صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 10228                                               
چابكي توليد، چالاكي تجارت
مقاله منبع
چابكي توليد، چالاكي تجارت عنوان
مهدي غضنفري (وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن) نويسنده
1390/04/12 تاريخ

حقيقت اين است كه ما با يك پديده جديدي مواجه هستيم كه فراتر از كوچك‌سازي دولت به ما ديكته مي‌كند كه شرايط جديد را درك كنيم و متناسب با آن عمل كنيم‌. در اين شرايط نوين، صنعت به نقطه‌اي از رشد و پويايي مي‌رسد كه در اين نقطه جدايي از تجارت، اثربخشي آن را كم مي‌كند.

خلاصه
پايگاه اطلاع رساني دولت مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

حقيقت اين است كه ما با يك پديده جديدي مواجه هستيم كه فراتر از كوچك‌سازي دولت به ما ديكته مي‌كند كه شرايط جديد را درك كنيم و متناسب با آن عمل كنيم‌.
در اين شرايط نوين، صنعت به نقطه‌اي از رشد و پويايي مي‌رسد كه در اين نقطه جدايي از تجارت، اثربخشي آن را كم مي‌كند.
ما وارد دوره‌اي جديد از صنعت مي‌شويم كه در اين دوره صنعت و توليد سرچشمه تجارت و تجارت محرك توليد مي‌شود. لذا اين دو بايد به يكديگر بپيوندند تا همه نتايج اين شرايط جديد محقق گردد. ادغام در بسياري از كشورها انجام شده و كشور ما نيز دير يا زود بايد اين كار را انجام مي‌داد. چون مقدمات و پايه هاي لازم ساخته و مهيا شده لذا هم اكنون اين سطح بالاتر مي تواند شكل گيرد.

چيزي كمتر از 30 درصد رشد ناخالص داخلي به طور مستقيم به صنعت وابسته است. ضمن اينكه با جمع صنعت و تجارت، رشد ناخالص داخلي به بيش از 40 درصد مي‌رسد. يعني وزارتخانه‌اي شكل مي گيرد كه 40 درصد توليد ناخالص ملي را مديريت مي‌كند و اين به معناي آن است كه اشتغال و سرمايه‌گذاري و آينده كشور وابسته به اين وزارتخانه جديد است، پس مفهوم كوچك‌سازي دولت در مقابل آن، ايده كمي است.
اقدامات دولت در حوزه صنعت، معدن و بازرگاني در سالهاي اخير در حالي انجام شد كه بحران اقتصاد جهاني و به دنبال آن كاهش سرمايه‌گذاري و توليد، افزايش بيكاري و ناپايداري‌هاي اجتماعي در جهان مشاهده مي شد و تجارت، توليد و صادرات در دنيا واقعاً با كاهش مواجه بود و حتي در برخي از كشورها نرخ رشد اقتصادي به صفر و حتي منفي رسيده بود‌. اما در ايران با رشدهاي چشمگير در توليد و جهش صادراتي مواجه بوديم.

تحريم‌هاي بي‌سابقه
تحريم‌هايي كه دشمنان انقلاب به تعبير ذهن ناقص خود آنها، تحريم‌هاي فلج‌كننده‌اي است اما به مدد يك ستاد پويا و اثربخش ناكارآمد شد. چون هوشمندانه با تحريم‌ها برخورد مي‌شود و در اين شرايط و تحريم ها چرخ صنعت و تجارت با سرعت به پيش مي‌رود.
رشد 5 تا 22 درصدي در توليد فولاد، محصولات فولادي، مس، روي‌، محصولات پتروشيمي و انواع خودرو در شرايطي رخ داد كه كاملاً نرخ‌هاي رشد در كشورهاي ديگر منفي بوده است.
همچنين 53 درصد از ظرفيت صنعت كشور در دولت نهم و دهم به بهره‌برداري رسيده است كه خيلي ارزشمند است.
در زمان هدفمندي يارانه ها نيز همراهي و تعامل دو مجموعه بازرگاني و صنايع و معادن مثال زدني بود. شايد همه اين عوامل باعث شد تا موضوع ادغام در اين حوزه مهم اقتصادي كشور جدي تر پيگيري شود.

هدف از ادغام چيست؟
اما براستي هدف از اين ادغام چيست و اجراي اين طرح چه نتايجي را در بر خواهد داشت و چه الزاماتي دارد؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه ما با يك چالش بسيار بزرگ مواجه هستيم كه آينده ادغام بسته به اين تصميم دارد. بايد يك تصميم درست در اين خصوص گرفته شود‎.
هدف ادغام چيست؟ اين نكته را در ذهن داشته باشيم كه كوچك‌سازي دولت، هدف ثانويه ادغام وزارت بازرگاني و صنايع است. در بسياري از كشورها وزارت تركيبي بازرگاني و صنايع ، «وزارت صنعت و تجارت بين‌الملل» ناميده مي‌شود. لذا افق بعدي براي جمهوري اسلامي ايران در پس ادغام بايد اين باشد كه چگونه مي‌توانيم در بازارهاي جهاني حضور يابيم.
احداث كارخانه‌ها در بخش‌هاي مختلف و رسيدن به خودكفايي در توليد، شعار دهه اول و دوم و حداكثر دهه سوم انقلاب است. در دهه‌هاي بعدي شعار ما فراتر از خودكفايي است. امروز ما بايد بازارهاي جهاني را وابسته به كالاي ايراني كنيم. وزارتخانه جديد بايد به يك وزارت خارجه شماره 2 تبديل شود كه بخشي از مشتريان آن خارجي‎ها هستند. يعني بخشي از پيوند ما با اقتصاد جهاني در اين وزارتخانه بايد شكل گيرد نه اينكه مباحثي همچون مناسب بودن توليد در آن مطرح شود زيرا كه توليد مناسب مسأله‌اي است كه بايد در وزارتخانه قبلي دنبال مي‌شد.
در وزارتخانه جديد بايد اين مهم كه چقدر ما مي‌توانيم در كنار وزارت امور خارجه پيوندهاي خود را با اقتصاد جهاني مستحكم كنيم، مورد توجه قرار گيرد.

تعبير از ادغام اين است كه بخش صنعت و معدن كشور به نقطه‌اي رسيده‌ است كه مي‌توانيم افق‌هاي دوردست خود را در آن ببينيم. يعني پتانسيل حضور پايدار در بازارهاي جهاني را داريم. اين پتانسيل‌ها و نيروهاي بالقوه‌ وقتي بالفعل مي‌شوند كه توان هر دو وزارتخانه در كنار يكديگر قرار گيرد. در واقع ادغام در كنار هم قرار دادن توان‌ها است. توان‌هايي كه به ما اجازه مي‌دهد كه از صادرات سيمان، فولاد، مواد غذايي، چرم، پوست، محصولات كشاورزي و ... سخن بگوييم. زيرا اقتصاد متكي به نفت، نفتي كه خروجي چاه‌هاي آن هر روز كمتر و كمتر مي‌شود، اقتصادي نيست كه بتواند آينده نسل‌هاي بعدي كشور را تضمين كند.
در اين رويكرد، ما نيازمند ريزش بسياري از فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه هستيم. وزارتخانه جديد بايد چابك باشد و بتواند تصميمات خارجي خود را به خوبي پاسخ دهد. قول‌هايي كه در بازارهاي جهاني داده شده را بايد به سرعت عملي كند و در واقع وزارتخانه جديد بايد متولي عملي شدن اين قول‌ها باشد. پس در استراتژي توليد صنعتي و راهبردهاي تجاري، ارتقاء و توسعه مدنظر خواهد بود. دولت دهم، استراتژي مشخصي براي توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي و اخيراً تجاري داشته است كه اين استراتژي به قوت خود باقي است.

رشد چشمگير صادرات غيرنفتي
نگاهي به آمارهاي صادراتي نشان مي دهد ميزان صادرات غيرنفتي در كل برنامه اول توسعه 7/11 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه هدفگذاري انجام شده براي اين برنامه 17 ميليارد دلار بوده است. اين ميزان در برنامه دوم توسعه به 15 ميليارد دلار رسيد و ميزان صادرات غيرنفتي در برنامه سوم 26 ميليارد دلار بوده است. در حالي كه برنامه چهارم توسعه صادرات غيرنفتي به 80 ميليارد دلار افزايش يافت. با وجود اينكه هدف‌گذاري انجام شده براي اين سال تنها 53 ميليارد دلار بوده است‌.
با توجه به چنين رشد چشمگيري در صادرات غيرنفتي، لزوم طراحي يك برنامه جديد براي اين بخش به شدت احساس مي‌شود. لذا بايد توليد، تجارت، صنعت و معدن همه حول اين محور قرار گيرند.
در آخرين جلسه شوراي عالي صادرات غيرنفتي در سال گذشته، هدف 45 ميليارد دلاري براي صادرات غيرنفتي كشور در سال90 تعيين شد. حتماً بايد وزارت صنايع و بازرگاني كنار هم قرار گيرند و همه بايد در كنار هم تلاش كنيم تا اين هدف بزرگ محقق شود‌.

مديريت واردات
مقام معظم رهبري تاكيد بسياري بر مديريت واردات داشتند بطوري كه ايشان معتقد بودند كه بايد مانع هرگونه واردات غيرضرور و غيرمفيد به كشور شد . مهمترين اصل مديريت واردات اين است كه اين مهم بايد در خدمت توليد، صنعت و صادرات باشد. ولي اين موضوع متاسفانه در دو وزارتخانه جدا سياستگذاري مي‌شد و براي اثرگذاري بيشتر اين طرح، بايد اين وزارتخانه‌ها در كنار هم قرار مي گرفتند.

بهبود فضاي كسب و كار
امروزه ما نيازمند شفافيت در مقررات و كاهش مقررات زايد هستيم. در واقع بايد فعاليت‌ها به‌گونه‌اي مديريت شود كه سرمايه‌گذاري در كشور به سهولت انجام گيرد. يكي از مشكلات در تسهيل امور و حذف مقررات زائد اين است كه وقتي وزارت صنايع و معادن جدا از وزارت بازرگاني است هيچ وزارتخانه‌اي به عنوان مسوول بهبود فضاي كسب و كار در كشور وجود ندارد. اما وقتي اين وزارتخانه‌ها با يكديگر ادغام مي شوند وزارتخانه جديد مي‌تواند با قدرت از بهبود فضاي كسب و كار دفاع كند.
كاهش مقررات زائد و هزينه‌هاي شروع به كار، حذف رانت و انحصار و بهبود روند خصوصي‌سازي ـ كه خوشبختانه در دولت نهم ودهم به خوبي دنبال شده است ـ و هم‌چنين تصميم‌گيري درخصوص نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانكي و ... بايد از جمله موضوعاتي باشد كه در وزارتخانه جديد مورد رصد واقع ‌شود.

توسعه زيرساخت‌هاي تجاري و صنعتي
اگر توليد سرچشمه تجارت است و تجارت محرك توليد محسوب مي‌شود بايد سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در هر دو بخش صورت گيرد.
متاسفانه وقتي در مورد سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي تجاري سخن به ميان مي‌آيد برخي آن را واسطه‌گري مي دانند و سرمايه‌گذاري در اين بخش را غيرضرور مي پندارند. همين اشتباه استراتژيك باعث شده كه بخشي از تجارت خارجي كشورمان هم‌اكنون در يكي از كشورهاي همسايه مديريت مي‌شود. لذا با توجه به ضرورت سرمايه‌‌گذاري در زيرساخت‌هاي تجاري، نوع نگرش به اين بخش نيز بايد مورد بازبيني قرار گيرد و در پي پاسخ اين سوال باشم كه با اين همه فضاي بندري، لنگرگاهي و مناطق آزاد، چرا كاركرد تجارت خارجي بايد در آن طرف مرزها صورت گيرد؟

نهضت كاهش قيمت تمام شده
بارها و بارها در صنعت گفته شده كه بايد هزينه ها كاهش يابد، در غير اين صورت رقابت مطرح نخواهد بود. اين امر بايد فراگير باشد و قاعدتاً در حوزه تجارت نيز بايد به همين روال عمل كرد.
تمام سرمايه‌گذاري‌ها نيازمند پول جديد نيستند، بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها از طريق بهبود بهره‌وري حاصل مي‌شوند. اين ظرفيت‌هاي خالي 15‌، 20 و حتي 30 درصدي، سرمايه‌گذاري‌هاي ما هستند. نهضت كاهش قيمت تمام شده يعني استفاده كامل از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري شده بدون افزايش يك ريال سرمايه‌گذاري جديد.
نكته بعدي، تجاري‌سازي تحقيقات صنعتي و نوآورانه است. مقام معظم رهبري در بسياري از فرمايشات خود بر اين امر تاكيد داشته‌اند. ما بايد از هر پژوهش و تحقيق، پول‌سازي كنيم. بايد تجارت راه بياندازيم. اين تحقيق‌ها بايد تجاري شوند. تحقيق براي تحقيق، كاربري ندارد.
سهم صادرات فن‌آورانه كشور از كل صادرات در برنامه دوم 29/0 درصد، در برنامه سوم 1 درصد و در برنامه چهارم 02/1 درصد بوده است. اين ميزان هرچند با توجه به جهش صادرات كشور در برنامه چهارم، رشد قابل ملاحظه اي داشته ليكن ناكافي است و ظرفيت هاي زيادي در اين زمينه همچنان وجود دارد.

بهبود تراز تجاري
يكي از دستاوردهاي مهم ادغام با نگاه جديد، بهبود تراز تجاري و نسبت واردات به صادرات مي تواند باشد. در برنامه اول نسبت واردات به صادرات 4/8 بود. يعني به ازاي هر يك دلار صادرات 4/8 دلار واردات داشته‌ايم. در برنامه دوم اين نسبت 1/5 بود، يعني واردات پنج برابر صادرات. در برنامه سوم 2/4 و در برنامه چهارم كه زمان دولت نهم و دهم بوده است اين ميزان به 9/2 رسيد كه فوق‌العاده خوب است. اما وقتي مي‌توانيم كشوري صادراتي باشيم كه اين نسبت يك باشد. يعني ميزان صادرات و واردات برابر شود. در غير اين صورت نمي‌توان اتكاي كشور را از روي نفت برداشت. پس از اكنون بايد به روي تراز تجاري كار شود، به شرطي كه ادغام صحيح صورت گيرد.

توسعه اشتغالزايي
از 5/2 ميليون شغلي كه دولت متعهد به ايجاد آن شده، بخشي در حوزه بازرگاني، سهمي در حوزه صنايع و معادن و الباقي توسط دستگاه‌هاي ديگر انجام مي شود. ادغام دو مجموعه با تفكر صادراتي، مي تواند ايجاد اشتغال را سرعت بخشد.

توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي
در روند توسعه، فقط نبايد به سرمايه داخلي اتكا كرد. پر شدن خلاء ميان توليد و تجارت باعث مي‎شود سرمايه‎گذار داخلي و خارجي با اطمينان از مديريت يكپارچه زنجيره توليد تا بازار و مصرف، نسبت به سرمايه‎گذاري اقدام نمايد.

ايجاد يك جريان رودخانه‌اي از توليد كالا
يكي از دستاوردهاي مهم ادغام با رويكرد توليد صادراتگرا، تنظيم پايدار بازار است. در اين رويكرد، تنظيم بازار مي‌تواند يك مسأله ساده باشد، به شرطي كه توليدات داخلي يك جريان بزرگ و پرحجم از كالا را به سمت بازارهاي خارجي روانه كنند و كالاهاي ما بتوانند استاندارهاي بازارهاي هدف را رعايت كنند. در بازارهاي هدف نيز ماندگار و پايدار بمانند. در اين صورت، مشكلي كه امروز در تنظيم بازار با آن مواجه هستيم، از بين خواهد رفت. بطوريكه تنظيم بازار بخشي از اين جريان رودخانه شده، بخشي از توليدات صادر مي شود و بخشي در داخل كشور استفاده خواهد شد. پس حجم توليد بايد فراوان باشد تا بتواند بازارهاي جهاني را اشباع كند و پايدار و ماندگار باشد.
براي چابكي بيشتر وزارتخانه جديد به نظر مي رسد يكي از الزامات ادغام، واگذاري تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارتخانه خودش است . يعني وزارت جهاد كشاورزي كه متولي توليد محصولات كشاورزي است لازم است مسوول تنظيم بازار اين كالاها نيز باشد.
وزارتخانه جديد قرار است كه چابك باشد. نبايد آنقدر در فكر تنظيم بازار بود كه بقيه حوزه ها فراموش شود. وزارتخانه جديد قرار است با اقتصاد جهاني، بازارهاي هدف، صادرات، واردات، انتقال تكنولوژي و پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي در تعامل باشد. لازمه اين تحرك بالا نگاه برون نگر است.
بسياري از كشورها وزارت MITI دارند، آنچه كه امروزه ما به دنبال آن هستيم. در برخي از اين كشورها يك دستگاهي به صورت جداگانه تنظيم بازار داخل را كنترل مي‌كند تا ديگر وزارتخانه‌ها درگير اين موضوع نباشند و به بيرون از مرزها فكر كنند.

چابك‌سازي و كاهش تصدي‌گري‌ها
فرهنگ چابكي وزارتخانه جديد زماني حاصل مي شود كه كارهاي حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي، عمومي و مردم واگذار گردد. به عنوان مثال استفاده از توان جامعه اصناف، شهرداري‌ها و استانداري‌ها براي بخشي از مديريت بازار. در بسياري از كشورها مديريت بازار با اين سمت و سو به نهادها سپرده شده است.
اگر مي‌خواهيم از وابستگي به نفت كه تاحدودي اقتصاد از آن نجات يافته است، به طور كامل نجات پيدا كند، بايد توليدات صادرات محور به گونه‌اي انجام و مديريت شود كه درآمدهاي ناشي از آن بتواند دقيقا ارز مورد نياز كشور را در تمامي حوزه‌ها تامين كند.
امسال رقم 45 ميليادر دلار صادرات غيرنفتي هدفگذاري شده كه درصورت تحقق آن، فاصله صادرات و واردات كم خواهد شد. براي دستيابي به هدف 45 ميليارد دلاري بايد واقعا تلاش اين دو وزارتخانه در كنار هم قرار گيرد. هر تكنيكي كه مي‌توان از آن در راه صادرات كالاها استفاده كنيم بايد بكار گرفته شود. اگر لازم است بسته‌بندي را تغيير دهيم، بازاريابي جديد شكل دهيم و حتي تبليغات را اصلاح كنيم. صادرات غيرنفتي بايد يك آرمان غايي براي تمامي دولتمردان و بخش خصوصي باشد.
امروز توليد در داخل و توان توليد داخل به هدف خورده و به خوبي جواب داده است. پس يك هدف بعدي بايد طراحي شود، هدفي كه نيازمند تلاش مضاعف و انگيزه فراوان باشد و آن هدف اين است كه ما بتوانيم نقشي موثر در كشورهاي اطراف و پيرامون خود داشته باشيم.
اين ادغام براي آرمان بزرگي كه نسل‌هاي بعدي ما بتوانند زندگي مرفهي را داشته باشند صورت مي‌گيرد.
همه صاحبنظران حوزه صنعت، معدن و تجارت ضروري است به تبيين انديشه و طراحي يك مدل درست براي ادغام كمك كنند.
اين انديشه را كه توليد ايراني بايد در بازارهاي جهاني بدرخشد مهم قلمداد كنيم كه اين امر نيز به نوبه خود مقدس است. ارز مورد نياز نبايد ازطريق صادرات منابع زيرزميني اين كشور تامين شود. اين، از فرمايشات مقام معظم رهبري است، اينجاست كه اولويت‎ها شكل مي‎گيرد.
خدا را شاكرم كه صنعت، معدن و بازرگاني ما به نقطه‌اي رسيده است كه چنين تصميم بزرگي گرفته شده است.
آرزو كنيم كه يك وزارتخانه پويا، پرجهش، پرتلاش و با انگيزه ايجاد شود تا به همت همه صنعتگران، معدنكاران و تجار كشور شاهد توليدي چابك و تجارتي چالاك باشيم.
وقتي اقتصاد در ايران پويا و پرتحرك باشد، فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر سال جهاد اقتصادي محقق شده و كشورهاي منطقه اين مدل حكومتي را بهتر پذيرا خواهند شد. اين حتماً ميسر است.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است