صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3475                                               
وضعيت نامناسب‌تر تشكل‌هاي كارگري
پژوهش منبع
وضعيت نامناسب‌تر تشكل‌هاي كارگري عنوان
نويسنده
1386/07/18 تاريخ

در هشتادو هفتمين جلسه سازمان بين‌المللي كار در سال 1998 سازمان بين‌المللي كار ارايه كار شايسته و پيشرفت آن در تمام كشورها را در دستور كار خود قرار داد.

خلاصه
روزنامه سرمايه مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اگر چه طبق برنامهء چهارم توسعه وزارت كار مكلف شده است لايحهء سند كار شايسته را تدوين و تا پايان سال اول برنامه به تصويب نهايي مجلس برساند اما با تغيير دولت و رويكردهاي وزارت كار و امور اجتماعي تاكنون اين لايحه مراحل قانوني خود را حتي در دولت طي نكرده است.

در هشتادو هفتمين جلسهء سازمان بين‌المللي كار در سال 1998 سازمان بين‌المللي كار ارايه كار شايسته و پيشرفت آن در تمام كشورها را در دستور كار خود قرار داد، به همين منظور در فصل هشتم قانون برنامهء چهارم توسعه كه به ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي اشاره دارد، سندكار شايسته تدوين و  مورد تاكيد قرار گرفته است.

  • سندكار شايسته در برنامه چهارم توسعه   

در مادهء «101» قانون برنامهء چهارم توسعه آمده است: «دولت موظف است برنامهء ملي توسعه «كار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصهء كار و توسعه، براساس راهبرد «سه‌جانبه‌‌گرايي» كه متضمن عزت نفسي، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه تا پايان سال اول برنامهء چهارم توسعهء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.

  • الف:حقوق بنيادين كار و آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌هاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكرهء دسته‌جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت.

  • ب:گفت‌وگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايهء انساني و اجتماعي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي، انعقاد پيمان‌هاي دسته‌جمعي، تشكيل شوراي سه‌جانبهء مشاورهء ملي، گسترش مكانيزم‌هاي سه‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفت‌وگوي اجتماعي و تقويت تشكل‌هاي مدني روابط كار.

  • ج: گسترش حمايت‌هاي اجتماعي (تامين اجتماعي، بيمهء بيكاري، ايجاد، توسعه و تقويت سازوكارهاي جبراني، حمايت‌هاي اجتماعي از شاغلان بازار كار غيررسمي، توانبخشي معلولان و برابري فرصت‌ها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصت‌هاي شغلي مناسب.)

  • د: حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري.
  • ه: اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تامين اجتماعي و روابط كار براساس سازوكار سه‌جانبهء «دولت، كارگر و كارفرما»، به منظور تعامل و انعطاف بيش‌تر در بازار كار.)

  • و: اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزش‌هاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزش‌هاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعهء آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار.)

  • ز: اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همهء عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصهء روابط كار و اشتغال.

  • ح: اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.»

  • چالش‌هاي كار شايسته:

تنگناي اشتغال، عدم اجراي حقوق كار و ضعف گفت‌وگوهاي اجتماعي

كار شايسته راه تلفيق اشتغال، حقوق، حمايت‌هاي اجتماعي و گفت‌وگوهاي اجتماعي را هموار مي‌كند، اما كار شايسته را نمي‌توان با حكم و فرمان به‌وجود آورد، به عبارت ديگر، كار شايسته اعطا كردني نيست و بايد در يك تعهد سه‌جانبه متشكل از دولت‌ها، كارگران و كارفرمايان و با يك عزم و ارادهء ملي به آن رسيد.»

اين مطالب را محسن ايزدخواه پژوهشگر مسايل كار و تامين اجتماعي عنوان مي‌كند. در كشورهاي فقير كار شايسته عبارت است از حركت از امرار معاش روزانه به سمت ثبات; براي بسياري از مردم معني كار شايسته جادهء ابتدايي خروج از فقر است و براي بسياري ديگر به رسميت شناختن خواسته‌هاي فردي در زندگي روزانه و همبستگي با ديگران.

او در ادامهء تنگناهاي اشتغال، عدم اجراي حقوق كار و ضعف گفت‌وگوهاي اجتماعي را از مهم‌ترين چالش‌هاي كار شايسته مي‌داند و مي‌افزايد: «برخلاف آن‌كه براي اشتغال و ايجاد شغل، سازمان بين‌المللي كار راه‌حل‌هاي نظارتي و دستوري ندارد اما براي اجراي حقوق كار، سازمان بين‌المللي كار بسيار مقتدرانه عمل مي‌كند.

با اين حال، كشورهاي زيادي هستند كه به بعضي از مقاوله‌نامه‌ها نپيوسته و در نتيجه تشكل‌هاي صنفي مطابق با استانداردهاي سازمان بين‌المللي مطالعات كار در آن‌جا وجود ندارند و رويكردهاي سياسي كشورها اغلب مانع از ايجاد و شكل‌گيري تشكل‌هاي واقعي شده است.»

ايزدخواه در ادامه به مقاوله‌نامهء 87 و 98  IlO  اشاره مي‌كند و يادآور مي‌شود: «بدون ترديد يكي از ضعف‌هاي اساسي در برقراري كار شايسته در كشور گفت‌وگوهاي _اجتماعي است و در اين راستا دولت‌ها مسووليت سنگيني برعهده دارد. چرا كه در قانون اساسي به خوبي به آزادي‌هاي فردي، اجتماعي و حقوق انسان‌ها اهميت فوق‌العاده‌اي قايل شده است.»

اين پژوهشگر خاطرنشان مي‌كند: «دولت بايد هر چه سريع‌تر به مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 كه پايه و محور همهء مسايل روابط كار محسوب مي‌شوند، بپيوندد و بحث آزادي و استقلال تشكل‌ها در فصل ششم قانون كار را مطابق با اصول مقاوله‌نامه‌هاي مذكور اصلاح كند.»

او همچنين مي‌افزايد: «به علت رويكردهاي سياسي غالب در وزارت كار و امور اجتماعي نهادسازي لازم براي تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مستقل صورت نگرفته گرچه در سال‌هاي پاياني دورهء رياست‌جمهوري خاتمي گام‌هايي در اين جهت برداشته شد و تلاش‌هايي به منظور خروج اين تشكلات از دست احزاب سياسي صورت گرفت، اما اين حركت لاك‌پشتي نتوانست منشأ تحول شود.»

اين پژوهشگر مسايل كار و تامين اجتماعي يادآور مي‌شود: «در عين حال با تغيير و تحول در وزارت كار در دو سال اخير همان مسير گذشته در تسلط بر تشكل‌هاي كارگري با رويكرد سياسي ديگر حاكم شد و به جرات مي‌‌توان گفت وضعيت تشكل‌هاي كارگري در ايران نسبت به سال‌هاي گذشته به لحاظ كمي و كيفي نامناسب‌تر شده است.

ايزدخواه در ادامه به مقولهء اشتغال مولد كه از وظايف اصلي دولت‌هاست، اشاره مي‌كند و يادآور مي‌شود:«اين روند در دولت نهم، فقط توزيع پول بوده كه به نوعي توزيع رانت است و طرح بنگاه‌هاي زودبازده مانند طرح‌هاي گذشته چون خوداشتغالي و طرح ضربتي اشتغال، طبق ارزيابي اغلب صاحب‌ نظران طرحي ناكام است.»

او خاطرنشان مي‌كند: «سياست‌ هاي دولت در جهت آزادي بي‌حد و حصر واردات، خود به تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي منجر شده و در واقع، سياستي معكوس در جهت اشتغال پايدار است و اين در حالي است كه اعلام مي‌شود در سال گذشته نزديك به 900 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است و گزارش مستندي تاكنون در تاييد اين ادعا، انتشار نيافته است.»او كاهش تشكيل سرمايه در كشور براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس را مويد اين مطلب مي‌داند.



حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است