صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 7156                                               
ساختار اشتغال
مقاله منبع
ساختار اشتغال عنوان
نويسنده
1389/10/27 تاريخ

به راستي ساختار اشتغال چيست؟ ساختار اشتغال ساختاري است اساسي در جهت امري اساسي.

خلاصه
سايت آفتاب مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

ساختار اشتغال ساختاري است اساسي در جهت امري اساسي.

از آن روي كه يك نظام نمي تواند اساسيات را بي محل شود و حيات او در گرو سامان امورات مربوط به اساسيات جامعه انساني مي باشد لذا عنايت اول در ساختار نظام سياسي ، عنايت خاص و اولي به اساسيات است.

زندگي انسان در قرح شكل گيري و از لحظه حيات وابسته به ضروريات حياتي اوست كه تضمين كننده جريان حيات مي باشد.

با توجه به اينكه هيچ امري خارج از قلمرو مهندسي سياسي نمي باشد مسئله تامين معاش و ضروريات حيات انسان در درون قلمرو آن ساماندهي و پرداخت ساختاري مي شود.

امر مهم اشتغال كه ضرورت حيات انساني توجيه كننده اهميت اساسي آن مي باشد مهمترين مسئله اي است كه دولت بايد آن را حل نمايد. طبيعي است كه شكل پيچيده معادله هاي اشتغال در دنياي امروز ، تمام جوامع را با بحرانهاي تو در تو مواجه نموده است و جوامع خارج از قلمرو مهندسي سياسي بيشترين بحرانها را در اين زمينه دارند.

اما در قلمرو مهندسي سياسي از آن جهت كه دولت اصالت اعتباري دارد و ملت مقدم بر دولت است و مردم در نظام سياسي سالار و صاحب حق مي باشند وظيفه دولت خدمت مشروع به ملت مي باشد و نيز در مهندسي سياسي تامين نيازهاي ضروري جامعه براي همه به شكل عادلانه در سرلوحه وظايف خدماتي دولت قرار دارد كه اين وظيفه مطابق با اصل اول از اصول دين محور يعني عدالت توجيه مي شود.

بر پايه همين امر مهندسي سياسي ساختار اشتغال را طراحي و ارائه مي نمايد كه در آن بر پايه عدالت ، تمام ملت در نازلترين شكل ضرورت متعارف به راحتي و بدون دغدغه خاطر قادر به تامين معاش و ضروريات اساسي حيات باشند و اين براي دولت وظيفه اي بدون چون و چراست كه سرباز زدن از آن نقض اصل اول مي باشد.

براي اين امر دولت ابتدا بايد بر پايه اساسيات و شناخت تكوين ، مفاهيمي را براي خود تعريف كند.

  • نيروي كار

در راستاي اشتغال كه به نيت تامين ضروريات زندگي انجام مي شود بايد كاري باشد كه نيرويي تعريف شده در نتيجه انجام آن كسب درآمد نمايد كه در اصطلاح به اين تعريف شده در جهت تامين هزينه زندگي، نيروي كار گفته مي شود كه البته در علم اقتصاد جاري ، نيروي كار را با توجه به يك سري شرايط و ويژگيهاي افراد تعريف مي كنند و در كل تعريفي از نيروي كار ارائه مي دهند كه برگرفته از رأي و نظر خاص افراد دخيل در آن مي باشد.

مثلاً افراد بالاي 15 سال و زير 65 سال را جزء نيروي كار به حساب مي آورند و يا شرايط و ضوابط ديگري كه در مهندسي سياسي مورد اعتنا نمي باشد.

اين رويكرد جاري دو جنس زن و مرد را شامل مي شود در حالي كه در مهندسي سياسي ارائه راي و نظر و پيشنهاد بايد بر اساس شناخت تكوين و تطبيق با دين باشد بر همين اساس در مهندسي سياسي زن جزء نيروي كار به حساب نمي آيد حتي اگر در ساختار اشتغال نيز مشغول كار باشد.

اين يكي از وجوهات تمايز نظام سياسي اسلام با ساير نظام هاي سياسي ديگر مي باشد. همانطور كه در قبل اشاره شد در قلمرو مهندسي سياسي هيچ چيز به حال خود رها نمي شود بلكه هر حركتي در قلمرو آن بايد در راستاي غايت نهايي سياست باشد كه همانا سعادت بشري است چه در دنيا و چه در آخرت ، از همين روي مسئله كسب درآمد و ظهور علمي به نام اقتصاد و تعاملات جزئي و كلي در اين رابطه بايد بسيار كنترل شده باشند و هر حركت مخرب و بي برنامه ، مرتبت با مولفه هاي نظام و غايت آن ، حركت نامطلوب و بيگانه شمرده مي شود. بحث نياز و ضرورت انسان براي تامين معاش يك بحث است و بحث ثروت اندوزي نامشروع و چپاول و استثمار قشر و طبقه پايين و متوسط توسط عده اي معدود خود بحث ديگري است كه در مهندسي سياسي توجيه شونده نيست مگر اينكه خلاف آن ثابت شود اصولاً عرصه اقتصاد ، عرصه فريبنده اي است كه قابليت هر نوع انحراف در آن يافت مي شود.

اقتصاد با آنكه با تبادل و خريد و فروش و نيز امرار معاش و رونق دهي به بازار كار و درآمد تامين نيازهاي ضروري انسان سر و كار دارد اما در مهندسي سياسي ، اين عرصه در فراقت و بريدگي از اهداف آرماني جامعه مطلوب ، فاقد هويت مي باشد و نيز در مهندسي سياسي هيچگونه استقلالي براي اقتصاد از ساير اجزا و اركان نظام وجود ندارد چرا كه در قلمرو آن ، همه چيز بايد مرتبت و همخوان با اصل موضوع باشد در راستاي همين "بايد" ، اقتصاد نيز بايد مورد تائيد مهندسي سياسي باشد.

بحث پيرامون اقتصاد را به طور مفصل به مجالي ديگر واگذار مي كنيم و به شرح مختصري پيرامون ساختار اشتغال مي پردازيم و فقط در موارد لازم به اقتصاد نيز اشاره خواهيم كرد.

دولت پس از استقرار و نهاد شدن از سوي حكومت و با مشاركت مردم ، در جهت خدمت به مردم ، در قبال تامين معاش و رفع نيازهاي ضروري آنان وظيفه مبرم دارد و اولين و اساسي ترين حركت دولت در تامين امنيت معاش و ضرورت حيات انسان ، ساماندهي نظام اشتغال است.

بديهي است كه دولت نمي تواند و نبايد اين امر را به حال خود رها كند چرا كه اين امر يك اصل پايه براي قوام دولت است و حتي اگر ربطي به قوام دولت نداشته باشد وظيفه شرعي دولت و تكليف تنفيذي آن مي باشد كه مسامحه در اين رابطه مشروعيت آن را زير سوال مي برد دولت در جهت انجام اين وظيفه خود بايد اين امر بديهي را ساماندهي ساختاري كند به طوري كه براي كليت ا شتغال ساختاري بزرگ وجود داشته باشد كه اشتغال فقط در چهارچوب آن تعريف شود و هر كاري خارج از سامانه آن تعريف به اشتغال نشود.

اولين اقدام دولت در تحقيق اين كار بزرگ و زيربنايي ، خارج كردن جنس زن از زيرمجموعه نيروي كار مي باشد يعني نيروي كار كه در راستاي اشتغال توجيه مي شود فقط در مورد جنس مذكر تعريف شود ؛ اين كار اساس ساختار اشتغال را تشكيل مي دهد اگرچه در ادامه مطلب ذكر خواهيم كرد كه شغل براي زن در حيطه هايي كه ضرورت وجود او احساس مي شود ضمن اينكه تعريف به اشتغال نمي شود اما مبين اين مطلب است كه ممنوعيت ذاتي براي حضور و مشاركت زن در فعاليت هاي خارج از ساختار اشتغال وجود ندارد به عبارت ديگر اجتماع زن را مي پذيرد اما اشتغال خير.

  • پذيرش سازماني

اگرچه اولين بستر اشتغال براي افراد جامعه پس از قوام دولت ، سازمان خود دولت است اما پذيرش نيروي كار در شاكله رسمي دولت بنا بر مواردي كه در مطالب آتي ذكر خواهد شد نمي تواند و نبايد سياست عمده در فعليت بخشي به نيروي كار باشد بلكه ساختار اشتغال بايد گستردگي بسيار وسيع و همه بعدي داشته باشد كه دولت در راس آن فقط اعمال مديريت و نظارت را عهده دار باشد.

اينكه سازمان دولت را محل اشتغال و تعريف به بستري براي بكارگيري نيروي كار كنيم در اساسيات ديگر به مشكل برخواهيم خورد كه در مباحث بعد به آن خواهيم پرداخت اما جهت شرح مطلب جاري و پيش شناخت با مباحث آن ذكر مي شود كه سازمان دولت مي تواند در راستاي اشتغال باشد يعني اينكه جنس مذكر بعنوان مكلف در تامين معاش خانواده و نيز مسئول در پذيرش سمت هاي مديريتي جامعه باز برحسب وظيفه بايد آشنايي كامل به موقعيت خود داشته باشد يعني اينكه به صرف اين امر كه نيروي كار بايد اشتغال بيابد تعهد سمت هاي مديريتي و سازماني با تعريف به محل اشتغال پايمال نشود بلكه در وهله اول آن محل سازماني و مديريتي محل مسئوليت بزرگ و مقام حق الناس است كه در اولويت اول قرار مي گيرد و ضمن پرداخت به آن و اداي وظيفه و تكليف در آن راستا در مرحله بعد براي او محل كسب معيشت نيز مي باشد.

اين امر در راستاي اصل اول از اصول دين محور مي باشد كه قرار گرفتن در پيكره دولت در وهله اول تعريف به اشتغال نمي شود بلكه اشتغال و كسب معيشت و درآمد بايد نتيجه ضمني آن باشد اين امر باعث سلامت عدالت و قوام دولت مي باشد كه در بحث شايسته گماري راجع به آن بيشتر خواهيم گفت.

اين شكل از درآمد و كسب معيشت ، مشي ارماني دولت در سلوك به سوي ارمانشهر است طبيعي است كه دولت به عنوان نهاد خدمت در امر آرمانگرايي بايد قدمي جلوتر از جامعه حركت نمايد و اينكه دولت محل اشتغال و كسب درآمد و مال اندوزي نيست قدم نخست در اين طريق مي باشد و همانطور كه ذكر شد در مبحث شايسته گماري تفصيل خواهد شد.

  • بيكاري

در علم اقتصاد بيكاري را مخصوص افرادي مي دانند كه جز نيروي فعال و نيروي كار هستند اما فاقد محل اشتغال مي باشند يعني از توانايي خود در جهت كار و كسب درآمد نمي توانند استفاده كارآمد كنند به اين دليل محلي از كار براي آنها وجود ندارد.

در مهندسي سياسي بيكاري چهره زشت جامعه و شاخص نامطلوب بودن دولت در خدمت رساني است. زشتي و چند شناك بودن اين چهره كريه زماني بيشتر ميشود كه جنس محق اشتغال يعني مرد مكلف بيكار، اما جنس زن كه فاقد حق اشتغال ذاتي است شاغل باشد بيكاري بستري ناخواسته است كه بسياري از جريان هاي ناهنجار را موجب مي شود اگرچه اين پديده زشت نتيجه تصميمات خود انسان است اما اين بدليل انحراف انسان درشناخت و بصيرت به امور تكويني است.

در اقتصاد شغل ها را به دائم ، فصلي يا موسمي ، شغل هاي كاذب و بيكاري را به عيني و پنهان و مفاهيم و تعاريفي از اين قبيل تقسيم بندي مي كنند.

اگرچه اشكالي از اين نوع شغل ها وبيكاري ها در جامعه به دلايل خاص وجود دارد و با عنايت به آن ميتوان چنين تقسيم بندي اي را ارائه نمود اما مهندسي سياسي به شكلي كلي موضوع را سامان مي دهد و آن ارائه ساختار اشتغال است.

در مهندسي سياسي ساختار اشتغال داراي ويژگي ثبات است يعني آنچه كه تحت ساختار اشتغال قرار مي گيرد يا نبايد باشد يا در صورت قرار گرفتن در حيطه ساختار اشتغال بايد داراي ثبات باشد بر همين اساس هر نوع شغلي كه خارج از ساختار اشتغال باشد بيكاري و يا ثروت گرايي تعريف مي شود كه در هر دو صورت شكل نامطلوب شمرده مي شود.

نگاه مطلوب مهندسي سياسي با افق آرماني به مسئله اشتغال و ساختار آن يك نگاه خاص انحصاري است كه تمام سيستم هاي اشتغال و برنامه همسو و هم رديف با آن را به چالش مي كشاند عدم حضور ساختاري پوشش دهنده به تمام شعبه هاي اشتغال و محل هاي كسب درامد ، خلاف مهندسي سياسي مي باشد. در ا ين دستگاه بزرگ پردازشگر مديريت كلان سياسي ، اشتغال و كار و هر نوع فعاليت در قلمرو آن بايد "وسيله هدفگرا" باشد نه خود هدف باشد ضمن اينكه تامين حداقل ضرورت و نياز زندگي انسان با آن تامين شود.

طبق اصل اول از اصول دين محور ، در قلمرو مهندسي سياسي ، هر شهروند جامعه اسلامي بايد محفوظ به كرامت انساني باشد كه شكل اساسي و ابتدايي آن ، حفظ و ضرورت معاش متعارف نوع انسان با توجه به مقتضيات زمان و مكان مي باشد.

البته در مهندسي ساختار اشتغال كه عرصه سازمان و نهاد دولت و عرصه عمومي را دربرمي گيرد جداي از بخش دولتي آن كه داراي شرايط ويژه مي باشد در عرصه عمومي اشتغال و كسب و كار هيچگونه محدوديتي براي كسب ثروت مشروع وجود ندارد و در واقع در مهندسي سياسي سرمايه دارها مي توانند پشتوانه هاي خوبي براي يك نظام سياسي باشند اما شكل كنترل آنها به جهت صيانت از ساختار اشتغال است.

  • اشتغال و مشاركت

در دستگاه بزرگ غايتگراي مهندسي سياسي نگاه مطلوب و آرمانگرا به ساختار اشتغال بستر مشاركت و در راستاي بيعت سياسي و قوام نظام امام و امت مانور مي شود يعني بستر مشاركت زيرساخت اشتغال است و اين عمق انسجام و در هم تنيدگي نظام و خدمت مداري دولت را مي رساند به سخن ديگر اشتغال بايد دربردارنده مشاركت باشد يعني هر شغل در راستاي مشاركت باشد كه شعبات و طيف هاي مختلف و متعدد اشتغال از يك قانون واحدگرا بگيرندو پس از شكست هدفگرايي در اشتغال در مقصد و غايت نهايي متمركز شوند به اين معني كه اشتغال هدف نباشد بلكه عظمت سازماندهي مشاركت به شكلي باشد كه ضمن حضور و سهيم بودن در اصل مشاركت بطور ضمني از شهروند جامعه مطلوب انساني كه جز نيروي كار مي باشد رفع ضرورت زندگي و تامين متعارف آن شود.

به روي ديگر سخن بستر اشتغال بايد به گونه اي باشد كه هدف اصلي آن تامين مايحتاج ضروري انسان نباشد بلكه اين ضرورت نتيجه ضمني و حتمي آن باشد و اين شكل از اشتغال منطبق بر دين مداري است كه در زندگي ارزشي انسان همچنان در صدر قرار مي گيرد و شكلي از حيات ارزشي انسان نظام مند شود.

طبق اين ساختار اشتغال ، تامين مايحتاج ضروري زندگي هر شهروند جامعه اسلامي در واقع مزد مشاركت اوست كه ضمن ارزش مداري و حفظ اولويت ارزش در زندگي انسان از وي رفع ضرورت نيز مي شود.

آنچه كه تا به حال و در خلال مطالب بطور پراكنده در مورد اشتغال بيان شد كلياتي مختصر بوده كه با عنايت به ساختار اشتغال ذكر شد اما جزئيات ساختار اشتغال خود بحث مفصلي است كه در اين مختصر نمي گنجد بلكه بطور مشروع در جايگاه ديگري از مهندسي سياسي آن را مي توان مورد بررسي قرار داد.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است