صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 7374                                               
برخي نكات حقوقي در شركتهاي تعاوني
مقاله منبع
برخي نكات حقوقي در شركتهاي تعاوني عنوان
نويسنده
1386/06/27 تاريخ

پاسخ به برخي نكات حقوقي در شركتهاي تعاوني

خلاصه
سايت وزارت تعاون مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

برخي نكات حقوقي در شركتهاي تعاوني
 
  

مقاله :

نقش هيات رئيسه در جلسات مجامع عمومي چيست؟ آيا ايشان صرفا" نقشي تشريفاتي دارند يا اينكه مسئوليتهاي متوجه ايشان ميباشد؟

در اين مختصر بر آنم كه به اين سوال در حد وسع پاسخ دهم. قبلا ذكر اين نكته ضروري استكه بر كليه همكاران گرامي استكه با ارسال نقطه نظرات خود بر غناي اين مطالب بيفزايند.

از نقطه نظر حقوقي بر خلاف تصور برخي همكاران هيات رئيسه به هيچ وجه جنبه تشريفاتي نداشته بلكه نقشي كاملا جدي وواقعي دارند.هرچند اساتيد محترم حقوق تجارت تا كنون در خصوص جايگاه ونقش هيات رئيسه در مجامع عمومي شركتها تجاري وتعاوني بصورت جدي غور ننموده اند اما مستنبط از اصول و رويه هاي حقوق تجارت فرانسه بعنوان كشور مادر در حقوق تجارت اين مسئله را ثابت مينمايد كه هيات رئسه در مدت محدود تصدي امر جلسات تكاليف مهمي بر عهده دارند و هرنوع كوتاهي يا تخلفي باعث مسئوليت حقوقي ايشان خواهد بود.مهمترين تكاليف هياترئسه در جلسات مجامع عمومي شركتهاي تجاري وتعاوني بدين شرح ميباشد

الف- احراز كميته‌هاي لازم جهت رسميت مجامع عمومي

چنانچه مستحضريد براي اعلام رسميت جلسات مجامع عمومي احراز برخي كميات لازم ميباشدكه مهمترين آنها عبارت است از

1-تاريخ وساعت برگزاري مجامع كه با آگيهاي شركت انطباق داشته باشد
2-احراز حد نصاب اعضاء لازم جهت رسميت جلسه با توجه به نوع مجمع ونوبت برگزاري آن ا
3-احراز كميت لازم جهت راي گيري
4-احراز كميت لازم جهت تصويب دستور كار هاي مجمع با توجه به نوع و دستور كار مجمع

ب- تكليف ديگر هيات رئيسه نظارت بر نحوه حضور اعضاء در مجمع از حيث اصالتي بودن يا وكالتي بودن وانطباق وكالتها با موازين قانوني استكه در اين مورد نيز احراز كميتهاي لازم بسيار مهم ميباشد.

ج-استماع نظرات اعضاء و الزام مديران به پاسخگويي متناسب ازجمله تكاليف ديگر هيات رئيسه ميباشد

نظارت بر راي گيري هم در مسئله تعرفه آراء و هم در نحوه راي گيري و نهايتا" شمارش آراء و اعلام نتايج و رسيدگي به اعتراضات يا تشكيكات احتمالي از جله وظايف ديگر ايشان است

و در پايان احراز اصالت قانوني و انطباق مجمع با موازين قانوني با امضا ء ذيل صورتجلسات مجامع از كاركردهاي ديگر هيات رئيسه است.

بديهي استكه مسوليت هيات رئيسه در قبال هريك از موارد فوق دقيقا" با مفاد قانون مسوليت مدني منطبق ميباشد چرا كه مفاد قانون مسئوليت مدني هم بر فعل و هم بر ترك فعل حمل ميگردد وچنانچه در نتيجه كوتاهي ويا سهل انگاري هيات رئسه به كسي ضرر مادي يا معنوي وارد آيد هيات رئيسه مطابق قانون مسئوليت مدني ملزم به جبران حسارات وارده ميباشد.

حال سوال مهم ديگر اين ميباشد كه مسئوليت ناظران وزارت تعاون در مجامع و بعدا" در ادارات تعاون از حيث مصوبات مجامع عمومي چيست كه با توجه به امكانات كم وبلاگ اين سوال را در بازگويي آتي پاسخ خواهيم داد.

نتيجه-- هيات رئيسه در جلسات مجامع عمومي هم از حيث فعل و هم ار حيث ترك فعل كامل" مسئول ميباشد.

قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بعنوان شالوده وبنيان كار وزارت تعاون داراي نواقص بسياري است و اين نواقص بر هيچ يك از همكاران محترم پوشيده نيست بدون شك همه سروران گرامي كه مدتها است با اين قانون كار ميكنند مستحضرند كه قانون فعلي جوابگوي اهداف عاليه بخش تعاون نخواهد بود وبدون شك آن عزيزان بارها درجلسات مختلف مسئله نقص قانون تعاون را به بحث گذاشته اند ودر نتيجه همين نقدهاي عالمانه بوده استكه پيش نويس قانون جديد بخش تعاون تهيه گرديده است جداي از اين كه همين پيش نويس نيز در برخي مسائل داراي نقص ميباشد، مسئله اي كه بسيار حائز اهميت ميباشد اين استكه مشخص نيست كه اين پيش نويس كي و چه وقت جهت طي روند قانوني به مجلس شواري اسلامي تقديم خواهد شد.اما دراين مقال ضرورت دارد كه همكاران محترم ضمن بررسي مجدد قانون فعلي و همچنين مطالعه پيش نويس نقطه نظرات خود را از طرق مختلف به سمع ونظر مسئولان محترم وزارت تعاون برسانند تابه تصويب قانوني جامع وكامل كمك كرده باشند.اما از نظر اين حقير نقص اصلي قانون تعاون فعلي وپيش نويس در اين مسئله است كه جايگاه ونقش حقوقي وزارت تعاون در هردو مبهم ميباشد.

 ميدانيم كه كليه شركتهاي تجاري از جمله شركتهاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي ميباشند و اين بدان معني استكه اين شركتها مانند افراد حقيقي داراي اهليت تمتع واستيفا خواهند بود كه براين اساس شركت به عنوان يك موجود زنده حقوقي فرض ميشود كه هم حق خواهد داشت وهم تكليف لذاشركت خود مسئول كليه اعمال حقوقي خود ميباشد. حال سوال مهم در اينجا اين استكه وقتي شخصي خود داراي مسئوليت تام وتمام حقوقي ميباشد جعل و وضع يك نهاد ناظر به معني نقض استقلا ل حقوقي آن فرد نخواهد بود. البته كه چنين است.چرا كه يك شخص اعم از حقيقي يا حقوقي زماني وجاهت خواهد داشت كه بتواند هم اهليت استيفا داشته باشد وهم اهليت تمتع يعني هم بتواند حق داشته باشد وهم بتواند حق خود را بنحو آزادانه اعمال نمايد و در مقابل اين حقوق هم ضرورت دارد كه به تكاليف حقوقي خود نيز عمل كند و اصولا شاكله حقوقي شركتها بهمين منظور چند گانه تعريف شده است. چرا كه شركت داري قوه مقننه(مجمع عمومي )،قوه مجريه (هيات مديره) وقوه قضائيه(بازرس) ميباشد و اصولا اين اركان سه گانه براي اين منظور در شركتها تعريف شده اند كه شخصيت حقوقي مستقل شركت را حفظ نمايند.

حال سوال بسيار مهم اين ميباشد كه آيا اعمال وزارت تعاون در مورد شركتهاي تعاوني به معني نقض استقلال حقوقي آنها نخواهد بود و آيا نقش وزارت تعاون نقش نظارتي است يا وجه دخالتي نيز دارد. بدون شك در قانون فعلي وهم چنين پيش نويس نقش وزارت تعاون نظارتي است حال با توجه به مطالب قبلي آيا نميتوان گفت كه وزارت تعاون ناقض استقلال حقوقي شركتهاي تعاوني است ؟

 البته كه چنين است. اما دليل اين امر نيز نقصي استكه در قانون تعاون وجود دارد چرا كه اگر ما استقلال حقوقي شركتهاي تعاوني را بپذيرم ديگر دخالت وزارت تعاون فاقد وجاهت خواهد بود اما اگر قانون به وزارت تعاون اختياراتي از نوع اختيارت مبني بر اعمال تصدي ميداد ديگر شاهد اين پارادوكس نبوديم اين بدان معني استكه ضرورت دارد قانون تعاون بنحوي نگاشته شود كه اعمال حاكميتي وزارت تعاون به نفع اعمال تصدي تغيير يابند ويا اصلاح گردند تا ضمن محدود كردن استقلال حقوقي تعاونيها اختيارات اجرايي وزارت تعاون افزايش يابند . اگر به قانون تعاون سال 1350 نظري بيافكنيم مشاهده خواهيم كرد كه در آن قانون اختيارات اجرايي وسيعي براي وزارت تعاون وقت وسازمان تعاون روستايي فعلي تعريف شده است. لذا چون قانون گذار خود براي وزارت تعاون وقت اختيارات اجرايي مقرر نموده عملا از دور باطل جلوگيري نموده است در حاليكه قانون تعاون فعلي و همچنين پيش نويس از يك سو استقلال كامل حقوقي شركتهاي تعاوني را پذيرفته و از سوي ديگر وزارت تعاون را بعنوان نهاد ناظر ولي بدون اختيارات نظارتي تعيين نموده است كه اين امر مصداق كامل دور باطل( پارادوكس) ميباشد . لذا ضرورت دارد تا همانند قانون تعاون 1350 اختيارات قانوني وزارت تعاون جهت اعمال تصدي در شركتهاي تعاوني افزايش يابد و از همه مهمتر ضروري است اختيارات وزارت تعاون در امور حسابرسي، پيگرد موارد تخلف، معافيت از پرداخت هزينه دادرسي،معافيت از نوبت رسيدگي پرونده ها در دادگستري و تعيين دائم يا موقت هيات مديره يا بازرسان بنا به شرايط خاص افزايش يابد.


 جهات توفق مجمع عمومي فوق العاده بر مجمع عمومي عادي:

در صورتيكه در يك شركت تعاوني مجمع عمومي فوق العاده اي با دستور كار عزل اعضاء هيات مديره تشكيل شود وموضوع عزل اعضاء هيات مديره بتصويب مجع برسد آيا مجمع عمومي عادي كه پس از مجمع عمومي فوق العاده وجهت تعيين اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره تشكيل ميشود ميتواند اعضاء معزول را مجددا جهت تصدي هيات مديره انتخاب كند يا خير؟

در پاسخ اين سوال مسائل مختلفي را ميبايست مد نظر قرار داد اول آنكه آيا صلاحيتهاي مجمع عمومي فوق العاده بر مجمع عمومي عادي برتري دارد يا خير؟ دوم اينكه آيا مجمع عمومي فوق العاده استثنايي بر اصل است يا خير؟

بدون شك مجمع عمومي فوق العاده ذاتا برتري و رجحان خاصي برمجمع عمومي عادي ندارد و آنچه كه ايندو را از هم متمايز ساخته است دستور كار هاي اختصاصي آنها است نه رجحان وتوفق ذاتي يكي بر ديگري به عبارت ديگر تفيك كاركرد است كه موجب تمايز ايندو از يكديگر ميشود چرا كه كاركرد يكي سلبي و انتقادي و ناظر به گذشته يا حداكثر حال است و كاركرد ديگري تائيدي و ناظر به زمان آينده. مجمع عمومي فوق العاه بنا به شرايط زماني اين اختيار رادارد كه راي به عدم صلاحيت اعضاء هيات مديره بنا به موقعيت زماني خاص بدهد اما بديهي استكه در تشخيص مجمع عنصر زمان سابق ركن ميباشد چرا كه ميبايست مستند به نقص يا تخلفي كه در امورات شركت تا به حال روي داده است اخذ تصميم كند و بر اساس اين شناخت از عملكرد سابق است كه راي به عدم صلاحيت هيات مديره ميدهد يعني احراز ميكند كه اقدامات هيات مديره تا اين زمان ناقص يا متخلفانه بوده است ولذا بنا به احراز اين نقص يا تخلف اقدام به عزل هيات مديره از طريق راي به عدم صلاحيت ميكند اما اين مجمع اختياري براي راي به عدم صلاحيت اعضا معزول در آينده ندارد چرا كه هنوز فعلي صادر نگرديده استكه عنصر شناخت يا نقد موجوديت يابدلذا تصميمات مجمع عمومي فوق العاده امكان تغيير موقعيت در آينده را ندارند .

پس در پاسخ سوال اول اينجانب معتقد ميباشم كه خير صلاحيتهاي مجمع عمومي فوق العاه بر مجمع عمومي عادي برتري خاصي ندارد.اما در پاسخ سوال دوم مجددا"معتقد ميباشم كه خير مجمع عمومي فوق العاده استثنا بر اصل نيست بلكه ماهيت تفكيك عملكرد دارد و اصولا جريان مجمع عمومي فوق العاده از مجمع عمومي عادي متمايز ميباشد نه ممتاز. لذا معتقد ميباشم كه عزل اعضاء هيات مديره در مجمع عمومي فوق العاه سابق نميتواند دليلي بر عدم امكان انتخاب همان اعضا بعنوان عضو هيات مديره در مجمع عمومي عادي لاحق قلمدادشود .

 جداي از اين امر اصل قانوني بودن امور ايجاب مينمايد كه تا زماني كه نص قانوني صريح وخاصي براي ممنوعيت امري نداشته باشيم نتوانيم تصميمهاي سلبي اتخاذ نماييم و چون در شرايط ذكر شده جهت داوطلبين عضويت هيات مديره ذكري از چنين ممنوعيتي نشده ما نيز نميتوانيم تصميم مجمع عمومي فوق العاده سابق را دليل سلب حق از اعضا معزول بدانيم.اما در اين ميان تنها استثنا زماني استكه مجمع عمومي فوق العاده بنا به آراء قطيعيت يافته مراجع رسمي قضايي اقدام به عزل هيات مديره نموده باشد. كه در اين صورت بنا به اصل حقوقي اعتبار امر مختوم بها ( اصلي كه بنا به آن اصل زماني كه جريان رسيدگي در محاكم قضايي منجر به صدور حكم قطعي شد اين حكم تا زمان وموعد قانوني مصرح در قوانين ناظر به سجل كيفري، اصالت دارد و تمامي مراجع اداري موظف به تبعيت از آن حكم و پذيرش آثار آن ميباشند) امكان انتخاب مجدد اعضاء معزول هيات مديره به دليل از دست دادن شرايط قانوني موجود نميباشد.

نتيجه: تصويب عزل اعضاء هيات مديره در مجمع عمومي فوق العاده سابق نميتواند دليل عدم انتخاب آنها در مجمع عمومي عادي لاحق باشد و صرفا" زماني كه تصميم مجمع عمومي فوق العاه بنا به احكام مراجع قضايي باشد ميتوان از انتخاب مجدد آنها در مجمع عمومي عادي آتي جلوگيري كرد.

آيا بازرسان شركت تعاوني ميتوانند تقاضاي عزل مدير عامل را به مجمع 1-عمومي ارائه دهند و آيا مجمع عمومي عادي يا فوق العاده ميتواند مدير عامل را عزل كند؟

پاسخ هردو سوال منفي است دليل اين امر نيز يك نكته ظريف مستتر در قانون تجارت و قانونهاي تعاون است وآن نكته همانا اصل تفكيك قوا ميباشد كه در سطح ملي نيز بين قواي سه گانه كشوري در جريان است بر اساس اصل تفكيك قوا هريك از قواي سه گانه كاملا" از يكديگر منفك ميباشند وهيچ يك حق دخالت در امورات ديگري راندارندو چنانچه در همين مقال ودر سطور پيشين اشاره كرديم اركان سه گانه شركتها تعاوني به منزله قواي سه گانه آن بشمار مي آيند لذا بر اساس اصل رسميت يافته تفكيك قوا( تفكيك اركان در شركتها) بازرس يا بازرسان و يا مجمع امكان مداخله در حيطه اختصاصي وظايف هيات مديره را ندارند و آنها صرفا" ميتوانندتخلفات احتمالي مدير عامل رابه هيات مديره تذكر دهند و از هيات مديره تقاضاي رسيدگي و اخذ تصميم مقتضي رابنمايندكه اين امر با بند 3 ماده 37 قانون تعاون منطبق ميباشد.

2-حال سوال مشكلتر آن است كه آيا مجمع عمومي فوق العاده يا عادي ميتوانند اقدام به عزل بازرس يا بازرسان نمايند؟

باز هم پاسخ از نظر ما منفي است چرا كه وظايف و اختيارات برشمرده شده جهت مجمع عمومي فوق العاه و عادي جنبه حصري و احصائي دارد ونميتوان از آن برداشت نوعي يا تمثيلي كرد بر اين اساس از آنجا كه در ماده34 و 35 قانون تعاون در حاليكه به اختيار مجمع عمومي عادي در انتخاب هيات مديره وبازرسان اشاره شده و در ماده 35 به اختيار مجمع عمومي فوق العاده در عزل اعضاء هيات مديره اشاره شده در همان حال در هيچ يك از اين دو ماده به مسئله عزل بازرسان اشاره نشده است و اين اقدام قانون گذار به لحاظ برخي مصالح بوده است كه مهمترين آن همان چيزي استكه در مورد قضات دادگستري نيز اعمال ميشود وآن هم مصونيت قضايي و سياسي قضات دادگستري ميباشد كه بر اين اساس تا زماني كه دادگاه عالي انتظامي قضات تخلف قاضيي را احراز نكرده باشد امكان عزل يا جابجايي او موجود نميباشدو لذا در شركتها از جمله شركتهاي تعاوني نيز هيچ يك از اركان شركت حق عزل مسقيم بازرس را ندارند و در صورت تخلف احتمالي بازرس يا بازرسان ضرورت دارد هيات مديره با طرح دعوي در مراجع رسمي تقاضاي صدور حكم عزل بازرس را تقديم نمايد تا پس از صدور حكم عزل از سوي دادگستري امكان عزل بازرس يا بازرسان فراهم آيد.



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/02_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/newpage/member/rule.ht
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع، معادن و كشاورزي

 
http://www.tccim.ir/
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/nezameejtamee
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

الشيعه

 
http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/resale_
 

امور بيمه گري

 
http://www2.taminn.com/Law/book/1/page/4-1.jsp
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=bylaw
 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

 
http://www.shahid.ir/site/persian/aboutus-f/struct
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

پايگاه اطلاع رساني صادرات

 
http://www.iranexporters.org/asp/ayinname.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=977&AllWo
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=175&AllWo
 
1 2 3 4 5 6 7

قانون مقررات تجاري جمهوري عربي سوريه در سال 2004

 

راهنماي ثبت شركت تعاوني

 

راهنماي ثبت شركت سهامي عام

 

راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود

 

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعه كريدورهاي علم و فنآوري كشور

 

قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي

 

قوانين مراكز كارآموزي

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

 

قانون تجارت الكترونيكي

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه

 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت

 

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

 

قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه

 

ماده 4 قانون تجمع عوارض

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 

قانون ماليات مستقيم(ماليات بردرآمد حقوق)

 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است