صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5698                                               
حذف ماليات بر دستمزد جوانان راهكاري قابل تامل براي كنترل بيكاري
مقاله منبع
حذف ماليات بر دستمزد جوانان راهكاري قابل تامل براي كنترل بيكاري عنوان
دكتر جواد صالحي اصفهاني - ميثم هاشم‌خاني نويسنده
1390/07/25 تاريخ

مشكل بيكاري جوانان و به ويژه بيكاري جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي، از مشكلات مهم فعلي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود، به نحوي كه هم‌اكنون متاسفانه نرخ بيكاري جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي، در سطحي بالاتر از نرخ بيكاري جوانان فاقد تحصيلات دانشگاهي قرار دارد.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

بيكاري اين جوانان قطعا باعث فرسايش و تحليل رفتن مهارت‌هايي مي‌شود كه در دانشگاه‌ها آموخته‌اند.
از سوي ديگر در شرايطي كه بخش بزرگي از جوانان زحمت رقابت سنگين براي ورود به دانشگاه را به اميد كسب موقعيت شغلي مناسب به دوش كشيده‌‌اند، در صورتي كه مدت‌ها وقت و انرژي خود را براي يافتن موقعيت كاري صرف نموده و موفق به يافتن شغل نشوند، با حس ياس و سرخوردگي شديدي مواجه خواهند شد كه تبعات اجتماعي و فرهنگي منفي را براي كل جامعه به همراه خواهد داشت.

نقش مهم آموزش‌هاي كاربردي در بهبود اشتغال جوانان

يكي از ريشه‌هاي اصلي بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي آن است كه در بسياري از موارد، كارفرمايان سطح مهارت‌هاي جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي را براي كار مناسب نمي‌دانند و در نتيجه در استخدام آنان احتياط فراوان به خرج مي‌دهند. بنابراين 2 ركن اصلي در راستاي بهبود سطح مهارت‌هاي نيروي كار و به ويژه جوانان، عبارتند از: بهبود كيفيت آموزش دانشگاهي و نيز بهبود كيفيت «آموزش ضمن كار» (Learning By Doing). بدون شك بهبود كيفيت اين آموزش‌ها، افزايش «سرمايه انساني» (Human Capital) جوانان جوياي كار را در پي داشته و تمايل كارفرمايان به استخدام آنها را نيز افزايش خواهد داد، بنابراين طبيعي به نظر مي‌رسد كه در راستاي چاره‌جويي براي حل معضل بيكاري جوانان، لازم است توجه ويژه‌اي به ارائه برنامه‌هايي در زمينه بهبود كيفيت آموزش‌هاي دانشگاهي و نيز آموزش‌هاي ضمن كار صورت گيرد.

به علاوه بايد توجه كنيم كه يكي از پايه‌هاي مهم رشد اقتصادي پايدار و سالم، آن است كه ارتقاي سطح مهارت‌ها و دانش نيروي كار، موتور محركه اصلي اين رشد را تشكيل دهد. به عبارت ديگر در يك اقتصاد سالم، جايگزيني نيروي كار جوان و داراي سطح مهارت بالا به جاي نيروي كار بازنشسته، منجر به افزايش ميانگين بهره‌وري نيروي كار شده و بخش بالايي از رشد اقتصادي كشور را تامين مي‌كند. بنابراين اختصاص بخشي از سرمايه معدني مربوط به نفت براي افزايش «سرمايه انساني» در شكل آموزش‌هاي مفيد شغلي، مي‌تواند فضاي مناسبي را براي رشد اقتصادي سالم فراهم كند، رشدي كه از طريق جايگزيني نيروي كار جوان و داراي مهارت بيشتر با نيروي كار بازنشسته ايجاد مي‌شود.

با اين توضيحات، در ادامه مقاله به بررسي 2 موضوع بهبود كيفي آموزش دانشگاهي و نيز بهبود كيفي آموزش ضمن كار پرداخته مي‌شود:

الف) آزادسازي بازار كار و تاثير آن در كاربردي‌تر شدن آموزش دانشگاهي

هم‌اكنون متاسفانه بسياري از آموزش‌هاي ارائه‌شده در دانشگاه‌هاي كشور، كاربرد اندكي در بازار كار دارند. براي مثال بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نمي‌توانند تايپ كنند، نمي‌توانند نامه يا گزارش بنويسند و يا آشنايي ناچيزي با نرم‌افزارهاي كامپيوتري مهم مرتبط با رشته تحصيلي خود دارند. در مقابل توانايي اصلي كه به آنها در دانشگاه‌ها آموزش داده مي‌شود، عبارت است از: تست زدن!

البته يادگيري مهارت‌هاي قابل ارزيابي به وسيله تست زدن، قطعا براي بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ضروري است، اما به نظر مي‌رسد كه تمركز بيش از حد بر اين قبيل مهارت‌ها در سيستم دانشگاهي كشور، به قيمت غفلت از ارائه آموزش‌هايي صورت گرفته است كه اهميت بيشتري در بازار كار دارند.

يكي از روش‌هاي مهم براي بهبود تدريجي كيفيت آموزش‌هاي دانشگاهي، آن است كه كارآفرينان مختلف بتوانند سيگنال‌هايي براي سيستم آموزشي ارسال نموده و مشخص كنند كه كدام آموزش‌ها از ديد آنها پراهميت‌تر محسوب مي‌شوند. به همين دليل است كه ايجاد آزادي براي كارآفرينان و مديران شركت‌ها در افزايش و كاهش دستمزد و همين‌طور ايجاد آزادي بيشتر براي اخراج نيروي كار فعلي و جايگزين‌سازي نيروي كار جديد، مي‌تواند به طور غيرمستقيم شرايط را براي بهبود ارتباط سيستم آموزشي دانشگاهي با سيستم توليد كشور ايجاد كند.

در وضعيت فعلي كه دستمزد كاركنان معمولا توسط دولت و به صورت تابعي از مدرك تحصيلي و دانشگاه محل فارغ‌التحصيلي مشخص مي‌‌شود، هم مديران دانشگاهي اطلاع كمي از نوع آموزش‌هاي مورد نياز بازار كار دارند و هم دانشجويان انگيزه ناچيزي براي تحت فشار گذاشتن سيستم آموزشي براي ارائه آموزش‌هاي مورد تقاضاي بازار كار خواهند داشت. در چنين شرايطي جوانان فقط مي‌كوشند تا مدرك تحصيلي هر چه بالاتري را از دانشگاه‌هاي معتبر دريافت كنند و كمتر پيگير مهارت‌هاي مورد تقاضاي كارآفرينان و مديران شركت‌ها باشند.

اما هنگامي كه اين آزادي براي كارآفرينان ايجاد شود تا دستمزدها را آزادانه و براساس كيفيت كار كاركنان مشخص نمايند، هم انگيزه كاركنان براي افزايش مهارت‌هاي مفيد بيشتر مي‌شود و هم هر دانشگاه مي‌تواند با دريافت سيگنال‌هاي مربوط به دستمزد فارغ‌التحصيلان خود، نقص‌هاي مربوط به سيستم آموزشي خود را به تدريج برطرف نموده و مهارت‌هاي پراهميت براي بازار كار را در برنامه درسي دانشگاه خود اضافه كنند.

خاطره‌اي از تاثير رقابت دانشگاه‌ها بر بهبود كيفيت آموزش دانشگاهي
بگذاريد با يك مثال، منظور خود را روشن‌تر كنم: چند سال پيش كه من مدير دانشكده اقتصاد دانشگاه «ويرجينياتك» بودم، متوجه شديم كه ظاهرا ميانگين دستمزد دريافتي فارغ‌التحصيلان دانشكده ما، قدري كمتر از ميانگين دستمزد فارغ‌التحصيلان برخي دانشگاه‌هاي ديگر است. طبيعتا با توجه به اينكه در آمريكا قانون به كارفرمايان اجازه مي‌دهد كه دستمزد را بدون توجه به مدرك تحصيلي كاركنان و فقط با توجه به كيفيت كار آنها افزايش يا كاهش دهند، مي‌شد نتيجه‌گيري كرد كه از نظر بازار كار، كيفيت تحصيلي برخي از دانشجويان دانشكده ما، پايين‌تر از برخي دانشگاه‌هاي رقيب بوده است.

اين مساله مي‌توانست به سرعت باعث شود كه تمايل دانشجويان به تحصيل در دانشكده ما كاهش يابد. ما براي جلوگيري از كاهش اعتبار دانشگاه، به سرعت به ريشه‌يابي اين مشكل پرداختيم و متوجه شديم كه يك علت آن است كه فارغ‌التحصيلان ما در نوشتن گزارش‌هاي تحليلي و همين‌طور كار با چند نرم‌افزار خاص ضعيف هستند. به سرعت خود من درس جديد را در دانشكده ارائه كردم كه در چارچوب آن، دانشجويان مجبور بودند چند گزارش تحليلي مفصل بنويسند و به اين ترتيب در طول يك ترم مهارت‌هاي آنان براي نوشتن گزارش تحليلي بالاتر رود.

همچنين به ساير اساتيد تاكيد كرديم كه تلاش كنند تا از طريق تكاليف مختلف، مهارت‌هاي نويسندگي گزارش را در دانشجويان بالا برده و پروژه‌هايي براي افزايش مهارت دانشجويان در كار كردن با نرم‌افزارهاي مذكور تعريف كنند. نتيجه اين شد كه تدريجا ميزان رضايت كارفرمايان از فارغ‌التحصيلان دانشكده ما بهبود يافته و به اين ترتيب شرايط دستمزد آنها بهتر شد.

ذكر اين نكته هم ضروري ا‌ست كه در كشور ما قوانين محدودكننده تغيير دستمزد و نيز قوانين محدودكننده امكان اخراج كاركنان و جايگزيني نيروي كار جديد، با هدف برقراري امنيت شغلي و درآمدي براي نيروي كار طراحي شده‌اند. در حالي كه براساس تجربه بسياري از كشورهاي دنيا، سيستم مداخله دولت در بازار كار قادر به ايجاد امنيت شغلي و درآمدي براي نيروي كار نبوده و فقط به افزايش قراردادهاي كاري غيررسمي منجر خواهد شد. در نقطه مقابل اگر كل اين سيستم با يك سيستم جامع و فراگير بيمه بيكاري جايگزين شود، هم امنيت درآمدي شهروندان به شكل بسيار بهتري تامين مي‌شود و هم امكان پويايي بيشتر بازار كار و بهبود كارآيي سيستم آموزش دانشگاهي كشور فراهم خواهد شد.

ب) اهميت بالاي «آموزش ضمن كار» در كاهش بيكاري جوانان
به موازات افزايش كيفيت آموزش‌هاي دانشگاهي و تلاش براي افزايش سرمايه انساني و مهارت‌هاي كاربردي دانشجويان (به جاي تبديل آنها به ماشين‌هاي تست‌زني!)، لازم است اندكي هم به فرآيند يادگيري مهارت‌هاي كاربردي در چارچوب «آموزش ضمن كار» (Learning By Doing) توجه كافي صورت گيرد. در يك اقتصاد پويا، يادگيري بعد از اتمام دانشگاه تمام نمي‌شود و در محيط كار ادامه مي‌يابد.

در وضعيت فعلي حاكم در ايران بسياري از كارفرمايان به دليل كم‌اعتمادي به كارآيي و مهارت‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، به سختي حاضر مي‌شوند جواني را كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده و سابقه كاري ندارد، استخدام كنند. بنابراين براي چاره‌جويي معضل اشتغال جوانان در كشور، لازم است توجه ويژه‌اي به مقوله «آموزش حين كار» صورت گيرد.

براي مثال فردي كه سال‌ها درس دانشگاهي در رشته شيمي خوانده و ممكن است مدتي هم در آزمايشگاه دانشگاه خود كار كرده باشد، بعد از فارغ‌التحصيلي همچنان لازم است يك دوره آموزش ضمن كار را سپري كند تا بتواند به خوبي در آزمايشگاه يك شركت توليد مواد شوينده مشغول به كار شود يا فردي كه در دانشگاه فني و حرفه‌اي در رشته جوشكاري فارغ‌التحصيل شده، معمولا نياز شديد به گذراندن يك دوره آموزش ضمن كار دارد.

با اين توضيحات، منطقي به نظر نمي‌رسد كه ما بين 5 تا 10 ميليون تومان در هر سال به عنوان سوبسيد آموزشي براي يك دانشجو خرج كنيم و پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي و شاغل شدن اين دانشجو، به طور ناگهاني اين سوبسيد را قطع كرده و به علاوه ماليات هم از دستمزد او دريافت كنيم.

طرحي براي بهبود آموزش ضمن كار: حذف ماليات بر دستمزد جوانان
براي حركت به سمت نقطه بهينه، لازم است تناسبي در سوبسيدهاي مربوط به آموزش رسمي دانشگاهي و سوبسيد مربوط به آموزش حين كار برقرار شود. يك روش بسيار ساده براي شروع، آن است كه ماليات بر دستمزد بخشي از شاغلين كه تجربه كاري اندكي دارند و به تازگي بايد فرآيند آموزش حين كار خود را آغاز كنند، حذف شود و به اين ترتيب هم كارفرمايان و هم خود اين شاغلين، تا مدت معيني ماليات بر دستمزد پرداخت نكنند.

اين حذف ماليات بر دستمزد مي‌تواند به افراد زير يك سن خاص (مثلا جوانان زير 30 سال) اختصاص يابد يا فقط به افرادي تعلق گيرد كه براي اولين بار به طور رسمي در يك شغل مشغول به كار مي‌شوند يا مثلا فقط شغل‌هاي خاص را شامل شود كه فرآيند «آموزش حين كار» در آنها بسيار مهم است. مثلا بهتر است فردي كه در يك مغازه به عنوان فروشنده كار مي‌كند، شامل اين حذف ماليات بر دستمزد نشود و در مقابل افرادي كه در كارهاي فني و مهندسي يا حسابداري يا بانكداري و نظاير آن مشغول به كار مي‌شوند، تا مدت معيني از اين حذف ماليات بر دستمزد برخوردار شوند.

به اين ترتيب دولت ماليات بر دستمزد پرداختي توسط كارفرمايان و نيز حق بيمه و ماليات پرداختي توسط كاركنان كه مجموعا معادل حدود 30 درصد دستمزد هستند را براي گروه خاصي از جوانان برعهده مي‌گيرد و چنين برنامه‌اي مي‌تواند مشوقي براي به كارگيري نيروهاي كار داراي تحصيلات دانشگاهي و فاقد سابقه كار، از سوي كارآفرينان و صاحبان شركت‌ها باشد. به عبارت ديگر با حذف ماليات بر دستمزد جوانان، كارفرمايان خواهند توانست با هزينه كمتري آنان را استخدام كنند و اين مساله مي‌تواند تمايل كارآفرينان و صاحبان شركت‌ها براي به‌كارگيري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را افزايش دهد. در اين صورت مي‌توان به بهبود تدريجي وضعيت فعلي اميدوار بود، وضعيتي كه بسياري از جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي ممكن است دو يا سه سال بيكار بمانند كه به فرسايش تدريجي مهارت‌هاي آموخته‌شده در دانشگاه و نيز دلسردي و ياس در زمينه اجتماعي منجر مي‌شود.

يك راهكار پيشنهادي ديگر، آن است كه دولت سوبسيدهايي براي دوره‌هاي آموزشي كاربردي‌تر در نظر بگيرد. البته به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان به موفقيت چنين طرحي چندان خوشبين بود، ضمن آنكه اگر آموزش‌هاي كاربردي در چارچوب فعاليت در فضاي كاري واقعي شكل گيرد، قطعا كارآمدتر خواهد بود.

اقتصاددانان برجسته‌اي مانند «پل رومر»، پرداخت سوبسيد دولتي براي دستمزد شاغلان جوان يا حذف ماليات بر دستمزد جوانان را، به عنوان يك راهكار اقتصادي كارآمد و داراي توجيه علمي قوي براي بهبود اشتغال جوانان ارزيابي مي‌كنند، اما مشكل اصلي اجراي چنين سياستي در اقتصادهاي در حال توسعه، عبارت است از نحوه تامين مالي آن. به عبارت ديگر در صورت تصميم به حذف ماليات بر دستمزد جوانان، دولت مجبور خواهد شد ماليات شركت‌ها يا ماليات بر دستمزد ساير شاغلين را افزايش دهد كه اين افزايش ماليات تاثيري منفي بر رونق اقتصادي بر جاي خواهد گذاشت. با اين وجود، خوشبختانه در ايران به دليل وجود درآمدهاي نفتي، امكان حذف ماليات بر دستمزد جوانان بدون نياز به افزايش ماليات سايرين موجود است. به اين ترتيب با اختصاص منابع مالي دولتي (در چارچوب حذف ماليات بر دستمزد جوانان) با هدف بهبود فرآيند «آموزش حين كار»، شرايطي مهيا مي‌شود كه بخشي از ثروت ملي مربوط به نفت، در شكل آموزش‌هاي مفيد شغلي، به «ثروت انساني» (Human Capital) تبديل شود، مساله‌اي كه زيربناي مهم رشد اقتصادي سالم و پايدار خواهد بود.

در پايان به نظر مي‌رسد كه يك راهكار مناسب در جهت تامين منابع مالي مورد نياز براي «حذف ماليات بر دستمزد جوانان»، آن است كه در صورت محروم‌سازي يك يا دو دهك بالاي درآمدي از دريافت يارانه نقدي، منابع مالي حاصل‌شده براي حذف ماليات بر دستمزد جوانان مورد استفاده قرار گيرد. به اين ترتيب منابع مالي صرفه‌جويي‌شده در اثر حذف يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد، به خزانه دولت واريز شده و جايگزين ماليات بر دستمزد جوانان مي‌شود و در نتيجه پس از اختصاص بخش عمده درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به منظور كاهش نابرابري درآمدي، بخشي از اين درآمدها نيز براي كمك به بهبود وضعيت اشتغال اختصاص مي‌يابد.

* استاد اقتصاد دانشگاه ويرجينياتك
(
salehi@vt.edu)
**
m.hashemkhany@gmail.com




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است