صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

 

فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 573
متن برنامه‌هاي شريعتمداري وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي

متن برنامه‌هاي شريعتمداري وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي

مقدمه:

انسجام سياست‌هاي كلان كشور در ابعاد اشتغال، رفاه و تأمين اجتماعي و توسعه بخش تعاون در كشور به منظور توسعه عدالت اجتماعي و افزايش رفاه جامعه از اولويتي اساسي برخوردار است تا با تكيه بر آرمانهاي متعالي اسلامي و ارزش هاي ديني و بهره‌گيري از توان و ظرفيت نيروهاي متعهد و متخصص كشور، امكان تحقق اهداف سند چشم انداز اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه ميسر گردد. چشم‌اندازي كه در آن شاهد حضور جامعه ايراني با ويژگي‌هاي مندرج در سند چشم‌انداز نظير مؤلفه‌هاي ذيل خواهيم بود:

• توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.

• برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.

• برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درامد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض

• فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مومن رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون

• دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اساس مباني فوق تلاش براي رفع فقر مطلق و توسعه اشتغال را در دستور كار دارد. نظر به اين كه سياست اتكا به رشد اقتصادي براي ايجاد شغل كفايت ندارد و تجربه نشان داده است كه رشد اقتصادي بدون اشتغال با توجه به ساختار اقتصادي ايران محتمل است، از اين رو بايد سياست‌هاي فعال بازار كار در چارچوبي مبتني بر توسعه اشتغال متكي به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و مداخله سازنده و مؤثر دولت و نهادسازي براي رسيدن به هدف افزايش اشتغال در دستور كار قرار گيرد. دنبال كردن اين ايده نيازمند نهادسازي‌هاي جديد در بازار كار است كه خوشبختانه در چارچوب برنامه اقتصادي كلان دولت دوازدهم و برنامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آن توجه شده است.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت دوازدهم از ايده نظري «توانمندسازي براي مقابله با فقر» تبعيت مي كند. توانمندسازي نيز مستلزم در نظر گرفتن همبسته توليد و اشتغال، آموزش، سياست‌هاي منطقه‌اي مناسب و توسعه مبتني بر كسب و كارهاي اشتغال‌زاست.

تأكيد بر كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نيز از اولويت‌هاي سياست اجتماعي هستند. مطالعات نشان مي‌دهد كه بخش زيادي از آسيب‌هاي اجتماعي محصول تمركز فقر و فقدان اشتغال است. بديهي است كه تمركز بر سياست‌هاي مناسب براي مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمينه‌هاي مناسبي براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي فراهم مي‌كند.

بخش ديگري از برنامه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معطوف به افزايش امنيت شغلي و همچنين برنامه‌هاي توسعه اشتغال براي زنان است. نرخ بيكاري زنان بسيار بالاست و با توجه به ورود فزاينده زنان به بازار كار، دولت بايد برنامه‌هاي فعال براي اشتغال داشته باشد و با استفاده از ظرفيت‌هاي شوراي عالي رفاه اجتماعي و شوراي عالي اشتغال برنامه‌هاي تدوين شده را در دولت دوازدهم پيش ببرد.

موضوع مهم صندوق‌هاي بازنشستگي و فقدان پايداري مالي آنها نيز يكي از اولويت‌هاي كشور و به تبع آن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. برنامه‌هايي براي اصلاحات پارامتريك، اصلاحات سيستمي و اصلاحات ساختاري در صندوق‌ها تدوين شده است تا پيش از بحراني‌تر شدن وضعيت صندوق‌ها، حركت براي پايدارسازي آنها انجام گيرد. بديهي است كه بزرگي و شدت مسأله به حدي است است كه بدون مشاركت سازنده قواي سه‌گانه و جدا كردن سياست‌هاي حمايتي از نظام بيمه‌اي او اصلاح ساختارها و فرآيندها اين مهم حاصل نخواهد شد.

بنگاه‌داري در شركت‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي همواره مورد انتقاد بوده و باعث عدم شفافيت‌هاي بسيار شده و همچنين مانعي در برابر بهبود عملكرد اقتصادي تلقي شده است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت دوازدهم برنامه مدوني براي جهت‌دهي از بنگاه‌داري به سهامداري و اصلاح وضعيت اقتصادي بنگاه‌ها و صندوق‌ها در راستاي تقويت اقتصاد مقاومتي دارد.

اميد است برنامه ارائه شده زيرساخت مناسبي براي پيشبرد سياست اجتماعي و حمايتي سازگار با ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور، هدفمند كردن حمايت‌هاي اجتماعي، پايدارسازي منابع بين نسلي حمايت اجتماعي و تنظيم بازار كار و روابط كار فراهم آورد.

1. وضع موجود و چالش‌ها

عقلانيت، واقع‌نگري و اعتدال‌گرايي حكم مي‌كند كه تا قبل از طرح برنامه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شرايط چالش برانگيزي را كه جامعه كار و توليد با آن مواجه است روشن سازيم. اهم اين چالشها به شرح زير است:

• بيكاري يكي از واقعيت‌هاي آسيب‌زاي كشور است و در اين شرايط حفظ سطح اشتغال فعلي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر اهميت زيادي دارد.

عدم تعادل در سطح اشتغال استان‌ها زياد است، و مهمتر آن كه در شاخص‌هاي سهولت فضاي عدم تعادل در سطوح مختلف بازار كار و آموزش‌هاي مهارتي نيازمند توسعه سرمايه‌گذاري و رفع موانع توليد است.

• سياست‌هاي كلي اصل 44 تأكيد دارد كه سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد برسد، اين در حالي است كه تعاوني‌هاي كشور حداكثر 5 درصد از اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده‌اند.

• پايدارسازي صندوق‌هاي بازنشستگي ضروري به نظر مي‌رسد. دريافت مطالبات دولت نقش مهمي در ساماندهي، رفاه و حمايت اجتماعي دارد و اصلاح ساختارها و فرآيند صندوق‌ها ضروري است.

• در حال حاضر از همه ظرفيت‌هاي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در سياست‌گذاري، تصميم‌سازي و اجراي برنامه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي استفاده نمي‌شود. اين در حالي است كه ساختار روابط كار بر اصل سه جانبه‌گرايي و همكاري شركاي اجتماعي استوار است.

• يكي از مسائل مهم، مسأله آسيب‌هاي اجتماعي است. عدم توجه به اين موضوع، نظام سياسي را در آينده با چالش‌هاي اجتماعي مواجه خواهد ساخت. از اين رو، اعمال سياست‌ها و راهبردهاي دورانديشانه و مبتني بر تحقيقات اجتماعي با هدف توسعه چتر حمايتهاي اجتماعي ضرورت دارد تا از نرخ رشد آسيب هاي اجتماعي كاسته شود.

• در شرايط ركود تورمي، از سويي طبقات پايين مشاغل خود را از دست ميدهند و از طرف ديگر با كاهش قدرت خريد و تورم مواجه مي شوند. در اين شرايط اجراي برنامه‌هاي حمايتي هدفمند و متناسب با سياستهاي كلي كنترل نقدينگي و تورم، و هماهنگ با برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي متوازن، با هدف حفظ كرامت نيروي انساني ضرورت تام دارد.

• در زمينه برنامه‌ريزي منابع انساني شاهد نارسايي‌هاي متعددي هستيم، تناسب بين نيروهاي آموزش‌هاي مهارتي و نيازهاي بازار كار مشاهده نمي‌شود. به گونه‌اي كه افراد آموزش‌ديده جذب بازار كار نمي‌شوند و بازار كار نيازمند افراد ماهر است. لذا ضروري است كه توانمندسازي در بخش آموزش‌هاي مهارتي و فني حرفه‌اي متناسب با نيازهاي بازار كار صورت گيرد.

• يكي از اصلي‌‌ترين مأموريت‌هاي وزارتخانه، صيانت از نيروي كار است. با توجه به تغييرات دنياي كار، ضرورت بازنگري در روابط كار مشاهده مي‌شود. با توجه به شاخص‌هاي كلان اقتصادي، حفظ سطح اشتغال موجود از چالش‌هاي مهم پيش‌روست. در ضمن بخش مهمي از نيروي كار از دايره صيانت بيرون مانده‌اند كه ضرورت دارد براي آنها برنامه‌ريزي صورت گيرد.

• مغفول ماندن بخش‌هايي از قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مانند نظام تأمين اجتماعي چند لايه به چشم مي‌خورد وظيفه اصلي دولت در خصوص طبقات كم درآمد و ‌آسيب‌پذير، در گروه ساماندهي مناسب نظام تأمين اجتماعي مناسب است. از اين رو توجه به وضع موجود و حل مشكلات پيش‌رو در چارچوب توان اقتصادي موجود، نيازمند همكاري شركاي اجتماعي با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي است.

• نامناسب بودن فضاي كسب و كار، كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران و نارسايي‌هاي مديريتي سبب عدم جذب مناسب سرمايه‌ها و در مواقعي فرار سرمايه‌ها شده است. بهبود فضاي كسب و كار از اولويت‌هاي برنامه‌اي وزارتخانه و دولت دوازدهم خواهد بود.

• اجراي هر گونه برنامه براي بهبود وضعيت بخش‌هاي اقتصاد صنعت، كشاورزي و خدمات، نيازمند بهبود فرهنگ و اخلاق كار است. پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه منزلت اجتماعي و شغلي كارگران و كاركنان و رضايت‌مندي از كار در سطح مناسبي قرار ندارد. بيش از آنكه بهره‌وري مقوله‌اي اقتصادي باشد مطالعات نشان مي‌دهد بهره‌وري نيروي كار با مقولات فرهنگي گره خورده است. نگرش به كار علاوه بر وجه اقتصادي، موضوعي فرهنگي است و نوع نگاه فرهنگي به كار، به حوزه سرمايه‌گذاري و توليد نيز تسري يافته است.

• عدم توجه كافي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به رغم تمركز 85 درصد اشتغال در آنها

• عدم تناسب نظام تأمين مالي با نيازهاي بنگاه‌هاي خرد و كوچك

• عدم تناسب سياست‌ها و قوانين با تحول ساختاري در بخش واقعي اقتصاد از كشاورزي و صنعت به خدمات

2- چشم‌انداز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

سرمايه‌هاي انساني ايران اسلامي، ضمن بهره‌مندي از بالاترين سطح كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي و برخورداري از عالي‌ترين صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و توانمندي حداكثري جهت انجام كار شايسته در محيط رقابتي و عادلانه كسب و كار، با بهره‌گيري از استعداد، خلاقيت، تعاون، خردجمعي، قابليت‌هاي ملي و تمركز بر كارآفريني، ارزش‌آفريني نمايند.

3- مأموريت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان عالي‌ترين ركن در حوزه راهبري امور مربوط به تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سطح ملي، با تكيه بر آرمان‌هاي متعالي اسلامي و ارزش‌هاي ديني و بهره‌مندي از توان و ظرفيت نيروي‌هاي متعهد و متخصص و با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري‌هاي نوين با هدف تحقق عدالت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي ذينفعان و ارتقاي سطح رفاه و كيفيت زندگي جامعه مي‌كوشد، از طريق تسهيل‌گري، سه‌جانبه‌گرايي، تنظيم روابط كار، ارتقاي ايمني و بهداشت كار، افزايش سهم فعاليت‌هاي تعاوني در اقتصاد كشور، تقويت كارايي و اثربخشي نظام رفاه اجتماعي، توسعه منابع انساني نظام توليد و ارائه خدمات و مديريت بازار كار و كارآفريني و توسعه فرصت‌هاي شغلي نسبت به ارتقا سطح رقابت‌پذير كشور، اقدام نمايد.

4. راهبردها

- برنامه ملي فقرزدايي و كاهش نابرابري با رويكرد توانمندسازي مشمولين تحت پوشش نهادهاي حمايتي، توازن منطقه‌اي و امنيت غذايي

- برنامه جامع حمايت‌هاي اجتماعي با تأكيد بر كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با رويكرد تقويت نهاد خانواده و نهادهاي اجتماع‌محور

- برنامه اشتغال فراگير با تأكيد بر مناطق محروم و روستا با رويكرد اشتغال فراگير، اشتغال روستايي اشتغال مبتني بر كار شايسته ، توسعه مشاغل خرد و خانگي و رفع موانع نهادي

- توانمندسازي ، مهارت‌افزايي و توسعه منابع انساني با رويكرد آموزش‌هاي مبتني بر مهارت، توسعه مهارت‌هاي كسب و كار و كارآفريني در سطوح مختلف آموزشي

- ارتقاي امنيت شغلي و صيانت از سرمايه‌هاي انساني با همكاري شركاي اجتماعي با رويكرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانون كار، ساماندهي قراردادها، كاهش حوادث ناشي از كار ايمني حفاظت و بهداشت كار

- پايدارسازي صندوق‌هاي بازنشستگي با رويكرد افزايش ضريب نفوذ بيمه‌ها با انجام اصلاحات پارامتريك، ساختاري و اساسنامه و اداره صندوق‌ها با رويكرد سه‌جانبه‌گرايي

- توسعه و ترويج تعاون با رويكرد توانمندسازي بخش تعاون ، شبكه‌سازي، برندسازي و الگوسازي

- بسترسازي و طراحي نظام كارآفريني از مهد كودك تا دانشگاه

5- اهداف برنامه

- كاهش نرخ بيكاري به ميزان 0.8 درصد سالانه (بند «ز» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه)

- تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقا سطح شاخص‌هايي از قبيل تضمين حداقل درآمد، آموزش، سلامت، تأمين غذا و افزايش درآمدس رانه

- بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري

- توسعه نظام تأمين اجتماعي و افزايش سطح رفاه اجتماعي

- ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي براي كليه آحاد جامعه مبتني بر عدالت و ارزش‌هاي اسلامي - ايراني

- تصويب و اجراي سند ملي كار شايسته (ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه)

- ارتقاي شاخص‌هاي كليدي بازار كار

- حفظ سطح اشتغال موجود و كمك به افزايش اشتغال پايدار؛ ارتقاي كيفيت زندگي جامعه كار و توليد

- شناسايي مزيت‌هاي نسبي مناطق مختلف كشور جهت ايجاد اشتغال مناسب

- ايجاد و راهبري نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از كليه افراد كشور به خصوص محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات خيريه مردمي

- توسعه اثربخش نظام تعاوني و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي

- توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه با تكيه بر مشاغل خانگي و تعاوني‌ها

- كاهش تفاوت نرخ بيكاري در استان‌ها

- برقراري نظام چندلايه تأمين اجتماعي شامل مساعدت‌هاي اجتماعي، بيمه پايه اجتماعي و درماني، بيمه‌هاي مكمل، بازنشستگي و درماني؛ و افزايش ضريب پوشش بيمه‌هاي اجتماعي به آحاد مردم و گسترش و ارتقاي بيمه‌هاي اجتماعي.

- ارتقاء شاخص‌هاي توسعه انساني كشور با رويكرد آينده‌پژوهي

- صيانت از نيروي كار با تأكيد بر ارتقا بهره‌وري نيروي كار

- ارتقاء شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه كار

- كاهش حوادث ناشي از كار

- ارتقاي كمي و كيفي آموزش‌هاي مهارتي و كارآفريني مطابق با آخرين تكنولوژي‌هاي روز جهان

- ارتقا جايگاه و رتبه ايران در شاخص‌هاي ديده‌بان جهاني كارآفريني و سهولت كسب و كار

6- سياست‌هاي كلي

- تبيين، اجرا و پياده‌سازي برنامه‌هاي راهبردي

- پياده‌سازي نظام جبران خدمات مبتني بر عملكرد

- توسعه منابع انساني مبتني بر مديريت عملكرد و شايستگي

- تقويت نقش سياست‌گذاري، نظارتي و هدايتي

- توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك

- توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي

- توسعه همكاري‌هاي سه‌جانبه با شركاي اجتماعي

- تهيه گزارش‌هاي مستمر سياستي براي ارائه به نهادهاي تصميم‌گيري

- گسترش آموزش‌هاي تخصصي و مشاوره‌اي و پژوهش‌هاي تقاضامحور

- ارتقاء كارآمدي نظام اداري و بهبود اثربخشي

7- رويكردهاي اساسي

- عدالت محوري و رفع تبعيض‌ها در كليه فعاليت‌ها

- مشاركت ذينفعان در تصميم‌سازي‌ها با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي

- اصلاح ساختارها، سيستم‌ها و روش‌ها در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي با رعايت اصول جامعيت، كفايت و فراگيري

- انسجام در سياست‌ها و آينده‌پژوهشي در تصميم‌سازي‌ها

- هدفمندي حمايت‌هاي اجتماعي به منظور كاهش فقر و گسترش عدالت اقتصادي

- توسعه بخش تعاون در كليه عرصه‌ها از طريق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاوني

- تعادل در بازار كار با رعايت منافع ذينفعان در عرصه كار و توليد

- حمايت، صيانت و حفاظت از نيروي كار

- گسترش و ارتقا فرهنگ كار، توليد و كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي

8- محورهاي اصلي برنامه‌ها

بخشي از برنامه‌هاي پيشنهادي به طور مستقيم در حوزه وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد و بخشي از آن مربوط به حوزه‌هاي فرابخشي است. در اين‌گونه موارد، وزارتخانه تلاش خود را براي پيگيري اجرايي شدن اين برنامه‌ها در ساختار دولت با هماهنگي ساير دستگاه‌ها به عمل خواهد آورد.

8-1. اشتغال و بازار كار

برنامه‌هاي پيشنهادي اشتغال برگرفته از سياست‌هاي كلي اشتغال و اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري و قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه مي‌باشد.

1- ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي با بهره‌گيري از نظام آموزشي، تبليغي و رسانه‌اي كشور در بين مردم، فارغ‌التحصيلان، صاحبان سرمايه و كارآفرينان.

- كمك به اصلاح مواد آموزشي و درسي در تمام مقاطع تحصيلي با رويكرد فرهنگ‌سازي كار، تعاون و كارآفريني.

- مستندسازي و انتشار زندگي كاري چهره‌هاي ماندگار در عرصه كار، توليد، كارآفريني و نوآوري در جغرافياي جهان و ملي

- جايگزيني تدريجي واردات با توليدات داخلي در بخش‌هاي مستعد و مزيتي اقتصاد ملي با هدف حفظ كار و سرمايه ايراني.

- شناسايي، حمايت و توسعه بنگاه‌ها و مديران موفق كارآفرين جهت افزايش ظرفيت اشتغال

2- آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار و ارتقاء توان كارآفريني با مسئوليت نظام آموزشي كشور (آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها.

- تهيه و تدوين مواد آموزشي و آموزش مستمر كارجويان براي مشاغل جديد شناسايي شده در انطباق با نياز بازار كار

- توسعه و تجهيز مراكز فني و حرفه‌اي و روزآمد نمودن برنامه‌هاي آموزشي

- همكاري با وزارت آموزش و پرورش در جهت تدوين متون مناسب درسي در حوزه خلاقيت و كارآفريني

- همكاري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ارائه آموزش‌هاي عمومي و تخصصي كارآفريني در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

- توسعه كارآفريني از طريق تجاري‌سازي طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي

3- ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با تأكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان و آينده‌نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني.

- ايجاد مراكز فعاليت‌هاي كارآفريني دانش‌بنيان و نوآوري‌محور براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي

- شناسايي و تدوين استانداردهاي مهارت‌آموزي مشاغل دانش‌بنيان و مشاغل نو

- توسعه اشتغال فراگير با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي

- تدوين قوانين و مقررات مرتبط با سامان دهي و حمايت از مشاغل دانش‌بنيان در حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي، و خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

4- ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار

- طراحي و تدوين شناسه الكترونيكي براي جمعيت فعال كشور

- طراحي، توليد و بومي‌سازي شاخص‌هاي كليدي بازار كار

- طراحي بانك اطلاعات كارآفرينان كشور

- طراحي و اجراي پژوهش‌هاي دوره‌اي براي كسب اطلاعات لازم از فضاي كسب و كار درباره نيازهاي آموزشي، سنجش عرضه و تقاضاي بازار كار، و فرصت‌ها و موانع كسب و كار

- ساماندهي، انسجام‌بخشي و تكميل آمار و اطلاعات حوزه بازار كار و اشتغال به منظور برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري صحيح و به موقع

- تهيه اطلس جامع اشتغال كشور مشتمل بر داده‌هاي آمايش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نيازسنجي و تحليل بازار كار،‌ تحليل امكانات زيربنايي و مزيت‌هاي نسبي هر استان

- تهيه، توليد و گسترش آمارهاي ثبتي بازار كار

- راه‌اندازي شبكه متمركز اطلاع رساني بازار كار به متقاضيان كار،كارفرمايان، كارآفرينان، سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان در سطح كشور

5- كمك به بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي شاخص آن در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

- كمك به اجرايشفاف و كامل اصل 44 قانون اساسي

- اجراي موارد مرتبط با حوزه وظايف تعيين شده وزارتخانه در قانون برنامه ششم توسعه

- اجراي سند ملي كار شايسته

- كاهش هزينه‌هاي مبادله

- تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت‌آموزي در مشاغل نو و دانش‌بنيان

- ارتقاء و بهبود فضاي كسب و كار كشور براساس شاخص‌هاي جهاني كارآفريني و سهولت فضاي كسب و كار

- تدوين قوانين و مقررات به منظور تقويت و توسعه خوشه‌هاي كسب و كار

- حمايت از توسعه شركت‌هاي مادر تخصصي كارآفريني و اشتغال

- آسيب‌شناسي قوانين و اقدامات صورت پذيرفته در حوزه كسب و كار

- تلاش براي راه‌اندازي بخش ويژه پايش محيط كسب و كار در ايران

- اطلاع‌رساني مستمر فعاليت‌هاي وزارتخانه به مردم از طريق ايجاد و راه‌اندازي «پنجره شفافيت»

6- گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي

- طراحي و تدوين مدل‌هاي مناسب براي توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در حيطه مأموريت‌هاي وزارتخانه با توجه به شرايط فعلي كشور و تحريم‌هاي ظالمانه

- طراحي و تدوين مدل‌هاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري ايرانيان مقيم خارج از كشور

- تخصيص سهمي مؤثر از تسهيلات و اعتبارات بانكي به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي كارآفريني با توجه به مزيت‌هاي رقابتي

- بسترسازي حقوقي و مالي مناسب براي ايجاد اشتغال با دوام و مولد از طريق تشويق و جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي ايجاد اشتغال

- توسعه همكاري‌ها با سازمان‌هاي بين‌المللي كار و سازمان‌هاي تخصصي ذيربط

7- گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي داراي مزيت

- تلاش براي وارد ساختن فعاليت‌هاي اقتصادي وزارتخانه به حوزه‌هاي داراي مزيت رقابتي

- استفاده از ظرفيت‌هاي مالي و اعتباري براي ورود به كسب و كارهاي دانش‌بنيان

8- حمايت از تأسيس و توسعه صندوق‌هاي مشاركت در سرمايه براي تجاري‌سازي ايده‌ها و پشتيباني از شركت‌هاي نوپا، كوچك و نوآور.

- استفاده از توان مالي و اعتباري زيرمجموعه‌هاي وزارتخانه براي حمايت مالي از شركت‌هاي نوپا، مشاغل خانگي و صنايع كوچك و متوسط

- حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي بيمه‌گر سرمايه‌هاي كوچك براي حمايت از شركت‌هاي نوپا و نوآور

9- برقراري حمايت‌هاي مؤثر از بيكاران براي افزايش توانمندي هاي آنان در جهت دسترسي به اشتغال پايدار

- توانمندسازي نيروهاي بيكار شده جهت ورود به ساير بخش‌هاي اقتصادي از طريق آموزش‌هاي مهارتي

- ارائه تسهيلات بانكي خوداشتغالي در جهت ايجاد مشاغل براي بيكاران

10- توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استان‌هاي بالاتر از متوسط كشور

- طراحي و تدوين آئين‌نامه‌هاي اعطاي تسهيلات خاص براي شاغلين در مناطق محروم

- جلب و جذب پس‌اندازهاي خرد مردمي و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها در توسعه زيرساخت‌ها، از طريق انتشار و فروش اوراق مشاركت با نرخ سود ترجيحي در مناطق و استان‌هاي محروم به سمت شركت‌هاي تعاوني

- حمايت از تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي به ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط

- فراهم آوردن زيرساخت هاي توسعه‌اي در مناطق محرومخ و كمتر توسعه‌يافته و افزايش جاذبه‌هاي به كارگيري نيروي انساني متخصص در اين مناطق

- به كارگيري سياست‌هاي جذب نيروهاي متخصص در مناطق كمتر توسعه‌يافته

- تلاش براي اعطاي بخشودگي‌هاي تسهيلات، جهت ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه‌يافته

- گسترش مشاغل مولد فردي، كارآفريني و مشاغل مولد براي نيروي كار مازاد روستايي و ساكن در مناطق محروم

2-8. تنظيم روابط كار و صيانت از نيروي كار

- تلاش در زمينه رقابتي نمودن اقتصاد و جايگزيني صنايع زيان‌ده و كم‌بازده با صنايع جديد و بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز دنيا به منظور توسعه اشتغال و رقابت كشور

- توسعه فرهنگ ايمني و بهداشت كار به منظور كاهش حوادث ناشي از كار

- صيانت از نيروي كار و حفظ اشتغال موجود

- حمايت از تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و گسترش آنها به منظور برقراري هماهنگي بيشتر بين نيروي كار و بنگاه هاي اقتصادي و كاهش مداخلات دولت در روابط كار

- تلاش براي سلامت نيروي كار از طريق توسعه ورزش و تفريحات سالم

- الزام به رعايت استانداردهاي امنيت محيط كار توسط بنگاه‌ها

- توسعه پژوهش‌هاي كمي و كيفي درباره نيروي كار

- ارتقاي سطح كمي و كيفي آموزش هاي مهارتي

- تأمين خدمات مشاوره و مددكاري حقوقي براي شاغلين

- اعمال حمايت‌هاي قانوني و حقوقي در برابر بيكاري

- ساماندهي قراردادهاي موقت كار

- بازنگري و به روز نمودن نظام طبقه‌بندي مشاغل

- تشكيل شوراي اشتغال كشور و شوراي عالي استان‌ها به رياست استاندار هر استان

- برقراري مشوق‌هاي لازم براي بنگاه‌ها به منظور ايجاد اشتغال جديد

- صدورخدمات فني و مهندسي به خارج از كشور

- جلوگيري قاطع از هرگونه اشتغال كودكان به ويژه جلوگيري از تكدي گري كودكان و زمينه‌سازي آموزش عمومي براي آنان

8-3. سند ملي كار شايسته

- تصويب سند ملي كار شايسته در اجراي ماده 120 قانون ششم توسعه

- تلاش جهت اجرايي نمودن سندملي كار شايسته باهمكاري ساير دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و تشكل‌هاي ك ارگري و كارفرمايي (بند «ز» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه)

- تدوين شاخص‌هاي كار شايسته با همكاري مركز آمار ايران (بند «ز» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه)

- ارتقاء شاخص‌هاي كار شايسته (حقوق بنيادين كار، توسعه اشتغال مولد، حمايت اجتماعي و گفت‌وگوي اجتماعي) با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط (بند «ز» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه)

8-4. توانمندسازي و توسعه سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي

با توجه به روند جهاني توليد و رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار و توليد مؤلفه‌هايي هستند كه در توسعه منابع انساني كشور مورد توجه قرار مي‌گيرند، لذا مهمترين محورهاي برنامه در اين حوزه عبارتند از:

- ارتقاء سطح دانش اجتماي كارفرمايان و كارگران

- مهندسي مجدد نظام آموزشي فني و حرفه‌اي در مجموعه نظام آموزشي كشور، با توجه به تحولات جهاني و ضرورت‌هاي داخلي يا به كارگيري فناوري هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي

- توسعه آموزش‌هاي عمومي ومهارتي كسب و كار در سطوح مختلف آموزشي

- ارتقاي استانداردهاي آموزش مهارت تا سطح جهاني

- مشاركت درطراحي و تدوين محتواي آموزشي براي گسترش كارآفريني در نظام آموزشي

- توسعه آموزش ضمن خدمت با تكيه بر فناوري هاي نوين آموزشي

- معماري منابع انساني به منظور هدايت بازار كار به تناسب استعدادهاي ملي و منطقه اي

- توسعه كمي و كيفي مراكز كاريابي و مراكز فني و حرفه‌اي

- افزايش بهره‌وري در اقتصاد ملي با افزايش مهارت‌هاي كاربردي و دانش نيروي كار

- توانمندسازي مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اشتغال

- توانمندسازي كارجويان براي ورود به مشاغل مختلف و ارتقا كيفيت محصولات داخلي

- توسعه متوازن منطقه‌اي در كشور

- تلاش در زمينه تعيين دستمردهاي منصفانه

8-5. گسترش امور فرهنگي و اجتماعي نيروي كار

توجه به اشتغال بدون در نظر گرفتن فرهنگي و اجتماعي مرتبط با وي نمي‌تواند كارايي لازم را دربرداشته باشد. مهمترين محورهاي برنامه‌ها در زمينه امور فرهنگي و اجتماعي عبارتند از:

- تبيين و ارتقاي فرهنگ كار بر مبناي ارزش‌هاي اسلامي - ايراني در جامعه

- تلاش براي تحليل زندگي و آثار كارآفرينان ايراني، به منظور الگوسازي از كارآفرينان در جامعه

- اطلاع‌رساني در زمينه منافع متقابل كارگر و كارفرما

- ترويج و تقويت فرهنگ كار،؛ توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهره‌گيري از نظام آموزشي و تبليغي كشور

- استقرار نظام شايسته‌سالاري در استخدام، انتصاب و ارتقاي نيروي كار

- ايجاد شرايط مناسب جهت مشاركت بيشتر زنان در امور اقتصادي و ايفاي نقش شايسته از سوي آنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور

- فرهنگ‌سازي، با هدف توليد براي صادرات

- ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي (اعتماد، قانون‌گرايي، انسجام اجتماعي و...)

- تأكيد ويژه بر سلامت جامعه كار از طريق گسترش ورزش و تفريحات سالم

8-6. حوزه تعاون

مقام معظم رهبري، تعاون را به عنوان بازوي نظام و ايفاگر نقش اساسي در تحقق اهداف نظام  در زمينه عدالت اجتماعي و اقتصاد و همچنين اساسي‌ترين، منطقي‌ترين و بنيادي‌ترين راه‌حل استقرار عدالت و نجات‌بخش كشور از لحاظ اقتصادي در شرايط امروز و كاهش وابستگي به منابع نفتي تلقي و معرفي نموده‌اند.

محورهاي برنامه در اين عرصه عبارتند از:

- تقويت اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون و افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون (ماده 19 قانون برنامه ششم)

- بررسي تطبيقي و مقايسه‌اي تجربيات علمي و عملي تعاوني‌هاي موفق جهان

- تلاش براي ايجاد سامانه آماري نظام تعاون

- پشتيباني از دستيابي تعاوني‌ها به بازارهاي جهاني و شبكه‌سازي و برندسازي

- ايجاد شرايط لازم براي حضور بنگاه‌هاي تعاوني در بازارها و فعاليت هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

- اجراي دقيق قوانين و مقررات بخش تعاوني در خصوص قانون اجراي سياست هاي اصل 44

- حضور فعال و مؤثر در اتحاديه بين المللي تعاون و ساير تشكل‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قونينموضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها

- تلاش در جهت تجميع منابع مالي و پس اندازهاي خرد و هدايت آن براي اجراي طرح‌هاي بزرگ تعاوني در سطوح ملي و منطقه‌اي

- توانمندسازي و حمايت از اتاق‌هاي تعاون براي جلب و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و برقراري ارتباط و پيوند بين تعاوني‌ها

- كمك به احيا تعاوني هاي راكد و متوقف با همكاري اتاق هاي تعاون و ساير تشكل هاي تعاوني با هدف استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده

- ترويج فرهنگ و دانش تعاون از طريق نيازسنجي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي

- انجام مطالعات پژوهشي معطوف به زمينه‌يابي تشكيل تعاوني‌ها براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي

- بسترسازي و حمايت از توسعه اشتغال روستايي در قالب تعاوني
- گسترش تعاوني‌ها در حوزه‌هاي جديد دانش بنيان، مشاغل نو، فناوري‌هاي نوين

- تلاش به منظور افزايش سرمايه و منابع در صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و توسعه خدمات صندوق

- تدوين فرايند اجرايي ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد

- ارائه مكانيزم‌هاي تشويق تعاوني هاي توليدي به استفاده ازفناوري‌هاي نو و دانش روز

- اعطا كمك مالي جهت استقرار نظام‌هاي ارتقا بهره وري در تعاوني ها

- توسعه روابط و تقويت اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون و ساير تشكل‌هاي بالادستي تعاوني‌ها با هدف ايجاد هم‌افزايي درفعاليت‌هاي آموزشي، تحقيقاتي، سازماندهي و امور نظارتي تعاوني‌ها

- حمايت از شكل‌گيري تشكل‌هاي تعاوني خوشه‌اي براي تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط

- شناسايي ويژگي‌ها و معرفي الگوها، روش‌هاي استاندارد و تجارب تعاوني‌هاي موفق

- تدوين نظام حمايت و تشويق تعاوني‌ها براساس شاخص‌ها بهره وري

- حمايت از تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي كاهش فقر در مناطق كمتر توسعه‌يافته

- توسعه و تقويت فعاليت‌هاي بانك توسعه تعاون

- گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال

8-7. حوزه رفاه اجتماعي و بهزيستي

برنامه‌هاي حوزه رفاه اجتماع ي شامل بخش‌هاي بيمه‌اي،‌حمايتي و توانبخشي، حوزه اسنادي و همچنين برنامه‌هاي دستگاه‌هاي تابعه از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه تأمين اجتماعي روستائيان و عشاير و نهادهاي مرتبط است.

- گسترش اقدامات پيگشيرانه با رويكرد اجتماع محور جهت كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ومعلوليت‌ها با آگاهي‌بخشي آحاد جامعه

- برنامه پيگشيري اجتماع‌محور از اعتياد درمحلات شهري و روستايي و محيط‌هاي كاري و آموزشي

- راه‌اندازي مراكز جامع توانمندسازي و صيانت اجتماعي با همكاري نهادهاي ذيربط

- تحكيم و تقويت بنيان خانواده از طريق آموزش‌هاي مهارت‌هاي زندگي و پيش از ازدواج براي پيشگيري از طلاق

- ساماندهي كودكان كار با هم‌افزايي و استفاده از ظرفيت‌هاي شركاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد

- استانداردسازي مداخلات اجتماعي با استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد

- پيشگيري از بروز و شيوع معلوليت‌ها با توسعه برنامه‌هاي غربالگري

- اجراي ماده 75 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص غربالگري ژنتيك ازدواج به منظور كاهش معلوليت‌ها

- گسترش برنامه‌هاي توانبخشي و توانمندسازي با رويكرد اجتماع‌محور در جوامع شهري و روستايي و مبتني بر خانواده

- مناسب‌سازي فضاهاي فيزيكي، محل كار و زندگي براي تسهيل دسترسي معلولان و سالمندان

- برقرار مشوق‌هاي لازم براي بهره‌گيري معلولان از اشتغال حمايتي

- گسترش تشكيل گروه‌هاي هميار و خو ديار در راستاي خودكفايي زنان سرپرست خانوار

- استقرار كامل شبكه سلامت اجتماعي تحت عنوان مركز فوريت‌هاي اجتماعي با رويكرد تخصصي و در دسترس بودن خدمات

- توسعه كمي و كيفي خط مشاوره اجتماعي

- استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي هاي سازمان‌هاي غيردولتي مردم نهاد و انجمن‌هاي صنفي و تخصصي با تأكيد بر برون‌سپاري فعاليت‌ها

- استقرار پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان (ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه)

- پنجره واحد و يكپارچه‌سازي نظام حمايت اجتماعي (ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه)

- طراحي و ارائه فوري بسته‌هاي حمايتي به شكل كالابرگ الكترونيكي و كارت اعتبار كالايي با اولويت اقشار تحت پوشش نهادهاي حمايتي

- هدفمند كردن حمايت هاي مختلف دولت با اولويت فقر شديد و نقاط كمتر توسعه‌يافته

- اصلاح نظام حمايت اجتماعي با رفع همپوشاني نهادهاي حمايتي

- توقف جذب عضو جديد در صندوق‌هاي ورشكسته و تجميع آنها

- تقويت الكترونيكي كردن رابطه بيمه‌شدگان با نهادهاي بيمه‌گر

- تأديه بدهي‌هاي دولت به تأمين اجتماعي به ويژه از طريق تبديل به اوراق بهادار بدهي‌هاي دولت

- ايجاد «فراگيري» در پوشش‌هاي حمايتي و بيمه‌اي در سطح پايه و همگاني

- برنامه‌ريزي براي جذب منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در نظام حمايتي

- تلاش در جهت ايجاد «جامعيت» در خدمات اجتماعي (امدادي، حمايتي و بيمه‌اي) براساس استانداردها و شاخص‌هاي رفاه اجتماعي

-تلاش در جهت ايجاد «كفايت» در خدمات اجتماعي و ارتقاي مستمر سطح و كيفيت خدمات اجتماعي

- تقويت كمي و كيفي خدمات بيمه‌هاي اجتماعي و درماني

- گسترش فرهنگ و خدمات پيشگيري از آسيب‌ها با بهره‌گيري از توان آموزشي و فرهنگ‌سازي نهادهاي مردمي و رسانه‌هاي جمعي

- تلاش در جهت تقويت و تضمين بنيه مالي سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌اي از طريق پرداخت بدهي‌هاي دولت

- حمايت و تقويت نهادهاي غيردولتي در جهت توسعه خدمات پيشگيري و حمايتي

- بهره‌مندي از توان شركاي اجتماعي در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در بخش رفاه اجتماعي

- تلاش در جهت تعريف و تبيين نظام چندلايه تأمين اجتماعي بارويكرد سوق‌دهي مردم به ويژه اقشار نيازمند و گروه‌هاي هدف به سمت نظام بيمه‌اي با اعمال سياست‌هاي توانمندسازي و...

- ارتباط با مراجع بين المللي تعاون، كار و تأمين اجتماعي و بهره‌گيري از توان حقوقي و فني آنها

- مشاركت درطراحي و پياده‌سازي بانك اطلاعات و نظام مالي درآمد - هزينه خانوارها به منظور ايجاد بستر لازم براي اعمال عدالت در توزيع خدمات اجتماعي و هدفمندي يارانه‌ها و خدمات به اقشار كم‌درآمد

- مشاركت در فعاليت‌ها و طرح‌هاي مربوط به توانمندسازي، مهارت‌آموزي، اقشار نيازمند و گروه‌هاي هدف به منظور ارتقاء جايگاه آناندر حوزه امداد اجتماعي و حمايت اجتماعي به سمت بيمه‌هاي اجتماعي

- تلاش در جهت حفظ كرامت و شرافت انساني اقشار نيازمند و گروه‌هاي هدف در حمايت‌هاي اجتماعي

- مشاركت با ساير دستگاه‌ها در سازماندهي امور بيمه‌هاي اجتماعي نيروهاي كارفصلي (ساختماني، كشاورزي) و مشاركت در ارائه خدمات بيمه اجتماعي متناسب

- طراحي و اجراي برنامه‌هاي مرتبط با گروه‌هاي هدف نظير معلولين، كودكان بي سرپرست يا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار و... با رويكرد توانمندسازي به منظور ايجاد فرصت برابر و زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در جامعه

- اصلاح قوانين و مقررات در راستاي توانمندسازي گروه‌هاي هدف و آسيب‌پذير

- گسترش برنامه‌هاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور در برنامه‌هاي حمايتي

- گسترش برنامه‌هاي اشتغال‌زايي و خوداشتغالي براي معلولان

- توسعه و حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد در بخش پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي

- تلاش براي كاهش نرخ آسيب‌هاي اجتماعي و اجراي برنامه‌هاي حمايتي

- تقويت و توسعه اورژانس اجتماعي كشور

- تلاش جهت ايجاد پيوند بين خدمات صندوق بيمه عشاير و روستائيان با ارائه خدمات درماني در حوزه روستايي و عشاير

- تلاش جهت ايجادپيوند بين خدمات صندوق بيمه عشاير و روستائيان با ارائه خدمات درماني در حوزه روستايي و عشاير

- تلاش در جهت گسترش دامنه شمول حمايتي به فعالان اقتصادي غيرمشمول در روستاها

- تهيه بسته‌هاي حمايتي معيشتي به منظور حمايت از جامعه كار و اقشار آسيب‌پذير

- حفظ منافع ذينفعان در صندوق‌هاي بيمه‌اي با سازماندهي نظام نظارت و ارزشيابي و ارائه گزارش‌هاي لازم

8-8. حوزه اقتصادي و توليد

نظر به اهميت حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سطح كشور و نقش آنها در به انجام رسيدن مأموريت‌هاي اصلي، انجام اقداماتي در خصوص حوزه اقتصادي و توليدي ضروري است، اهم برنامه‌ها براي اين بخش به شرح زير است.

- بهبود نظام حكمراني شركتي و فعاليت‌هاي تنظيم‌گيري در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي

- بهينه‌سازي تركيب سبد دارايي‌هاي سرمايه‌اي صندوق‌هاي بازنشستگي

- تشكيل سبد سرمايه‌گذاري متناسب با اهداف صندوق هاي بازنشستگي از نظر تركيب در كلاس دارايي‌ها

- توانمندسازي و ارتقا جايگاه هيأت امنا سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه در بعد نظارتي و كنترلي

- افزايش شفافيت و ارائه گزارش هاي منظم دوره‌اي و روزآمد از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بيمه‌گر بازنشستگي

- تعيين تكليف مطالبات صندوق‌ها از دولت و اوراق بهادارسازي مطالبات

- بورسي نمودن حداكثري دارايي‌هاي صندوق‌ها

- خروج از بنگاهداري و ترويج سهامداري در بازار سرمايه

- اصلاح ساختارها و مبارزه با فساد در بنگاه‌هاي وابسته

- تدوين راهبردهاي منعطف درباره شركت‌ها و مؤسسات وابسته و تعيين سبد سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اقتصادي

- ارتقاء كارآمدي و شايسته‌سالاري مديريت حوزه‌هاي اقتصادي به كمك نخبگان اقتصادي

- توسعه فعاليت‌هاي مولد سودآور و واگذاري بنگاه‌هاي زيان‌ده

- ارتقاي بهره‌وري شركت‌هاي تحت پوشش صندوق‌هاي بيمه‌اي، اصلاح ساختارها و فرايندها.

9- رئوس برنامه‌هاي مرتبط با شرايط تحريم

الف) حوزه اشتغال

- استفاده از ابزار بيمه بيكاري در اصلاح ساختار اقتصادي واحدها براي تثبيت و حفظ اشتغال موجود

- توسعه اشتغال عمومي از طريق پرداخت درصدي از حداقل مزد به منظور اشتغال بيكاران در فعاليت‌هاي عمومي (تسهيم مشاغل)

- افزايش اشتغال جوانان و دانش‌آموختگان از طريق راه‌اندازي شيوه كارورزي در بنگاه‌هاي توليدي و تعاوني‌هاي داراي مزيت اقتصادي

- ارائه اعتبار مالياتي براي بنگاه‌هايي كه اشتغال را افزايش مي‌دهند

- بهبود فضاي كسبو كار در حوزه وظايف وزارتخانه

- توسعه كارآفريني و تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان معطوف به صادرات

- گسترش مشاغل مرتبط با صادرات خدمات با توجه به تحولات نرخ ارز (توريسم - اكوتوريسم - توريسم سلامت و...)

- تمركز در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي داراي رونق و پراشتغال (پوشاك، كفش، مبلمان و...)

- جايگزيني اشتغال اتباع خارجي با نيروي كار ايراني با توجه به تغييرات نرخ ارز (خروج افاغنه از كشور)

ب) حوزه رفاه اجتماعي

- طراحي و ارائه فوري بسته‌هاي حمايتي با ارائه قيمت‌هاي ترجيحي در اقلام اساسي

- عرضه كارت اعتبار طلايي با اولويت اقشار تحت پوشش نهادهاي حمايتي

- اتخاذ سياست‌هاي مقابله با فقر در مناطق محروم و مرزي از طريق تفويض اختيار به مقامات محلي مانند گسترش مبادلات خرد مرزي

- پايدارسازي صندوق‌هاي بازنشستگي از طريق يكسان‌سازي مقررات و انجام اصلاحات ساختاري و پارامتريك

ج) حوزه تعاون

- بهره‌برداري از شبكه گسترده تعاوني‌هاي توزيع و مصرف در جهت تأمين مايحتاج عمومي و مواد اوليه واحدهاي كوچك و متوسط

- سازماندهي اقشار آسيب‌پذير همراه با توان‌افزايي، مهارت‌آموزي در قالب تعاوني‌هاي توليدي، خدماتي يا فراگير در مناطق محروم، مرزي و روستايي

- واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولتي در شهرستان‌ها و مناطق روستايي به تعاوني هاي توسعه عمران شهرستاني و تعاوني‌هاي دهياري‌ها به منظور جلب مشاركت مردم در ارائه خدمات (اجراي ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه)

منبع خبر : خبرگزاري فارس

يكشنبه 6 آبان 1397


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است