صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4562                                               
تاريخچه و سابقه‌ي تدوين قانون طرح تجارت الکترونيکي
مقاله منبع
تاريخچه و سابقه‌ي تدوين قانون طرح تجارت الکترونيکي عنوان
نويسنده
1386/10/23 تاريخ

قانونمندي و تدوين نظام حقوقي و قضايي حاکم بر محيط ديجيتال همواره به عنوان يکي از پيش نيازها و زيرساخت هاي اوليه در مدل هاي ملي توسعه ي فناوري ارتباطات و اطلاعات کشورهاي مختلف، توجهي همسنگ با لزوم دسترسي مناسب و ارزان قيمت همگاني و همچنين ضرورت امنيت اطلاعات را به خود اختصاص داده است.

خلاصه
پايگاه اطلاع رساني ITanalyze مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

قانونمندي و تدوين نظام حقوقي و قضايي حاکم بر محيط ديجيتال همواره به عنوان يکي از پيش نيازها و زيرساخت هاي اوليه در مدل هاي ملي توسعه ي ICT (فناوري ارتباطات و اطلاعات)1 کشورهاي مختلف، توجهي همسنگ با لزوم دست رسي مناسب و ارزان قيمت همگاني و همچنين ضرورت امنيت اطلاعات را به خود اختصاص داده است.

 در کشور ما نيز به تدريج و با روشن شدن اهميت IT و گسترده شدن کاربري اين فناوري، در اواخر دوره ي مجلس پنجم، بحث تدوين قانوني براي تجارت الکترونيکي و حقوق محيط ديجيتال مطرح شد که در آن دوره با پي گيري وزارت بازرگاني به صورت يک طرح کلي در مجلس مطرح و ثبت شد. ولي عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه ي فناوري اطلاعات و فراگيري اينترنت در کشور، بحث در اين خصوص فعال شد.

درک مناسب مجلس ششم از اهميت و نياز به اين قانون موجب پيگيري جدي مجلس در اين خصوص گرديد و منجر به تهيه ي يک پيش نويس جامع از قانون به همراه يک گزارش ضميمه ي توجيهي توسط وزارت بازرگاني شد. پيش نويس وزارت بازرگاني در قالب يک طرح و به پيشنهاد تعدادي از نمايندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصويب شور اول گذشت و براي تکميل و بررسي نهايي به کميسيون صنايع و معادن به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون هاي قضايي و حقوقي، اقتصادي و عمراني به عنوان کميسيون هاي فرعي ارجاع شد.

 از آن جا که ابعاد و جنبه هاي مختلف اين قانون بسيار متنوع و مفصل بود و حوزه تاثير آن نيز تنها متوجه وزارت بازرگاني نبود، نمايندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کميسيوني متشکل از نمايندگان کليه ي دستگاه هاي ذي ربط با هماهنگي نماينده ي ويژه رييس جمهور در امور فناوري ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسي و پس از جمع آوري نظرات، جمع بندي فراگيرتر در کميسيون صنايع و معادن مطرح شود.

براي انجام اين امر مهم قريب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسي صرف شد که اين جلسات با حضور نمايندگاني از وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، دادگستري، علوم تحقيقات و فناوري و سازمان هاي مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزي، مناطق آزاد، ايرانگردي و جهانگردي، کانون کارشناسان رسمي دادگستري و تعدادي از حقوق دانان برجسته که در اين زمينه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنين با توجه به اهميت موضوع و همزماني بررسي آن با اوج مرحله ي تدوين برنامه ي تکفا در زمستان سال 80، آقاي مهندس جهانگرد شخصاً تقريباً در تمام نشست ها حضور يافتند.

? ويژگي ها و شاخصه هاي قانون تجارت الکترونيکي

اين قانون، اولين و کامل ترين قانون در حوزه ي ديجيتال کشور به شمار مي آيد. براي مثال در عرف قضايي، به تدريج و با عموميت يافتن استفاده از فناوري هاي ارتباطي نظير تلفن، فاکس، تلکس، ضبط صوت، ضبط تصوير و امثالهم، ارايه ي مستندات و ادله ي اثبات دعوي مبتني بر اين فناوري ها در محاکم رواج يافت. اين در حالي است که در قانون به طور رسمي از فاکس يا ساير روش هاي ارتباطي اسمي برده نشده است. به همين جهت اصل پذيرش مستندات در قالب هاي ذکر شده و ميزان اعتبار آن ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخيص قاضي وابسته بوده و هيچ کدام از طرفين دعوي اعم از مدعي و مدعي عليه نيز پيشاپيش تضميني براي قبول آن ها در نزد دادگاه در اختيار ندارند.

اين شرايط براي تعامل و کسب و کار در محيط ديجيتال و يا اينترنت قابل تصور نيست. اولاً درفضاي ديجيتال طرفين يک تعامل الکترونيکي الزاماً شناختي از يک ديگر نداشته و چه بسا هيچ گاه يک ديگر را نديده باشند. بديهي است که در صورت عدم زيربناي حقوقي موثر و دقيق که ضمانت کننده ي تعامل الکترونيکي باشد، طرفين حاضر به استفاده از اين محيط براي مذاکره، کسب و کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونيکي نخواهند بود.

 ثانياً به علت ماهيت فرا مرزي و بين المللي اينترنت و محيط ديجيتال، نياز به وجود پشتوانه ي محکم قانوني براي اطمينان بخشي به طرف هاي خارجي براي انجام مبادلات بسيار حياتي است. بنابراين چنان چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محيط ديجيتال به طور عام، و کسب و کار و تجارت به طور خاص، داراي پايه ي حقوقي ثابت، محکم و از پيش تضمين شده نباشند، نمي توانند ضامن کاربري و توسعه ي استفاده از اين واسط جديد باشند. از اين جهت رسميت بخشيدن به داده ي پيام به عنوان يکي از انواع ادله ي اثبات دعوي قدم بسيار مهمي است که در اين پيش نويس قانون به آن توجه خاص شده است.

به علاوه، رسميت بخشيدن به مبادلات و داده ي پيام الکترونيکي در اين قانون، داراي ابعاد و زمينه هاي ديگري نيز بوده است. براي مثال بحث حريم خصوصي، مالکيت معنوي و حقوق مصرف کننده از جنبه هاي مختلفي است که در اين قانون لحاظ شده است. اگرچه اين موارد در قوانين فعلي نيز وجود داشتند، با شکل گيري فضاي ديجيتال برخي از تعاريف، دامنه ي تاثيرات و طبعاً جرايم و مجازات هاي متناسب با آن ها تغيير مي کنند، و به همين دليل نياز بود تا قوانين مرتبط و متناسب با اين فضا شکل بگيرد.

از ديگر مشخصه هاي مهم اين قانون، تطابق نسبي آن با قوانين متعارف بين المللي و ساير کشورها در زمينه هاي مشابه است. با توجه به ماهيت کاملاً فرا مرزي و بين المللي تعاملات الکترونيکي، اين ضرورت وجود دارد که طرف هاي خارجي، اين قوانين را شبيه و منطبق بر عرف بين المللي بيابند تا به اين وسيله، اطمينان براي تعامل و کار با طرف هاي ايراني فراهم شود. به عنوان مثال شرايط ذکر شده در اين قانون براي احراز مطمئن بودن يک امضاي الکترونيکي، عبارت است از اين که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هويت امضاکننده ي داده ي پيام را معلوم کند؛ به وسيله ي امضاکننده يا تحت اراده ي انحصاري وي صادر و به نحوي به يک داده ي پيام متصل شده باشد که هر تغيير در آن داده ي پيام، قابل تشخيص و کشف باشد.

اين شرايط تقريباً به صورت يکسان و بدون تغيير از شرايط پذيرفته شده ي بين المللي در قوانين مشابه در ساير کشورهاست. در بررسي و تدوين اين طرح، قوانين کشورهاي مختلف خصوصا ً قوانين مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحاديه ي اروپا مورد استفاده و مقايسه ي تطبيقي قرار گرفته اند. يک خصوصيت مهم ديگر اين قانون، تنظيم آن به گونه اي است که با تغييرات سريع و عميق در زمينه ي فناوري ارتباطات و اطلاعات، کارايي خود را حفظ کرده و بدون وابستگي به يک فناوري خاص، اثربخشي خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوري خنثي باشد.

? قلمرو شمول قانون

با توجه به نکات ذکر شده، بديهي است که گر چه موضوع محوري اين قانون توجه به امر تجارت و معامله در محيط اکترونيکي است، اختصاصاً مربوط به مسايل تجاري نبوده و همانند تجارت سنتي طبعاً دامنه ي محيط اطراف آن، مسايل و بخش هاي مختلفي را در بر مي گيرد و لذا عملاً با هويت حقوقي بخشيدن به داده ي پيام، همه ي کاربري ها را به طور عام پوشش مي دهد؛ از اين رو بسيار مهم و حياتي بود که از ديدگاه دستگاه هاي اجرايي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و لذا بخش هاي مختلف به طور فعال و با صرف زمان زياد به کار تدوين اين قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه هاي اجرايي ذکر شده، کميسيون هاي مختلف مجلس خصوصاً کميسيون صنايع و معادن و کميته ي مخابرات اين کميسيون و همچنين حقوق دانان مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز با نگرشي کلان و فرا بخشي ابعاد مختلف، اين قانون را مورد توجه و بررسي قرار دادند.

اين قانون با توجه به شمول و جامع نگري خود مي تواند گام بزرگي در نوآوري و بازآفريني فضاي اقتصادي و اجتماعي در کشور محسوب شود. براي نمونه اين قانون به دليل ماهيت متحول کننده ي فناوري موضوع آن، الزاماتي را براي پاسخگويي دستگاه ها ايجاد مي کند و در مهندسي مجدد فرايندهاي کاري و اجرايي موثر خواهد بود؛ همچنين حتي مي تواند در نظام حقوقي کشور نيز تحول و نوآوري هايي را به دنبال داشته باشد که براي مثال به رعايت و لحاظ کردن برخي از قوايد و ملاحظات بين المللي نظير قاعده ي حسن نيت مي توان اشاره نمود.

? محورهاي اصلي قانون تجارت الکترونيکي

اولين قسمت از اين قانون مبحث تعاريف است. اصطلاحات، تعاريف و عبارات جديدي از جمله داده ي پيام، اصلساز، امضاي الکترونيکي، سيستم اطلاعاتي در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته اند. اين قانون همچنين مبحث اصالت نوشته و امضاي الکترونيک را مطرح مي کند و با تعيين شرايط احراز داده ي پيام مطمئن، آثار و ارزش حقوقي و اثباتي آن را مشخص مي کند.

 يکي از ديگر بخش هاي بسيار مهم اين قانون، تعريف کليات مربوط به نظام حقوقي مورد نياز براي صدور گواهي الکترونيکي است. در واقع نحوه ي دستيابي به چارچوب ايجاد اطمينان در تعاملات الکترونيکي، در اين قانون تعيين شده است. علاوه بر موارد فوق، قانون تصويب شده ضمن تعيين حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونيکي، به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي کشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخش هايي نظير حمايت از حريم خصوصي، مالکيت معنوي و جرايم و مجازات هاي رايانه اي، سعي در پوشش دادن تمام اين قسمت ها کرده است.

? آثار و ارزش حقوقي و اثباتي داده ي پيام در قانون

به منظور تحکيم جايگاه اسناد و ادله ي الکترونيکي و با توجه به اطمينان فراواني که در صورت تحقق شرايط ايمني تعيين شده در اين قانون وجود خواهد داشت، از يک سو، و اهميت فوق العاده اي که اين امر در گسترش کاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان يک واسط جدي و رسمي در تعاملات مهم و تراکنش هاي مالي داراست، ارزش و آثار حقوقي بسيار بالا و در حد سند رسمي براي داده ي پيام مطمئن تعيين شده است.

ارزش گذاري داده ي پيام مطمئن به عنوان سند رسمي يا سند معتبر، يکي از بحث برانگيزترين موارد مورد مذاکره بوده است. نکته ي مهم و تفاوت اساسي در اين است که اگر سندي معمولي به عنوان مورد ادعا به محکمه ارايه شود، اثبات صحت سند به عهده ي ارايه دهنده ي سند است؛ در حالي که يک سند رسمي مثل سند اتومبيل نياز به اثبات صحت توسط ارايه دهنده ي آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است.

 در قانون مدني کشور، شرايطي براي سند رسمي مطرح شده که در مورد داده ي پيام مطمئن صدق نمي کرد و به همين جهت اين قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسايي کرده است. توضيح آن که از شرايط مذکور در قانون مدني آن است که سند رسمي را بايد نماينده ي دولت تاييد و امضا کند. اسنادي از قبيل سند ملکي، سند اتومبيل، سند ازدواج و امثالهم که در سازمان هاي ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و قوه قضاييه به ثبت مي رسند، از اين نوع مي باشند.

در چنين مواردي، وجود امضاي دولت نه تنها به معني تاييد قطعي دخالت و درگيري طرف يا طرف هاي موضوع آن سند مي باشد، بلکه تا حدود بسيار زيادي تضمين کننده ي صحت محتوي و موضوع سند نيز است. اين در حالي است که در فضاي ديجيتالي هر شخص قادر است هرگونه داده ي پيامي نظير يک پيغام الکترونيکي (E-mail) را مستقل از محتوي و موضوع آن با امضاي الکترونيکي مطمئن را ايمن کرده و به اين ترتيب ضمن آن که با تامين شرايط مورد نظر در اين قانون تاييد يک مرکز صدور گواهي الکترونيکي که احتمالاً مي تواند دولتي يا به طور غير مستقيم نماينده ي دولت باشد، اخذ کرده باشد، از تماميت داده ي پيام و عدم تغيير محتواي آن اطمينان حاصل و اين اطمينان را به طرف هاي احتمالي مقابل خود نيز منتقل کند.

 با وجود اين، اطمينان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغيير محتوا بوده و به هيچ وجه ضمانتي براي صحت اين محتوا نيست. يک ادعاي موهوم و بي پايه نيز مي تواند با داشتن شرايط تعيين شده، به صورت داده ي پيام مطمئن تبديل شده و از عدم تغيير محتواي آن در طول يک دوره ي زماني خاص يقين حاصل گردد؛ اما بديهي است که محتواي آن نمي تواند سند رسمي مورد تاييد نماينده ي دولت باشد.

با وجود اين به دليل اهميتي که اطمينان پيشاپيش طرف هاي درگير در يک تعامل الکترونيکي در استفاده از محيط ديجيتال داراست، عواقب و ارزش اثباتي که طبق قانون مدني فعلي براي سند رسمي در اين قانون و براي اين مورد خاص در نظر گرفته شده است، براي سند معتبر نيز لحاظ شده است. ماده ي 15 پيش نويس قانون مورد نظر مي گويد: "نسبت به داده ي پيام مطمئن، سوابق الکترونيکي مطمئن و امضاي الکترونيکي مطمئن انکار و ترديد مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده ي پيام مزبور نمود و يا ثابت کرد که داده ي پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است".

 نظر به اطمينان از عدم تغيير محتوا، اثرات و ارزش اثباتي که منحصراً مربوط به اسناد رسمي بوده است، به داده ي پيام مطمئن نيز تعميم داده شده و جايگاه مدعي و مدعي عليه براي اثبات عناصر اصلي يک مستند حقوقي نظير اصل وجود داده ي پيام، هويت شخص صادر کننده آن و تغيير يا عدم تغيير محتواي آن عوض شده است. يعني اگر داده ي پيام يا سندي الکترونيکي داراي امضاي مطمئن باشد، شخص خوانده يا مدعي عليه بايد بار قضايي و طبعاً هزينه هاي رد آن را متحمل شود. اين ماده قانون از اهميت زيادي برخوردار بوده و لذا بحث و بررسي فراواني را به دنبال داشته است.

? دفاتر صدور گواهي الکترونيکي (CA2 )

با روشي شبيه به آن چه براي تسجيل سندهاي رسمي در کشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمي زير نظر قوه قضاييه صورت مي پذيرد، در محيط ديجيتال نيز نياز به ساز و کاري رسمي و تعريف شده ي ملي براي اطمينان بخشي به تعامل هاي الکترونيکي وجود دارد. نظام هاي خوش تعريف بين المللي در جهان شکل گرفته اند که اصطلاحاً دفاتر صدور گواهي الکترونيکي ناميده مي شوند. در همين رابطه در اين قانون نيز دفاتر صدور گواهي الکترونيکي پيش بيني شده است که عمدتاً با هدف و وظيفه ي مديريت نظام هاي ايمني و رمزنگاري موردنياز براي تشخيص و تاييد هويت الکترونيکي کاربران در محيط هاي ديجيتال، تضمين حفظ تماميت و عدم تغيير محتواي داده ي پيام، و همچنين عدم امکان انکار طرف هاي دخيل در يک تعامل الکترونيکي مي باشند.

در عموم کشورهايي که فضاي تعامل الکترونيکي در آن ها گسترش پيدا کرده، ساختار تاييد هويت الکترونيکي و دفاتر صدور گواهي وجود دارد که به جز آمريکا، سازمان اصلي يا اصطلاحاً Root Authority، يک سازمان متمرکز ملي و دولتي است. در اين کشورها در لايه هاي بعدي، اين مسووليت تا حدود زيادي به دفاتر خصوصي صدور گواهي تفويض مي شود.

 استثنائاً در آمريکا سازمان و تشکيلات متمرکزي به اين منظور وجود نداشته و کليه ي اين امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصي مديريت و اجرا مي شوند. آيين نامه ي تصريح شده در اين قانون به منظور تعيين دقيق ساختار مورد نياز کشور در اين موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعيين ساختار، تشکيلات، مقررات و ساز وکارهاي مورد نياز براي دفاتر صدور گواهي الکترونيکي و تعريف دقيق حوزه ي فعاليت و مسووليت هاي اين دفاتر، بر اساس اين قانون چند دستگاه اجرايي، مسوول تدوين آيين نامه ي تاسيس اين سازمان و ارگان جديد گرديده اند تا مستندات مذکور را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به آن رسميت بخشند.

با توجه به توضيحات ارايه شده و از آن جايي که هدف اين طرح قانونمند کردن کل تعاملات محيط ديجيتال مي باشد، به نظر مي رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونيکي" به اين قانون گوياي جامعيت و شمول آن نباشد. بديهي است که تنها يکي از کاربردهاي محيط ديجيتال و اين قانون، کاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات براي داد و ستد تجاري است و کاربردهاي بسيار ديگري از جمله در دولت الکترونيکي، آموزش الکترونيکي، بهداشت الکترونيکي و غيره وجود دارند که همگي با اين قانون مورد پوشش قرار مي گيرند.

? نقش تصويب قانون تجارت الکترونيکي در تحقق تجارت الکترونيکي

طبيعتاً هيچ قانوني به تنهايي نمي تواند تضمين کننده ي صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محيط ديجيتالي و تجارت الکترونيکي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين که افراد امور مختلف شخصي و از جمله کسب و کار خود را در محيط ديجيتالي و يا اينترنت انجام دهند، مستلزم وجود پيش نيازهاي زيادي است که قانون مناسب تنها يکي از آن هاست. به عنوان مثال اين که فرهنگ عمومي پذيراي اين نوع تعاملات باشد، از مهم ترين پيش نيازها است.

در کشورهاي غربي نيز با وجود فراهم شدن همه زيرساخت هاي لازم، از جمله قوانين جامع و قوي، هنوز حجم تعاملات الکترونيکي، تراکنش هاي مالي و به عبارتي ميزان کاربري هايي نظير دولت الکترونيکي و تجارت الکترونيکي در مقايسه با روش هاي متعارف پيشين در اين کشورها به تدريج در حال افزايش است. با توجه به پيشتازي اين کشورها در اصلاح و يا تدوين قوانين مناسب، بديهي است که نسبت کم کاربري فعلي در اين کشورها به هيچ وجه در نتيجه نارسايي حقوقي نبوده است.

اصولاً تدوين قوانين و مقررات گرچه از الزامات بسيار مهم است، تنها يکي از زيرساخت هاي اصلي لازم براي گسترش کاربري اين فناوري در زمينه هاي مختلف خصوصاً تجارت الکترونيکي به شمار مي رود. براي مثال اگر حتي تمام نظام اجرايي دفاتر صدور گواهي الکترونيکي هم اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعي تجارت الکترونيکي نخواهد بود. کشور نيازمند گسترش زيرساخت ها و الزامات پايه اي تري از جمله نظام هاي پرداخت الکترونيکي، طرح هاي جامع و زيرساخت هاي بهره برداري از تجارت الکترونيکي و عملياتي شدن فرآيندهاي نوين بانکي، گمرکي و بيمه اي که لازمه ي تجارت الکترونيکي مي باشد که به تدريج در مراحل شکل گيري هستند.

راه اندازي تجارت الکترونيکي به صورت يک مقوله ي مجزا و مستقل اصولاً بي معني است؛ چرا که زيرساخت ها و ملزومات گسترش و توسعه ي کاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات در کليه ي شاخه هاي آن نظير دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، بهداشت الکترونيکي، آموزش الکترونيکي و غيره يکسان است و مجموعه اي پيچيده و به هم وابسته را تشکيل مي دهد. ساده انگاري است که تصور شود با تصويب يک قانون، انجام برخي تغييرات شکلي و ظاهري و سپس خريد تجهيزات کامپيوتري بتوان تجارت الکترونيکي را پياده کرد.عوامل و ابعاد بسيار بزرگي که تنها با برنامه ريزي، سرمايه گذاري و صرف منابع فراوان خصوصاً طي زمان طولاني قابل حصول هستند، مورد نياز مي باشند.

 توسعه ي منابع انساني، فرهنگ سازي و آموزش در سطوح مختلف، بازآفريني نقش و جايگاه دستگاه هاي اجرايي و مهندسي مجدد فرآيند هاي موجود، تامين سيستم هاي جامع از جمله ايجاد بستر هاي امن براي تراکنش هاي مالي، نظام هاي پول الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي، هماهنگي دستگاه هاي اجرايي مرتبط نظير بانک ها، گمرک و بيمه، همگي مباحث بسيار مهم و حياتي اي هستند که با مديريت صحيح و اولويت بندي دقيق آن ها مي توان به استقرار پايدار کاربردهاي مختلف از جمله تجارت الکترونيکي اميدوار بود. با وجود اين در اين طرح با توجه به نقش زيرساختي و حياتي قانون و مقررات در بسط کاربري، چارچوب هاي اوليه، پايه هاي حقوقي و مشروعيت بخشي به اين تعاملات به همراه فرهنگ سازي موردنياز ديده شده است.

? خلاصه و نتيجه گيري

قانون تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي، اولين گام اساسي در نظام مند کردن کاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات مي باشد که به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي کشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخش هايي نظير حمايت از حريم خصوصي و مالکيت معنوي، اين قانون سعي در پوشش دادن تمام اين قسمت ها کرده است.

البته هر يک از زيربخش هاي ذکر شده، نيازمند تدوين قوانيني جامع و کامل مي باشند و مواد مصوب در قانون فعلي در برگيرنده کليه ي جوانب اين زيربخش ها نيست؛ لذا انتظار آن مي رود که به دنبال تصويب اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالي توسط شوراي محترم نگهبان، قوانين مکمل ديگر از جمله قانون حريم خصوصي افراد، جرايم و مجازات هاي کامپيوتري و ديگر زيرمجموعه هاي قانوني، تدوين شده و موجبات گسترش سريع تر تعاملات الکترونيکي را فراهم آورند. بديهي است که قانون حاضر نيز مانند هر قانون ديگري ممکن است در آينده و با توجه به تجربيات کاربردي نياز به موارد تکميلي و يا اصلاحي داشته باشد که از راه خود و با در نظر گرفتن مصالح کشور و با هدف گسترش کاربري عمومي، همواره قابل اصلاح خواهد بود.



حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
http://www.agri-eng.com/fa/02_/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
http://www.isiri.org/jadidf/newpage/member/rule.ht
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع، معادن و كشاورزي

 
http://www.tccim.ir/
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

 
https://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/nezameejtamee
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

الشيعه

 
http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/resale_
 

امور بيمه گري

 
http://www2.taminn.com/Law/book/1/page/4-1.jsp
 

اولين پايگاه اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات

 
http://www.itiran.com/?type=bylaw
 

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

 
http://www.shahid.ir/site/persian/aboutus-f/struct
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

پايگاه اطلاع رساني صادرات

 
http://www.iranexporters.org/asp/ayinname.asp
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=977&AllWo
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Law/Show.asp?ID=175&AllWo
 
1 2 3 4 5 6 7

قانون مقررات تجاري جمهوري عربي سوريه در سال 2004

 

راهنماي ثبت شركت تعاوني

 

راهنماي ثبت شركت سهامي عام

 

راهنماي ثبت شركت با مسؤليت محدود

 

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعه كريدورهاي علم و فنآوري كشور

 

قانون مراكز رشد و پاركهاي علم و فنآوري

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي

 

قوانين مراكز كارآموزي

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

 

قانون تجارت الكترونيكي

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه

 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت

 

قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

 

معافيت‌هاي مالياتي موسسات هواپيمايي خارجي

 

قانون عدم نياز به اخذ مجوز شوراي عالي انفورماتيك درخصوص ورود كامپيوتر و تجهيزات مربوطه

 

ماده 4 قانون تجمع عوارض

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 

قانون ماليات مستقيم(ماليات بردرآمد حقوق)

 
1 2 3 4


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است