صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 6464                                               
بحران بزرگ؛ بيكاري تحصيلكرده‌ها
مقاله منبع
بحران بزرگ؛ بيكاري تحصيلكرده‌ها عنوان
شيلا ارفعي نويسنده
1386/09/17 تاريخ

يكي از مهم‌ترين مباحث در كشورهاي در حال توسعه، توسعه‌يافته يا جوامع بشري جهان امروز، مسئله مبادرت ورزيدن به كاري مفيد براي افراد آن جامعه است.

خلاصه
دو هفته‌نامه خانواده سبز مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

يكي از مهم‌ترين مباحث در كشورهاي در حال توسعه، توسعه‌يافته يا جوامع بشري جهان امروز، مسئله مبادرت ورزيدن به كاري مفيد براي افراد آن جامعه است. شغل مرتبط با توانايي‌ها و استعدادهاي ذاتي هر فرد، امري است كه هر شخص لزوما با آن در زندگي روزمره مواجه خواهد شد، حال اين شغل مي‌‌تواند مورد پسند و علاقه فرد واقع گردد يا چيزي خارج از انتظارات او باشد، براي برخي افراد نيز حتي دستيابي به اين شغل خارج از علاقه هم ميسر نمي‌‌گردد و به اين‌گونه افراد لفظ <بيكار> تعلق مي‌‌گيرد.

  • از كجا فرزند كمتر، زندگي بهتر؟

كشور ايران نيز از اين امر مستثني نبوده است. به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز كه تا سال 1367 سياست افزايش جمعيت به دلايل استراتژيك منطقه‌اي مطرح بود به‌گونه‌اي‌ كه در جنگ عراق عليه ايران و افزايش تعداد تلفات و كشته‌هاي جنگ شاهد ميزان باروري بالايي در خانواده‌هايي ايراني بوديم كه اين افزايش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، باعث شد عرضه نيروي كار در چندين سال بعد از جنگ تحميلي بروز و ظهور داشته باشد و مسائل گريبانگير و مبتلا به خود را به وجود آورد.

لذا دولتمردان در اين راستا سياست و شعار اصلاحي <فرزند كمتر، زندگي بهتر> را سرلوحه برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي خود قرار داده و درصدد برآمدند تا با آگاهي‌بخشي به خانواده‌ها، آنها را از مسائل رو در روي آينده فرزندانشان مطلع سازند، همچنين به منظور افزايش توانمندي و سطح ارتقاي علمي اين نسل جوان و ايجاد وقفه‌اي موقتي جهت حل معضل بيكاري، افزايش تعداد دانشگاه‌ها و پذيرش دانشجويان در دستور كار قرار گرفت كه از چندين بعد قابل بررسي و تامل است.

از يك سو به صورتي كوتاه‌مدت، مسئله اشتغال‌زايي جوانان كمرنگ شد و اين نيروي عظيم جوان در دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل شدند و از طرف ديگر بعد از گذشت چندين سال، كشورمان شاهد عده بالاي جوانان تحصيلكرده با توقعات بالا جهت اشتغال در فرصت‌هاي شغلي متناسب با شان‌شان بود.

  • يافته‌هاي آماري

اين در حالي است كه تعداد بيكاران كل كشور جمعيتي بالغ بر سه ميليون نفر را تشكيل مي‌‌دهند كه از ميان آنها 87 درصد و به عبارتي دو ميليون و سيصد هزار نفر جوان هستند، از سوي ديگر مطالعات تطبيقي نشان دهنده آن است كه در ميان جوانان، ميزان بيكاري افراد 15 تا 24 سال در بيشتر كشورهاي دنيا حتي كشورهاي توسعه يافته همواره بالاتر از ميزان بيكاري كل كشور بوده است، در حالي كه ايران در سال 1383 شاهد 23 ميليون و ششصد هزار جوان 15 تا 29 سال و نه ميليون و 862 هزار جمعيت فعال اقتصادي بوده است.

بررسي وضعيت اشتغال جوانان ايران به عنوان كشوري كه حدود هفتاد درصد جمعيت آن را جوانان تشكيل مي‌‌دهند، نشان مي‌‌دهد تعداد مشاغلي كه بايد تا سال 1400 براي جوانان آن تامين شود بين 871 هزار تا يك ميليون و پانصد هزار شغل است كه علاوه بر مشاغل جايگزين به علت كاهش شديد نسبت اشتغال در گروه سني 15 تا 19 سال بايد سالانه بين 34 تا 60 هزار شغل جديد براي آنها ايجاد شود.

بر اساس يافته‌هاي تحقيقات <سازمان ملي جوانان> در پژوهشي تحت عنوان <ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي جوانان> با در نظر گرفتن نسبت اشتغال مردان در سال 79 و دخالت افزايش نسبت‌هاي اشتغال زنان تا سال 1400 تعداد مشاغل لازم براي جوانان در آن سال، بين هفت هزار و 249 تا هشت هزار و 453 شغل افزايش خواهد يافت كه با كسر تعداد مشاغل سال ( 75پنج هزار و 331 هزار شغل) بايد تا آن سال بين 1/918 ميليون تا 3/125 ميليون شغل جديد ايجاد كرد كه رقم سالانه‌اي بين 77 تا 125 هزار شغل را براي جوانان مطرح مي‌‌كند، همچنين تحقيقات بيانگر آن است كه <جهاني سازي> و <پيشرفت‌هاي تكنولوژيك> تاثير عميقي بر بازاركار سراسر جهان داشته كه افراد جوان به عنوان كارگران جديد لطمه اين تغييرها را تحمل كرده‌اند.

با توجه به اين موضوعات، بررسي علل و عوامل بيكاري در هر جامعه‌اي لازم و ضروري است تا با وقوف كامل به اين علت‌ها، مسئولان مربوطه در صدد رفع يا اصلاح ساختارهاي موجود برآمده و بتوانند ميزان بيكاران جوان آن كشور را تقليل دهند كشور ما نيز از اين بررسي مبرا نيست. لذا در ذيل به باز‌كاوي برخي از اين عوامل پرداخته شده است:

  • رشد بالاي جمعيت

رشد بالاي جمعيت در ايران به ويژه در طي سال‌هاي 1358 تا 1367 ‌مي‌‌باشد. در طي اين سال‌ها، ايران رشد سالانه‌اي بالغ بر 3/9 درصدي را تجربه كرد كه اين امر باعث افزايش بيش از پيش جمعيت جوان و جوياي كار در سال‌هاي كنوني شده است اما انديشه هاي از قبل تعريف شده چه بود.

  • پايين بودن رشد اقتصادي

پايين بودن رشد اقتصادي كشور، عامل مهم دوم در بالا بودن ميزان بيكاري در ايران عنوان شده است. براي جذب تمامي متقاضيان كه هر سال وارد بازار كار مي‌‌شوند لازم است رشد اقتصادي ايران حداقل به هشت درصد برسد.

براي كاهش ميزان بيكاري به زير ده درصد نيز لازم است اقتصاد ايران رشد 9/5 درصدي را تجربه كند. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در طي چهار سال گذشته كه بهترين موقعيت را سپري كرده است به‌طور متوسط رشد 5/4 درصدي را شاهد بوده است.

  • بحران بزرگ؛ بيكاري تحصيلكرده‌ها

ميزان بيكاري افراد تحصيلكرده، حداقل دو برابر ميزان بيكاري عمومي جامعه ايراني است. آماري كه در پايان هر ترم تحصيلي بر ارقام آن افزوده مي‌‌شود، رقم‌هايي كه به دست‌اندركاران هشدار مي‌‌دهد كه در عين بالا بردن ظرفيت دانشگاه‌ها، تدبيري نيز براي افزايش فرصت‌هاي شغلي بينديشند.كارشناسان معتقدند براي كاهش ميزان رشد بيكاري در كشور بر رشد اقتصادي هشت درصدي در سال نيازمنديم. همچنين به جاي سوق دادن سرمايه كشور به صنايعي چون نفت و گاز، پتروشيمي و... بايد به پروژه‌هاي اشتغال‌‌زايي و كارآفريني توجهي جدي شود.

ضمنا عملكرد نامطلوب دستگاه‌هاي آموزشي و پرورشي در تربيت نامناسب نيروي ماهر و كارآزموده باعث شده تا بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها به مشاغل كاذب روي آورند و همين امر تجديد‌نظر و اصلاح ساختاري در آموزش و پرورش را به امري ضروري بدل كرده است. ارتقاي كيفيت آموزش از جهت ديگري هم الزامي است، چرا كه برخي از تحصيلكردگان دانشگاهي بدون ‌‌آن‌كه دانش و مهارت كيفي به دست آورند، به خيل بيكاران پرتوقع مي‌‌پيوندند.

شايد بتوان گفت نظام آموزش عالي در بيشتر كشورهاي دنيا يكي از دو قطب تعليم و تربيت است كه مسئوليت تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد مورد نياز جامعه را در سطح و رشته‌هاي مختلف برعهده دارد اما براساس آمارهاي موجود مي‌‌توان گفت نظام آموزش عالي كشور ما نتوانسته است به خوبي از عهده اين مسئوليت برآيد و سال‌هاست كه مسئولان كشور با اين مشكل دست و پنجه نرم مي‌‌كنند.

بسياري از صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور در بازاركار منوط به داشتن توانايي و ويژگي‌هايي است كه بخشي از آنها در طول دوران تحصيل در دانشگاه و البته بخش عمده‌تري از آن در جريان كار كسب مي‌‌شود از سوي ديگر، نبود توازن بين آنچه در قالب رشته‌هاي تحصيلي مختلف در دانشگاه‌ها آموزش داده مي‌‌شود با مهارت و توانايي‌هاي مورد نياز، بازار كار، مهم‌ترين عامل موفق نبودن فارغ‌التحصيلان در كاريابي محسوب مي‌‌شود.

علاوه بر اين مورد، برخي از عوامل كه خارج از حوزه فعاليت و كنترل نظام آموزش عالي است، چون رواج نيافتن فرهنگ كارآفريني و كم بودن تعداد كارآفرينان، بي‌‌تحركي كانون‌هاي فارغ‌التحصيلان و ناكارآمدي آنها در كاريابي و هدايت شغلي، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اشتغال كشور و... نيز بر اشتغال فارغ‌التحصيلان تاثير مي‌‌گذارد.

هفتصد و پنج هزار بيكار تحصيلكرده

تعداد كل دانشجويان دانشگاه‌ها و موسسات عالي در سال 1357 حدود 175 هزار و 675 نفر بود. اين آمار در سال گذشته به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر افزايش يافت. گرچه اين رشد در نگاه اول خوشحال‌كننده است، اما در حال حاضر بين نظام آموزشي و بازار كار كشور به لحاظ كيفي و كمي ارتباط منطقي وجود ندارد.

ميزان بيكاري دانش‌آموختگان آموزش عالي طي سال‌هاي 1375 تا 1380 بيش از پنج برابر صعود كرده و از چهار درصد به 20/9 درصد رسيده است. اين در حالي است كه تا پايان امسال، تعداد بيكاران ديپلم در كشور به يك ميليون و 580 هزار نفر مي‌‌رسد و فراواني افراد تحصيلكرده بيكار به 705 هزار نفر خواهد رسيد كه به عبارتي اين افراد بيكاران فوق‌ديپلم، ليسانس و بالاتر خواهند بود.

براساس پيش‌بيني‌ها از مجموع بيكاران دو ميليون و 920 هزار نفر به مدت يك سال يا بيشتر از بيكاري‌شان گذشته است كه اين آمار ترسيم‌گر بحران بيكاري و نشان‌دهنده جنبه آسيب‌رسان آن در سال‌هاي آتي است.

امسال ميزان بيكاري كشور معادل 12 و در سال 86 برابر با 12/5 درصد خواهد بود كه اين شاخص با تداوم روند رو به رشد خود طي سال‌هاي 87، 88 و 89 به ترتيب به 13، 13/4 و 14 درصد و در سال 90 ميزان بيكاري معادل 15 درصد براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه با توجه به رشد هر ساله شمار راه‌يافتگان به مراكز آموزش عالي پيش‌بيني مي‌‌شود، طي يكي دو سال آينده تعداد بيكاران تحصيلكرده از مرز يك ميليون تجاوز كند.

آمارها و پيش‌بيني‌ها، بيانگر ميزان زياد اهميت و لزوم اشتغال‌زايي به ويژه پاسخگويي به نياز شغلي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاست.

از اين رو <شوراي عالي جوانان>، <سازمان مديريت و برنامه‌ريزي>، <شوراي عالي اشتغال>‌ و <وزارت كار و امور اجتماعي> را موظف به كاهش ميزان بيكاري جوانان از 25 درصد به 12/5 درصد تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال )88 كرده است.

مرتضي پرهيزكار، رييس سازمان همياري اشتغال‌ فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در خصوص معضل اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها مي‌‌گويد: ابعاد مشكل بيكاري به ويژه براي جوانان تحصيلكرده در كشور گسترده بوده و در مقابل، امكانات لازم براي مهار آن در اختيار متوليان امور اشتغال وجود ندارد يكي از علل مشكل بيكاري در كشور، نبود برنامه‌ريزي اصولي براي هدايت صحيح كارآفرينان است.

هم‌اكنون كشور ما به لحاظ مهارت‌‌ها، سرمايه‌ها، انگيزه‌ها و فرصت‌هاي شغلي مشكل چنداني ندارد اما گسترش اشتغال به برنامه‌ريزي و حمايت مسئولان نيازمند است.

ضروري است تا با فعال كردن بخش‌هاي كارآفريني با هدف و تعريف مشاغل جديد، ضمن ايجاد و اشتغال به نيازهاي جامعه پاسخ كافي داده شود. همچنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد طرح توسعه كارآفريني با هدف هدايت اصولي نيروهاي مولد به سمت بازار كار را در اولويت كاري خود قرار دهد.

بررسي اجمالي كشورهاي صنعتي نشان مي‌‌دهد كه بخش عمده‌اي از برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها در اين كشورها به آموزش كارآفريني اختصاص دارد.

وجود بيش از پنجاه دانشگاه در آمريكا، 42 دانشگاه در آلمان، 13 دانشگاه در لهستان، هشت دانشگاه در سوئد و... كه در آنها كارآفريني و مديريت واحدهاي كوچك اقتصادي تدريس مي‌‌شود، حاكي از درك نقش كارآفريني و اهميتي است كه در اين كشورها براي كارآفرينان در فرآيند توسعه اقتصادي قائل مي‌‌شوند.

در ايران نيز طي سال‌هاي اخير نسبت به ايجاد مراكز كارآفريني در تعدادي از دانشگاه‌ها اقدام شده كه به‌جز چند دانشگاه مابقي فعاليت چنداني نداشته‌اند كه اين امر حكايت از توفيق نيافتن دولت در فرهنگ‌سازي در اين زمينه دارد.

بنابراين براي فراگير شدن فرهنگ كارآفريني، بايد تغييراتي در سيستم آموزشي و محتواي دروس مدارس و دانشگاه‌ها داده شود و افرادي در راس امور قرار گيرند كه علاقه‌مند به ايجاد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي بوده و شرايط مناسب را براي ظهور كارآفرينان فراهم كنند.

  • افزايش فارغ‌التحصيلان با ايجاد اشتغال

در خصوص بيكاري افراد تحصيلكرده آراي مختلفي وجود دارد؛ گروهي اين معضل را به گردن وزارت علوم مي‌اندازند و ورود بي‌حد و حصر دانشجو به دانشگاه‌ها را تقبيح مي‌كنند، از سويي، عده‌اي نيز مشكل را در نداشتن توانايي در ايجاد اشتغال ارزيابي مي‌كنند.

محمدعلي برخورداري، استاد دانشگاه تربيت معلم تهران معتقد است: نبايد به دنبال كاهش ميزان فارغ‌التحصيلان باشيم، بلكه بايد زمينه‌هاي اشتغال را براي فارغ‌التحصيلان فراهم كنيم.

وي به دو ديدگاه در ارتباط با اين بحث اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يك ديدگاه معتقد است كه اگر ما نيازي به نيروي كار نداريم، پس ورودي‌هاي دانشگاه‌ها را كاهش دهيم و عده‌اي ديگر نيز معتقدند كه اگر به خاطر نبودن شغل، افراد را از تحصيلات بالاتر محروم كنيم، تنها پيامد آن اين است كه اين بيكاران چهار سال زودتر به اين عرصه مي‌رسند و به جاي اينكه ليسانس بيكار داشته باشيم ديپلم بيكار داريم.

وي ادامه مي‌دهد: هرچقدر نيروي انساني تحصيلكرده ما بيشتر باشد، ذهن خلاق براي حل مشكلات كشور بيشتر است. مشكلات كشور ما در حال حاضر ناشي از كمبود منابع مالي نيست، بلكه مربوط به فقدان برنامه‌ريزي درست است. اگر برنامه‌ريزي مناسب وجود داشته باشد، دانشجويان مي‌توانند در آينده بازدهي فراواني براي كشور داشته باشند.براساس مطالعات انجام شده جمعيت جوان و فعال كشور تا سال 1400 به 61 ميليون نفر مي‌رسد،يعني جمعيت جوان 5/2 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نيز بايد رشدي معادل 5/2 درصد در سال داشته باشد تا وضعيت فعلي حفظ شود.

يعني تا سال 1400 بايد 29 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود. البته در برنامه سوم توسعه ايجاد حدود چهارميليون فرصت شغلي پيش‌بيني شده اما نكته‌اي كه در اين ميان خودنمايي مي‌كند اين است كه بين تعداد فرصت‌هاي شغلي تخصصي ايجاد شده در جامعه و تعداد فارغ‌التحصيلان تناسبي وجود ندارد.

علي نظري‌كتولي، كارشناس ارشد مديريت دولتي در اين خصوص معتقد است: فقدان ارتباط نزديك بين دانشگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف جامعه سبب شده كه بين ظرفيت پذيرش دانشجو و تقاضاي بازار به نيروي متخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت آن عدم هماهنگي و انسجام در تصميم‌گيري بين نظام آموزش عالي با ساير بخش‌هاي جامعه به دلايلي چون نبود آمار واقعي، فقدان نگرش استراتژيك در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، ناتواني مديران در طرح‌ريزي و برآورد احتياج نيروي انساني براساس استراتژي‌هاي كلان توسعه، اجرايي نكردن برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلند مدت جذب، اجراي سليقه‌اي سي-است‌ها و خط مشي‌ها و تغيير در برنامه‌هاي تدوين شده پس از هر تغيير در مديريت‌هاست.

در عين حال با وجود همه اين مشكلات باز هم شاهد هستيم كه دفتر گسترش آموزش عالي نيز در صورت تامين امكانات و استاد توسط مقامات محلي، بدون در نظر گرفتن وضعيت اشتغال در آينده براي ايجاد رشته تحصيلي مجوز صادر مي‌كند.

البته باتوجه به فلسفه وجودي دانشگاه‌ها كه ارتقاي سطح علمي و تغيير در نگرش و بينش عمومي مردم و تامين نيازهاي جامعه به نيروي متخصص است، توسعه آموزش عالي داراي توجيه است اما فارغ‌التحصيلان انتظار دارند كه با گرفتن مدرك تحصيلي شرايط اشتغال آنان فراهم شود.

  • حلقه مفقوده

يكي از مهمترين هدف‌هاي نظام آموزشي فراهم كردن امكان ارائه آموزش متناسب با مهارت‌هاي شغلي مورد نياز جامعه است. بنابراين، در طراحي آن، عوامل مهمي چون شرايط و ويژگي‌هاي داوطلبان، محتواي دروس، تسهيلات و تجهيزات مورد نياز، روش‌هاي تدريس و... مدنظر قرار مي‌گيرند.به هنگام طراحي مشاغل، شرح شغل و شرايط احراز (كه تعيين كننده ويژگي‌هاي رفتاري، توانايي و مهارتهايي هر شغل است) تنظيم مي‌شود.

اين مهارت‌ها شامل مهارت فني، مهارت انساني، مهارت ادراكي، آشنايي با رايانه و... و همچنين داشتن توانايي‌هاي ذهني، فيزيكي و سطح تحصيلات و ويژگي‌هاي رفتاري چون شخصيت، نوع نگرش و ارزش‌هاي فردي نيز مطرح است.

علي نظري‌كتولي، كارشناس ارشد مديريت دولتي در اين خصوص معتقد است: در حال حاضر، در آموزش عالي ما، تحصيلات براي فرد، توان يا استعداد بالقوه‌اي است كه قابليت اجرايي چنداني ندارد. اين در حالي است كه فارغ‌التحصيلان براي صعود به قله اشتغال به مهارت نيز نياز دارند.

وي بازبيني در سرفصل‌هاي دروس دوره‌هاي آموزشي و تنظيم آنها براساس اطلاعات علمي و عملي مورد نياز رشته‌ها و زمينه‌هاي شغلي مرتبط با رشته تحصيلي مورد نظر و ايجاد هماهنگي و همسويي بين سرفصل دروس با شرايط احراز مشاغل مورد نظر را ضروري مي‌داند.

از سويي شاهد هستيم بسياري از رشته‌هاي تحصيلي در دانشگاه‌ها كه بيش از همه مشمول رشته‌هاي گروه علوم انساني است، عملا در جوامع توسعه نيافته و در حال توسعه‌اي چون ايران فاقد كارايي است و بيشتر فارغ‌التحصيلان اين رشته هيچ‌گاه براي استفاده از علم خود مجال تجربه عملي نمي‌يابند و اكثرا در صورت يافتن كار در مشاغل ديگر فعال مي‌شوند.

جواد فرشباف ماهرويان، معاون سياستگذاري اشتغال و برنامه‌ريزي منابع انساني وزارت كار و امور اجتماعي، بحث اشتغال و بيكاري را چالش اقتصادي ايران در دهه هشتاد مي‌داند، وي با بيان اين‌كه كشور در زمينه جذب فارغ‌التحصيلان وضعيت مناسبي ندارد، مي‌گويد: ميزان بيكاري افراد تحصيلكرده حداقل دو برابر ميزان بيكاري عمومي جامعه است و اين نشان مي‌دهد، هرچند فارغ‌التحصيلان داراي سواد هستند ولي سواد آنها مناسب بازار كار نيست.

فرشباف با اشاره به تغيير در نظام آموزشي كشور براي ايجاد تناسب ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار ادامه مي‌دهد: در اين راستا تفاهم‌نامه‌اي ميان وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت علوم به امضا خواهد رسيد كه حداقل سه واحد درسي كارآفريني در برخي از رشته‌ها در يك ترم تحصيلي، به بحث كسب وكار اختصاص پيدا كند. افزايش سطح ارتباط بين صنعت و دانشگاه باعث رشد اشتغال در كشور خواهد بود.

  • بي‌انگيزگي دانشجو

بسياري از دانشجويان معتقدند كه روحيه علمي و انگيزه كافي ندارند و معمولا به جاي توجه به ارتقاي سطح علمي خود فقط به ارتقاي سطح تحصيلي (اخذ مدارج بالاتر) مي‌انديشند.

حسين سرمد، استاد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مي‌گويد دانشگاه‌ها بايد به فراخور تغيير در شرايط سني، سطح اجتماعي و انتظارات جامعه از دانشجويان و همچنين تاثيراتي كه حضور در مراكز علمي در روند زندگي دانشجويان مي‌گذارد، شيوه آموزشي و تربيتي نو ارائه كنند كه در دانشجويان انگيزه و روحيه علمي ايجاد شود.

بنابراين، وزارت علوم بايد ضمن انجام اقدامات بنيادي در خصوص تغيير در شيوه آموزش سنتي موجود، در جذب استادان، افرادي كه داراي روحيه علمي و دانش‌پژوهي هستند را در اولويت قرار دهد.

  • سياست‌هاي كلان اشتغال كشور

ارزيابي برنامه‌هاي اشتغال‌زايي دولت‌هاي گذشته در ايران نشان مي‌دهد به رغم تلاش و جديت آنها در تدوين برنامه‌هاي بلندمدت اشتغال، اين برنامه‌ها مانند ساير برنامه‌هاي اقتصادي - اجتماعي در اجرا با مشكلات متعددي مواجه بوده است.

دكتر علي آهومنش، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان مي‌گويد اگر ميانگين دوره تحصيلات دانشگاهي را حدود پنج سال فرض كنيم (شامل دوره‌هاي هفت ساله دكترا، سه ساله كارشناسي ارشد، چهارساله كارشناسي و دوساله كارداني) سالانه حدود 360 هزار نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي داريم كه با توقع متفاوتي از ديپلمه‌ها، متقاضي كار هستند.

اگر فرض كنيم كه دولت در حدود سه ميليون نفر كارمند داشته باشد و ميانگين خدمتي آنان هم سي سال باشد همه ساله حدود صد هزار نفر بازنشسته دولتي داريم كه دولت مي‌تواند از بين خيل عظيم فارغ‌التحصيلان نيازهاي خود را انتخاب كند.

اما مشكل بزرگتري كه وجود دارد اين است كه براساس قانون از برنامه پنج ساله دوم، دولت‌ها مكلف به كوچك كردن خود بوده‌اند كه به نوبه خود قانون خوبي است. به عبارتي ممنوعيت استخدام، مانع به كارگيري افراد جايگزين از بين فارغ‌التحصيلان مي‌شود.

با فرض اينكه اين قانون را اصلاح كنيم يا بتوانيم به ازاي افراد بازنشسته، فارغ‌التحصيلان را به كار گيريم باز هم فقط براي 100 هزار نفر از فارغ‌التحصيلان <كار دولتي> وجود دارد و براي 260 هزار نفر بقيه بايد به فكر <كار مولد> در بخش خصوصي باشيم.

اگر بخواهيم كه سطح بيكاري در محدوده 14 درصد فعلي ثابت باقي بماند (كه دولت محترم قول داده در پايان برنامه چهارم درصد بيكاران را يك رقمي كند) بايد براي 850 هزار نفر در هر سال شغل ايجاد كنيم. اين درحالي است كه قوانين دائما در حال تغييرند و امنيت سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي وجود ندارد و كمتر كسي حاضر به سرمايه‌گذاري براي كار و توليد است.



حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است