صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

 

فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 181
نرخ بيكاري معلولان بالاتر از ميانگين بيكاري است/ سهم معلولان از بخش تعاوني، كشاورزي و استارت‌اپ‌ها چقدر است؟

نرخ بيكاري معلولان بالاتر از ميانگين بيكاري است/ سهم معلولان از بخش تعاوني، كشاورزي و استارت‌اپ‌ها چقدر است؟

وضعيت بازار كار در ايران ايجاب مي‌كند كه از افراد مختلف براي يافتن شغل يا سر و سامان بخشيدن به وضعيت كاري‌شان حمايت شود. در اين ميان برخي از گروه‌ها كه از آنها با عنوان گروه‌هاي ويژه ياد مي‌شود بيش از سايرين نيازمند حمايت هستند. معلولان جزء آن دسته از افرادي هستند كه بايد با تصويب قوانين حمايتي مسير اشتغال را براي آنها هموار كرد. بر اساس آمار رسمي در سراسر كشور يك ميليون و 467 هزار و 805 نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند كه 194 هزار و 469 نفر جمعيت سالمند هستند. به اين جمعيت بايد افراد داراي معلوليتي كه به هر دليل تحت پوشش بهزيستي قرار نگرفته‌اند، هم اضافه شود. اين افراد در بسياري موارد قرباني ذهنيت نادرستي مي‌شوند كه هنوز بعد سال‌ها در جامعه ما وجود دارد. برخي از كارفرمايان به گمان اينكه افراد داراي معلوليت نمي‌توانند بهره‌وري كافي را داشته باشند، از استخدام آنها سر باز مي‌زنند، حال آنكه چنين چيزي اثبات شده نيست و در بسياري موارد و درباره اكثر شغل‌ها داشتن نوعي معلوليت نمي‌تواند دليل كارايي كمتر باشد. در شرايطي كه فعالان حوزه معلولان تلاش مي‌كنند اين فرهنگ را جا بيندازند، در سال‌هاي اخير شاهد حمايت‌هاي قانوني از اشتغال معلولان هم بوده‌ايم؛ حمايت‌هايي كه در بسياري موارد فقط در حد حرف و روي كاغذ بوده و در عمل اتفاق نيفتاده است.

حمايت‌هاي قانوني از اشتغال معلولان

در قانون جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت به بحث اشتغال معلولان صراحتا اشاره شده است. در اين قانون سازمان‌ها و نهاد‌ها دولتي مكلف به دادن سهميه سه درصدي به معلولان شده‌اند؛ موضوعي كه در سال‌هاي اخير بار‌ها مورد بحث قرار گرفته و عدم اجراي اين قانون از طرف برخي نهاد‌ها جنجال‌آفرين شده است. بايد توجه داشت كه به صورت كلي استخدام دولتي در ايران بسيار كم شده است. بر اين اساس سهميه سه درصدي استخدام معلولان حتي اگر كاملا رعايت شود، باز هم نمي‌تواند مشكل اشتغال اين افراد را حل كند. اين واقعيت فعالان حوزه معلولان را بر آن داشته تا از قانون‌گذار بخواهند با در نظر گرفتن تشويق‌ها و معافيت‌هايي بخش خصوصي را متمايل كند افراد داراي معلوليت را به كار بگيرند. يكي از مهم‌ترين تشويق‌ها در نظر گرفته شده معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي براي كارفرماياني است كه با ضوابط مشخص معلولان را به كار مي‌گيرند. سه شرطي كه قانون‌گذار در اين زمينه گذاشته عبارتند از  مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد، حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل براساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود و ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون كار (مزاياي رفاهي كارگران) به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود.

مي دانيم كه نرخ بيكاري در ميان معلولان بيشتر از ميانگين بيكاري است، اما مستندات آماري دقيقي نداريم و اين خود ضعفي در حوزه اشتغال معلولان است. علاوه بر اين و به رغم اينكه برخي قوانين حمايتي وجود دارد، شاهد اين هستيم كه حلقه‌هاي حمايتي به همديگر متصل نمي‌شوند؛ اين مشكل فقط مربوط به معلولان هم نيست و در حوزه روابط كار در ايران به صورت كلي وجود دارد

با وجود اين حمايت‌هاي قانوني همچنان وضعيت اشتغال معلولان در ايران مناسب نيست. چرا معلولان در يافتن شغل مشكل دارند و بنابر برخي گزارش‌ها نرخ بيكاري معلولان بالاتر از ميانگين بيكاري است؟

نبود سياست‌گذاري كلان در زمينه اشتغال معلولان

سهيل معيني (مدير انجمن باور)  مي‌گويد: در سال‌هاي اخير برخي قوانين حمايتي در زمينه اشتغال معلولان تدوين و تصويب شده است. سهميه سه درصدي معلولان از استخدام‌هاي دولتي، حمايت از كارفرماياني كه فرد داراي معلوليت را استخدام مي‌كنند و همچنين حمايت از تعاوني‌هايي كه 60 درصد اعضاي آن معلول هستند از جمله اين حمايت‌هاست، اما مشكلات اين قشر همچنان پابرجاست، چرا كه به باور ما سياست‌گذاري كلان و تشكيلات حمايتي موثري در اين زمينه وجود ندارد.

او با بيان اينكه آمار دقيقي از نرخ بيكاري معلولان نداريم، ادامه مي‌دهد: مي دانيم كه نرخ بيكاري در ميان معلولان بيشتر از ميانگين بيكاري است، اما مستندات آماري دقيقي نداريم و اين خود ضعفي در حوزه اشتغال معلولان است. علاوه بر اين و به رغم اينكه برخي قوانين حمايتي وجود دارد، شاهد اين هستيم كه حلقه‌هاي حمايتي به همديگر متصل نمي‌شوند؛ اين مشكل فقط مربوط به معلولان هم نيست و در حوزه روابط كار در ايران به صورت كلي وجود دارد.

اين فعال حقوق معلولان به بحث مهارت‌آموزي اشاره مي‌كند و مي گويد: افراد داراي معلوليت بايد بتوانند مهارت‌هاي لازم براي ورود به بازار كار را فرا بگيرند. در قانون اين وظيفه به سازمان فني و حرفه‌اي محول شده، اما اين سازمان هنوز شيوه‌نامه اجرايي اين آموزش‌ها را تهيه نكرده است.

او ادامه مي‌دهد: بحث ديگر در حوزه اشتغال معلولان بحث كارگاه‌هاي حمايتي است. كارگاه‌هاي حمايتي در سال‌هاي اخير فراز و نشيب‌هايي داشته‌اند. زماني از آنها حمايت شد، زماني به حال خود رها شدند و به همين ترتيب ادامه دادند. مشكل اصلي در زمينه كارگاه‌هاي حمايتي نبود تعريف مشخص براي آن است. آيا بعد توانبخشي آن بر بعد اقتصادي آن مي‌چربد؟ در اين كارگاه‌ها معلولان به كار گرفته مي‌شوند و محصولاتي توليد مي‌كنند. اين فعاليت در بسياري موارد صرفه اقتصادي ندارد و كارگاه‌ها با يارانه سر پا هستند. اگر قرار است از اين كارگاه‌ها به عنوا روشي حمايتي در راستاي حمايت از اشتغال معلولان بهره بگيريم بايد مشكلات آنها را حل كنيم.

معيني همچنين به بحث تعاوني‌ها اشاره و عنوان مي‌كند: ما در وزارت كار معاونتي با عنوان معاونت تعاون داريم. سهم معلولان از بودجه‌ها و برنامه‌هاي اين معاونت چيست؟ چرا ضوابط و دستور‌العمل‌هاي مشخصي در زمينه فعاليت معلولاني كه مي‌خواهند در حوزه تعاون كار كنند وجود ندارد؟

او ادامه مي‌دهد: مشكل ديگري كه در حوزه معلولان با آن مواجهيم اين است كه عرضه درست و باكيفيتي براي توليدات معلولان وجود ندارد و در مواردي به عرضه محصولات در نمايشگاه‌هاي فصلي اكتفا شده است.

مدير انجمن باور همچنين به نبود برنامه‌ريزي براي فعاليت معلولان در حوزه كشاورزي و استارت‌اپ‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: فرد معلولي كه مي‌خواهد در حوزه كشاورزي فعاليت كند چه حمايت‌هايي دريافت مي‌كند؟ در مورد استارت‌اپ‌ها جايگاه معلولان چيست؟ اين مورد بسيار اهميت دارد، چراكه به نظر مي‌رسد فناوري‌هاي جديد مي‌تواند ضعف‌هاي معلولان را پوشش دهد.

بر اساس آمار رسمي در سراسر كشور يك ميليون و 467 هزار و 805 نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند كه 194 هزار و 469 نفر جمعيت سالمند هستند. به اين جمعيت بايد افراد داراي معلوليتي كه به هر دليل تحت پوشش بهزيستي قرار نگرفته‌اند، هم اضافه شود

او با تاكيد بر اينكه در حوزه اشتغال معلولان فاقد يك سياست‌گذاري كلان و تشكيلات حمايتي هستيم، تصريح مي‌كند: نتيجه اين شده است كه نرخ بيكاري در جامعه معلولان بالا باشد و گروه‌هايي از معلولان هم كه شغل دارند در بسياري موارد شغل‌شان بي‌كيفيت بوده و درآمد حاصل از آن كفاف زندگي آنها را ندهد. اين وضعيت ضرورت توجه بيشتر به حوزه اشتغال معلولان را اثبات مي‌كند.

توانمند‌سازي معلولان؛ از حرف تا عمل

يكي از شعار‌هايي كه سازمان بهزيستي به عنوان متولي امور معلولان روي آن مانور مي‌دهد توانمند‌سازي معلولان است. توانمند‌سازي ارتباط تنگاتنگي با ايجاد اشتغال براي معلولان دارد. ناگفته پيداست كه معلولي كه قرار است صاحب شغل شود بايد مهارت‌هاي لازم را كسب كند. بر اين اساس يكي از پيش‌نياز‌هاي بهبود وضعيت شغلي معلولان دادن آموزش‌هاي لازم به آنهاست، حال آنكه هنوز شيوه‌نامه مشخصي در اين زمينه به تاييد نرسيده است. در مرحله بعد لازم است معلولان مورد حمايت قرار گيرند. اكتفا كردن به دادن سهميه سه درصدي به معلولان از استخدام‌هاي دولتي مشكلي را حل نمي‌كند، چون به طور كلي ميزان استخدام‌هاي دولتي كاهش چشمگيري داشته است. بايد تشويق‌ها از كارفرماياني كه معلولان را به كار بگيرند بيشتر شود و مهم‌تر از آن لازم است در حوزه‌هاي مختلف از تعاوني گرفته تا بخش كشاورزي و استارت‌اپ‌ها ضوابطي براي فعاليت معلولان در نظر گرفته شود و آنها مورد حمايت قرار گيرند.

منبع خبر : ايلنا

دوشنبه 30 دي 1398


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است