صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5519                                               
لزوم چاره‌انديشي براي موج ورود زنان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به بازار كار
گفت و گو منبع
لزوم چاره‌انديشي براي موج ورود زنان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به بازار كار عنوان
تهيه و تنظيم: ميثم هاشم‌خاني نويسنده
1390/08/30 تاريخ

دكتر غلامعلي فرجادي كه دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه نيويورك دريافت نموده، با سابقه حدودا 28 ساله تدريس دانشگاهي، از جمله باسابقه‌ترين اقتصاددانان ايراني محسوب مي‌شود كه بخش عمده سوابق آكادميك ايشان، به آموزش و پژوهش در 3 زمينه اقتصاد توسعه، اقتصاد فقر و اقتصاد بازار كار اختصاص داشته است.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2

دكتر غلامعلي فرجادي كه دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه نيويورك دريافت نموده، با سابقه حدودا 28 ساله تدريس دانشگاهي، از جمله باسابقه‌ترين اقتصاددانان ايراني محسوب مي‌شود كه بخش عمده سوابق آكادميك ايشان، به آموزش و پژوهش در 3 زمينه اقتصاد توسعه، اقتصاد فقر و اقتصاد بازار كار اختصاص داشته است.
دكتر فرجادي كه هم‌اكنون عضو هيات علمي موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه است، در اين مصاحبه ضمن تاكيد بر لزوم ارائه آمارهاي شفاف و دقيق در مورد وضعيت بازار كار به عنوان ماده اوليه كليدي براي ارزيابي سياست‌هاي مرتبط با اشتغال در كشور، بحث ورود قريب‌الوقوع موج فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نيز افزايش محسوس ورود زنان به جمع متقاضيان اشتغال را مورد توجه قرار مي‌دهد؛ مساله‌اي كه اگر سياست‌گذاري اقتصادي مناسبي در قبال آن اتخاذ نشود، مي‌تواند مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از سرخوردگي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را تشديد كند.

 

آمار‌هاي مربوط به بيكاري و اشتغال در ايران
آقاي دكتر فرجادي، از فرصتي كه براي اين مصاحبه در اختيار ما قرار داديد، سپاسگزارم. قطعا انعكاس ديدگاه‌‌هاي جنابعالي به عنوان اقتصادداني با سابقه فراوان در حوزه پژوهش‌‌هاي مرتبط با بازار كار ايران، خواهد توانست نكات ارزشمندي را براي مخاطبان ما به همراه داشته باشد.
پديده‌‌هايي مانند ورود روزافزون جوانان به بازار كار و نيز تمايل رو به رشد زنان براي اشتغال، در كنار پديده‌‌هايي همچون كم‌رونقي اقتصاد كلان و نيز لطمه‌‌هاي حاصل از نوسانات اقتصادي بر وضعيت سرمايه‌گذاري‌‌هاي مختلف توليدي، وضعيت پيچيد‌ه‌اي را در بازار كار كشور حاكم كرده است.

از طرف ديگر با توجه به عدم اعلام رسمي آمار‌هاي مربوط به رشد اقتصادي، تعداد موقعيت‌‌هاي شغلي ايجادشده و نيز نرخ بيكاري، محدوديت‌‌هايي براي ارائه هر گونه تحليل پخته و دقيق اقتصادي در مورد بازار كار كشور وجود دارد.

با اين اوصاف، شما وضعيت فعلي و چشم‌انداز ميان‌مدت بازار كار كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در ايران، به دليل آنكه در دهه 60 با رشد بسيار بالاي جمعيت مواجه شديم، طبيعتا ما انتظار داريم كه اين رشد شديد زاد و ولد، بعد از حدود 20 تا 25 سال تاثير خود را به صورت فشار شديد براي ورود جوانان به بازار كار نشان دهد. با توجه به آمار‌هاي ميزان زاد و ولد در كشور، ما انتظار داشتيم كه از اواسط دهه 80، سالانه حدود 600 تا 700 هزار فرد جديد وارد بازار كار شده و «جمعيت فعال» كشور- به معناي مجموع جمعيت متقاضي اشتغال و مشاركت اقتصادي- به همين ميزان افزايش يابد. براي مثال در پيش‌بيني‌‌هاي برنامه چهارم توسعه نيز، مبناي سياست‌‌هاي اشتغالزايي، بر پايه همين عدد يعني ورود حدودا 700 هزار نيروي كار جديد در هر سال طراحي شده بود.

با اين حساب، بايد در هر سال به طور خالص حدودا 700 هزار موقعيت شغلي جديد در كشور ايجاد شود، تا نرخ بيكاري ثابت بماند و زياد نشود. آيا تعداد خالص شغل‌‌هاي ايجادشده در كشور، براي پاسخگويي به چنين جمعيتي كافي است؟
صرف‌نظر از ابهامات ناشي از عدم انتشار رسمي آمار‌هاي بيكاري و نيز آمار مربوط به تعداد خالص شغل‌‌هاي ايجادشده در كشور، بر مبناي آمار‌هاي رسمي «مركز آمار ايران»، در فاصله سال‌‌هاي 85 تا 88، در كشور به طور خالص سالانه 170 هزار شغل ايجاد شده است!

اگر شما به آمار‌هاي رسمي اشاره مي‌كنيد، پس بايد آمار‌هاي رسمي نرخ بيكاري از سال 85 به بعد، مرتبا رو به افزايش باشد، در حالي كه اين طور نبوده است. آيا اين مساله در حرف‌‌هاي شما تناقض نيست؟
چرا، همين‌طور است، تناقض وجود دارد!

اما واقعيت اين است كه دليل عدم افزايش آمار رسمي نرخ بيكاري، به عدم افزايش آمار رسمي به «جمعيت فعال» كشور مربوط مي‌شود. منظور از جمعيت فعال، مجموعه افرادي هستند كه تمايل به اشتغال دارند، از افراد شاغل گرفته تا افراد بيكاري كه به دنبال يافتن شغل هستند. در واقع محاسبه جمعيت فعال يا جمعيت افراد متقاضي مشاركت در بازار كار، مبناي اصلي محاسبه نرخ بيكاري است، چون نرخ بيكاري برابر است با جمعيت بيكاران بخش بر جمعيت فعال.

بر مبناي آمار‌هاي رسمي طرح «نمونه‌گيري نيروي كار» كه همه ساله توسط مركز آمار ايران انجام شده و نتايج آن در سايت اينترنتي رسمي اين مركز قابل‌مشاهده است، در سال 85 جمعيت فعال كشور حدودا 23 و نيم ميليون نفر بوده، در حالي كه در بهار 89، بر مبناي همين آمار، جمعيت فعال كشور به 24 ميليون و 200 هزار نفر رسيده؛ به عبارت ديگر در طول 4 سال، جمعيت فعال كشور به طور ميانگين حدودا سالانه 160 هزار نفر افزايش يافته است!

حالا براي بنده و براي بقيه كارشناساني كه با آمار‌هاي مربوط به بازار كار ايران سر و كار دارند، اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر جمعيت افراد مايل به مشاركت در بازار كار اين قدر كم افزايش داشته، پس بقيه افراد كجا هستند؟ لازم است مركز آمار ايران در اين زمينه توضيح كافي ارائه كند كه چطور ممكن است در ايران سالانه فقط 160 هزار نفر وارد بازار كار شوند؟

اينكه گفته شود سالانه فقط 160 هزار فرد جديد به جمعيت متقاضيان مشاركت در بازار كار اضافه شده، طبيعتا سوال‌برانگيز است. مخصوصا با توجه به مساله ورود گسترده جوانان و همين‌طور افزايش قابل توجه تمايل زنان براي مشاركت در بازار كار. با اين حساب، شما معتقديد كه آمار‌هاي رسمي مربوط به نرخ بيكاري در كشور اشتباه است؟

آنچه مي‌گويم اين است كه اين آمار‌ها داراي ابهام است و بايد در مورد شيوه محاسبه آن‌ها توضيحاتي ارائه شود. مثلا اگر مركز آمار ايران تصميم گرفته است تعريف جديدي را در مورد «جمعيت فعال» به كار بگيرد، بايد در اين زمينه توضيحات شفافي ارائه كند. اگر اين ابهامات توضيح داده نشود، طبيعتا به تدريج اعتماد به آمار‌هاي بيكاري و نيز اشتغال اعلام‌شده از سوي مركز آمار ايران، كاسته خواهد شد. بايد توجه كنيم كه داشتن آمار دقيق از وضعيت اشتغال و بيكاري كشور، مساله بسيار مهمي است كه ماده اوليه اصلي ارزيابي تاثيرات مثبت و منفي كليه سياست‌‌هاي اقتصادي مختلف مرتبط با اشتغال محسوب مي‌شود.
بسيار خوب، بحث لزوم رفع ابهام از آمار‌هاي مربوط به جمعيت فعال يا به عبارت ديگر جمعيت متقاضي مشاركت در بازار كار، قطعا مساله مهمي است. تحليل شما در مورد ريشه اين ابهام چيست؟

اجازه بدهيد به يك ابهام ديگر در مورد آمار‌هاي جمعيت فعال كشور اشاره كنم: در حال حاضر ما با فشار شديد ورود افراد متولد دهه 60 به بازار كار مواجه هستيم؛ بنابراين انتظار مي‌رود جمعيت فعال كشور رشد قابل توجهي داشته باشد. در سال‌‌هاي 65 تا 75 كه اتفاقا چنين فشاري براي ورود به بازار كار وجود نداشته، جمعيت فعال كشور سالانه به طور متوسط 2 درصد رشد داشته و اين رشد در فاصله سال‌‌هاي 75 تا 85 هم با افزايش تدريجي ورود جمعيت جوان، به حدود 4 درصد رسيده است. يعني اگر قرار بود نرخ رشد جمعيت فعال از سال 85 به بعد، به اندازه ميانگين سال‌‌هاي 75 تا 85 باشد، بايد سالانه حدود يك ميليون نفر به متقاضيان اشتغال در كشور افزوده مي‌شد.

حتي اگر قرار بود از سال 85 به بعد، رشد جمعيت فعال كشور به ميزان ميانگين رشد جمعيت فعال در فاصله سال‌‌هاي 1365 تا 75 باشد، باز هم بايد سالانه در حدود 450 هزار نفر به جمعيت فعال كشور افزوده مي‌شد. بنابراين باز هم مي‌بينيم كه آمار رسمي افزايش سالانه حدود 160 هزار نفر به جمعيت فعال كشور، تا حد زيادي سوال‌برانگيز است.

يك ابهام ديگر در آمار‌هاي ارائه شده در قالب طرح «نمونه‌گيري اشتغال و بيكاري» از سوي مركز آمار ايران، اين است كه جمعيت فعال كشور نوسان دارد. به ويژه اينكه در سال 87 در مقايسه با سال 86، آمار رسمي جمعيت متقاضيان مشاركت در بازار كار كشور حدود 3 درصد كاهش يافته كه بسيار دور از ذهن است.

آقاي دكتر، همان‌طور كه اشاره كرديد، ممكن است دليل پايين بودن آمار جمعيت فعال كشور، به دليل تغيير تعريف رسمي مركز آمار ايران از جمعيت فعال رخ داده باشد. به جز اين دليل، چه دلايل ديگري مي‌توان براي پايين بودن نرخ رشد جمعيت فعال كشور ارائه نمود؟

مهم‌ترين دليلي كه براي اين وضعيت طرح مي‌شود، آن است كه به دليل رشد بسيار بالاي ظرفيت پذيرش دانشجو و به ويژه گسترش سريع ظرفيت دانشگاه‌‌هاي پيام نور، بخش قابل توجهي از جوانان در دانشگاه‌‌ها جذب شد‌ه‌اند و تصميم براي ورود به بازار كار را به تاخير انداخته‌اند. اما يك نكته مهم وجود دارد: در شرايطي كه در وضع موجود معمولا مدرك دانشگاهي به يافتن شغل مناسب منجر نمي‌شود، چرا اين قدر جوانان از ادامه تحصيل دانشگاهي در مقاطع بالاتر استقبال مي‌كنند؟

به نظر مي‌رسد يكي از عوامل استقبال بسيار بالاي جوانان از ادامه تحصيلات دانشگاهي، به كسادي زياد بازار كار مربوط مي‌شود. در واقع وقتي كه يافتن شغل مشكل باشد، به اصطلاح هزينه فرصت وقت جوانان پايين مي‌آيد؛ بنابراين آنها به سمت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر دانشگاهي هجوم مي‌آورند تا به اين ترتيب ورود خود به بازار كار را به تاخير اندازند.

آيا رشد ظرفيت دانشگاه‌‌ها به تنهايي، مي‌تواند اين شكاف قابل توجه را توضيح دهد؟
يك دليل ديگر آن است كه كاهش ورود افراد به بازار كار، به دليل پديد‌ه‌اي رخ داده است كه در اصطلاح علم اقتصاد تحت عنوان «اثر مايوس‌كنندگي» به آن اشاره مي‌شود. در واقع اگر وضعيت بازار كار بسيار نامناسب باشد، بخش زيادي از افرادي كه پيش‌تر به دنبال شغل بودند، اكنون ديگر به دنبال شغل نمي‌گردند و در نتيجه به عنوان بيكار دسته‌بندي نمي‌شوند. البته باز به نظر مي‌رسد كه اين اثر مايوس كنندگي هم نمي‌تواند آمار‌هاي پايين مربوط به ورود به بازار كار را تبيين كند.

لزوم توجه به پيشگيري از تخريب شغل‌‌ها
در كنار ايجاد موقعيت‌‌هاي شغلي جديد
اجازه بدهيد به بررسي يكي ديگر از ابعاد آمار‌هاي مرتبط با بازار كار بپردازيم: براساس آمار‌هاي غيررسمي، گفته مي‌شود كه در سال‌‌هاي اخير بالاتر از سالانه يك ميليون شغل در كشور ايجاد شده است. شما آمار‌هاي مربوط به تعداد موقعيت‌‌هاي شغلي ايجادشده جديد را، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

طبيعتا افزايش خالص تعداد موقعيت‌‌هاي شغلي در كشور و به عبارت ديگر رشد «جمعيت شاغلان»، امر مطلوبي محسوب مي‌شود. اما بايد توجه كنيم كه در هر كشوري همواره هم ايجاد شغل داريم و هم از بين رفتن شغل يا به عبارت ديگر تخريب شغل. براي مثال در هر سال ممكن است بنا به دلايل مختلف، تعدادي از توليدكنندگان ورشكسته شوند و افراد ديگري بازنشسته شوند و... و به اين ترتيب تعدادي از مشاغل از بين بروند. در واقع بازار كار مشابه استخر است كه هم ورود مشاغل داريم و هم خروج مشاغل. براي آنكه تصوير جامع و شفافي براي تحليل وضعيت بازار كار كشور داشته باشيم، ضروري است كه هم ايجاد شغل و هم تخريب شغل را در نظر بگيريم و در مورد برآيند آنها صحبت كنيم.

يعني وقتي فقط مي‌گوييم يك ميليون شغل در سال جاري ايجاد شده، نمي‌توان هيچ تحليلي در مورد تغييرات جمعيت شاغل يا جمعيت بيكار ارائه نمود؛ چون از يك طرف ممكن است هيچ شغلي در كشور تخريب نشده باشد كه در آن صورت بهبود قابل توجهي در وضعيت بازار كار شاهد خواهيم بود، و از طرف ديگر ممكن است ايجاد يك ميليون شغل در كنار تخريب مثلا هشتصد هزار شغل صورت گرفته باشد!

حالا اگر بخواهيم برآيند خالص ايجاد شغل و تخريب شغل را در نظر بگيريم، آمار‌هاي رسمي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه براي مثال از سال 85 تا سال 88، فقط در حدود 170 هزار موقعيت شغلي خالص جديد در كشور ايجاد شده است.
طبيعتا تحليل فرآيند تخريب موقعيت‌‌هاي شغلي، بسيار مهم است. به عنوان يك مثال بسيار ساده، اگر در يك شهر كوچك 5 سوپرماركت وجود داشته باشد و بعد تلاش كنيم تا به زور ارائه وام بدون بهره 5 سوپر ماركت جديد ايجاد شود، مي‌توانيم بگوييم كه 5 شغل جديد خلق شده است. اما عملا ظرف مدت كمي آن 5 سوپرماركت قبل يا سوپرماركت‌‌هاي جديد ورشكست مي‌شوند و در نتيجه به دليل تخريب 5 موقعيت شغلي، بايد بگوييم كه به طور خالص هيچ شغلي ايجاد نشده!
بله، همين طور است. به هرحال مشخص نيست ايجاد يك ميليون شغل چگونه محاسبه شده است؛ زيرا در اين مورد هيچگونه توضيحي داده نمي‌شود.

البته مي‌توان در اين زمينه حدس‌‌هايي ارائه كرد. مثلا ممكن است وزارت صنايع بگويد كه ما 10 هزار نفر را معرفي كرد‌ه‌ايم بروند نفري 40 ميليون وام بانكي بگيرند و مثلا حساب كرد‌ه‌ايم كه به ازاي هر 20 ميليون سرمايه‌گذاري يك شغل ايجاد مي‌شود و بعد بيايند بر مبناي آن آمار بدهند كه فلان تعداد شغل ايجاد شده است. اما سوال اين است كه چند نفر از اين افراد در عمل موفق شد‌ه‌اند وام بانكي بگيرند؟ از ميان آنها چند نفر همان مبلغي كه مي‌خواسته‌اند را توانسته‌اند وام بگيرند؟ از اين ميان چند نفر واقعا وام دريافتي را براي سرمايه‌گذاري اختصاص داد‌ه‌اند؟ از بين افرادي كه سرمايه‌گذاري كرد‌ه‌اند، چند نفر توانسته‌اند واحد توليدي خود را به بهره‌برداري برسانند؟ و چند نفر توانسته‌اند فعاليت واحد توليدي خود را در رقابت با محصولات مشابه داخلي و خارجي ادامه دهند؟

از طرف ديگر بايد توجه كنيم كه تجربه ساليان طولاني در ايران نشان داده است كه پرداخت وام‌‌هاي كم‌بهره، هرگز نمي‌تواند علاج معضل بيكاري باشد.
در زمان دولت قبلي نيز طرح ضربتي اشتغال با اختصاص 900 هزار ميليارد ريال نتوانست در ايجاد اشتغال مؤثر باشد.
يعني شما معتقديد كه آمار‌هاي مربوط به ايجاد شغل در كشور، بر مبناي آمار وام‌‌هاي كم‌بهره پرداختي از سوي وزارتخانه‌‌هاي مختلف تنظيم مي‌شود؟ چرا مي‌گوييد كه پرداخت وام‌‌هاي كم‌بهره نمي‌تواند به رفع معضل بيكاري كمك كند؟

به دو دليل كليدي: اولا تجربه ساليان طولاني ثابت كرده است كه بخش عمده دريافت‌كنندگان وام‌‌هاي كم‌بهره به هيچ وجه نيت سرمايه‌گذاري ندارند و معمولا به دنبال آن هستند كه با توجه به نرخ بالاي تورم در ايران، وام‌‌هاي دريافتي كم‌بهره خود را براي خريد كالايي مثل مسكن يا موارد مشابه اختصاص دهند و به اين ترتيب سود بادآورد‌ه‌اي را به دست آورند.

ثانيا، ارائه وام‌‌هاي كم‌بهره يا وام‌‌هايي با نرخ بهره بسيار پايين‌تر از نرخ تورم، باعث مي‌شود كه افراد بدون ذر‌ه‌اي مهارت و تخصص، به حوزه‌‌هاي توليدي وارد شوند. براي مثال وقتي بگوييد به دامداري‌‌ها وام كم‌بهره مي‌دهيد، بسياري افراد بدون آنكه ذر‌ه‌اي در اين زمينه سررشته داشته باشند، فقط با هدف استفاده از رانت اين وام كم‌بهره، وارد صف دريافت اين وام مي‌شوند. حالا اگر بلافاصله يك وزارتخانه ديگر بگويد كه ما براي توليد كفش وام كم‌بهره مي‌دهيم، مي‌بينيم كه همان افراد به سرعت مي‌روند و در صف وام مربوط به توليد كفش مي‌ايستند!

اگر شما در يك اقتصاد با تورم 15 تا 20 درصدي مثل ايران، وعده وام كم‌بهره بدهيد، افراد چشم بسته و بدون ذر‌ه‌اي آشنايي با حوزه كاري مربوطه، اقدام به را‌ه‌اندازي كسب و كار‌هاي مختلف مي‌كنند، با اين هدف كه بتوانند از بابت دريافت وام‌‌هاي كم‌بهره، سود‌هاي بادآورد‌ه‌اي به دست آورند. طبيعتا بخش بزرگي از اين وام‌‌ها اصلا به ايجاد واحد‌هاي توليدي اختصاص نمي‌يابد و بخش ديگري هم به دليل بي‌تخصص بودن، به سرعت ورشكسته مي‌شوند.
بحث رونق رشوه و باندبازي براي دستيابي هر چه بيشتر به وام‌‌هاي كم‌بهره هم به انداز‌ه‌اي واضح و مشخص است كه نيازي به تكرار آن نيست!

در نتيجه مي‌توان گفت كه سيستم پرداخت وام كم‌بهره براي را‌ه‌اندازي واحد‌هاي توليدي، نمي‌تواند به رونق اشتغال منجر شود و تجربه طولاني ما در ايران هم اين مطلب را ثابت كرده است.
بسيار خوب، در مورد اعلام آمار‌هاي مربوط به ايجاد شغل، پيشنهاد كلي شما چيست؟ فكر مي‌كنيد چه نكاتي بايد در زمينه اعلام اين آمار‌ها مدنظر قرار گيرد؟

ايراد اصلي آمار‌هاي فعلي اين است كه آن قدر پرابهام هستند كه عملا پژوهشگران اقتصادي نمي‌توانند بر مبناي آن‌ها به تحليل اقتصادي بپردازند، براي مثال شيوه محاسبه تعداد شغل‌هاي ايجادشده معلوم نيست و به علاوه به دليل تاكيد زياد بر آمار ايجاد شغل و عدم توجه به آمار تخريب شغل، نمي‌توان تصوير مناسبي از وضعيت بازار كار به دست آورد. پيشنهاد من اين است كه وقتي آمار اعلام مي‌كنند، روش محاسبه اين آمار‌ها را هم اعلام كنند. حتي اگر مي‌خواهند روش محاسبه آمار‌ها علني نشود، لااقل سمينار‌هاي تخصصي براي تعدادي از پژوهشگران متخصص در زمينه تحليل بازار كار بگذارند و براي آنها روش محاسبه اين آمار‌ها را توضيح دهند.

ضمنا به نظر مي‌رسد كه در مجموع نرخ بيكاري، شاخص مناسبي براي ارزيابي وضعيت رونق يا ركود بازار كار ايران محسوب نمي‌شود و ارائه آمار ميزان رشد خالص كل موقعيت‌هاي شغلي كشور، آمار بسيار بهتري براي سنجش وضعيت بازار كار و ارزيابي ميزان موفقيت سياست‌‌هاي اشتغال‌زايي خواهد بود؛ آماري كه طبيعتا بايد هم ايجاد شغل را در نظر بگيرد و هم تخريب شغل را.

1 2


حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است