قطعه‌سازي كروز 3500 نفر را نيز تعديل مي‌كند.»
اين آمار در بخش صنعت ساختمان نيز نگران كننده است. گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه در پاييز سال 96، تعداد 23 هزار و 792 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور صادر شده كه نسبت به فصل قبل از آن حدود 19,5 درصد كاهش يافته است.
اين آمارها هر چه كه مي‌گويند، پيام مهمي را به اقتصاد ايران منتقل مي‌كنند، پيام‌هايي را كه رنگ و بوي بالا رفتن نرخ بيكاري، وابستگي به واردات، كاهش توليد، ركود تورمي و از همه مهم‌تر مناسب نبودن شاخص فضاي كسب و كار در ايران. محمد قلي يوسفي، يكي از كارشناسان اقتصادي، عوامل زيادي را زمينه‌ساز ركود توليد در سال‌هاي اخير عنوان مي‌كند. اين تحليلگر اقتصادي به همدلي مي‌گويد: «يكي از دلايل اصلي بي‌توجهي دولت‌ها به رونق در بخش صنعت، وابستگي عميق دولت‌ها به درآمدهاي نفتي است و سهل‌‎الوصول بودن اين درآمدها باعث شده تا تمامي توجه دولت‌ها از بخش توليد صنعتي به فروش نفت و واردات كالاها از كشورهاي ديگر معطوف شود.»
اين تحليلگر ارشد اقتصادي در ادامه اين‌طور توضيح مي‌دهد: «حتي زيرساخت‌هاي اقتصادي لازم براي رونق توليد نيز در كشور وجود ندارد و قانون‌‎گذاران به گونه‌اي عمل نكرده‌اند تا انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري فراهم باشد.»
يوسفي بر همين دو نكته براي گفتن از علت‌هاي اصلي ركود توليد و بيكاري اكتفا نمي‌كند و صحبت‌هاي خود را اين‌طور ادامه مي‌دهد: «در كنار وابستگي به درآمدهاي نفتي و نبود زيرساخت‌هاي اقتصادي لازم، شرايط بين‌المللي نيز طوري نبوده تا بتواند ثبات را در كشور ايجاد كند و در اين شرايط تكنولوژي از خارج به كشور وارد نشده است. با اين شرايط چگونه مي‌توان به توسعه فكر كرد؟»
يوسفي با انتقاد از عملكرد سكانداران اقتصادي، افزود: «در داخل كشور نيز اشكالاتي وجود دارد كه از رونق توليد جلوگيري مي‌كند، مثلا وزراي اقتصادي ما به جاي خدمت گذاري به مردم در باب افرادي عمل مي‌كنند كه جايگاه مهمي دارند.»
فضاي كسب و كار مناسب نيست
كامران ندري، يكي ديگر از كارشناسسان اقتصادي، در زمينه ريشه‌هاي ركود توليد در كشور نظر ديگري دارد. ندري به همدلي اينطور توضيح مي‌دهد: «از منظر اقتصادي، يكي از دلايل ركود توليد مي‌رسد، نبود فضاي مناسب كسب و كار در كشور است. چرا كه فضاي كسب و كار محيطي است كه در آن هزينه‌هاي اداري و مبادلاتي براي انجام كارهاي توليدي پايين است و توليد كننده در اين فضا به راحتي مي‌تواند فعاليت‌هاي توليدي خود را راه‌اندازي كند.»
ندري براي مصداقي‌تر شدن موضوع اينطور توضيح مي‌دهد: «مثلا فردي كه توليد كننده است براي اخذ تسهيلات بانكي يا انجام هر گونه امور اداري نبايد با مشكل مواجه باشد، يا حتي توليد كننده به دليل اينكه در توليد خود با يك مشكل حقوقي مواجه شده است، نبايد سال‌ها به دادگاه رفت و آمد داشته باشد و مسائلي از اين قبيل.»
قوانين اقتصادي باثبات نيست
ندري يكي ديگر از علت‌هاي اصلي ركود توليد را كه حالا بيش از سه دهه است گريبان اقتصاد را گرفته، ناشي از بي‌ثباتي در قوانين اقتصادي مي‌داند، و مي‌گويد: «قوانين و مقررات ما در فعاليت‌هاي اقتصادي با ثبات نيست. اين باعث شده تا فضاي ناامني ايجاد شود و سرمايه‌گذاران با بي‌اعتمادي مواجه شوند.» به باور اين تحليلگر اقتصادي: «تورم و نوسانات نرخ ارز نيز روي توليد تاثير منفي دارند.»
به گفته ندري: «آنچه كه به توليد كمك مي‌كند، حمايت مستقيم دولت از توليد نيست، بلكه دولت بايد ثبات را در اقتصاد ايجاد كند، چرا كه با سياست‌هايي مثل افزايش تعرفه‌هاي گمركي، نمي‌توان به توليد واقعي كمك كرد و بايد مقررات به گونه‌اي تنظيم شوند تا دولت‌ها از مداخله مستقيم در نرخ‌ها خودداري كنند و شرايط را براي توليدكننده سخت نكنند.»

منبع خبر : روزنامه همدلي

دوشنبه 7 آبان 1397


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است