صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3811                                               
تدوين 30 آئين نامه و دستورالعمل در راستاي اصل 44
گزارش منبع
تدوين 30 آئين نامه و دستورالعمل در راستاي اصل 44 عنوان
گزارش از همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نويسنده
1387/12/11 تاريخ

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به موجب حكم قانون بيش از 30 آئين نامه، دستورالعمل، اساس نامه و نظام نامه در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد به تصويب مراجع ذي‌ربط برسد.

خلاصه
خبرگزاري فارس مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

وزيراموراقتصادي و دارايي گفت: به موجب حكم قانون بيش از30 آئين نامه، دستورالعمل، اساس نامه و نظام نامه در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد به تصويب مراجع ذي‌ربط برسد.

سيد شمس‌الدين حسيني در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اقدامات و برنامه‌ها اظهار كرد: اصل 44 اساس و شاكله نظام اقتصادي ايران را تشكيل داده است و در متن آن تركيب بخش‌هاي خصوصي دولتي و تعاوني در اقتصاد ملي تصحيح شده و به طراحان قانون اساسي كشور اجازه‌ انعطاف را داده تا هر گاه ضرورت بود تغيير اين تركيب امكان پذير باشد.

وي اظهار كرد: براساس همين انعطاف پذيري بود كه مقام معظم رهبري ضرورت تغيير در اين نقش‌ها را احساس كرد و بدين ترتيب مطالعه و بازآرايي ترتيبات نهادي اقتصاد ايران در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت كه حاصل آن ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري بود.

وي ادامه داد: نتيجه تلاش و تخصص جمعي از زبدگان كشور در دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص تعبير سياست‌هاي كلي به قانون اصل 44 شد.

اين اصل تجويز تحولي بنيادين در اقتصاد ايران براي نيل به اهداف بلند مدت سند چشم‌انداز تلقي مي‌شود كه پيام‌ها و جهت‌گيري‌هاي اين اصل و اهداف متعالي سند در متن آن ديده شده كه از جمله پيام‌هاي كليدي آن مي‌توان به خروج و پرهيز دولت از فعاليت‌ در عرصه‌هاي خارج از حوزه‌هاي صدر اصل 44 مگر در موارد مقيد به زمان و اجازه قانوني، تجويز فعاليت بخش‌هاي غير دولتي در عرصه‌هاي صدر اصل 44، اعتلاي نقص بخش تعاون در اقتصاد ملي، تحول نقش دولت به سياست‌گذاري، هدايت و نظارت با توجه به محروميت زدايي و توسعه ثروت عمومي، مراقبت و پرهيز از استيلاي بيگانه در اقتصاد ملي و حمايت از شكل گيري از يك اقتصاد منصفانه با پيشگيري از انحصار اشاره كرد.

حسيني با اشاره به اينكه براي نيل به اين اهداف دولت برنامه ريزي گسترده‌اي را فراهم كرده گفت: از آن جمله مي‌توان به تشكيل نهادهاي جديد، تدوين آيين نامه‌ها، اقدامات آماده سازي سهام و واگذاري شركت‌هاي مشمول اشاره كرد.

وزير اقتصاد از جمله اين نهادهاي قانوني به تشكيل جلسات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تشكيل كميسيون تخصصي شوراي عالي متشكل از معاونان و نمايندگان اعضاي شورا با برگزاري 14 جلسه، تشكيل كارگروه متشكل از اعضاي دولت براي تصويب مقررات، كميسيون تخصصي كارگروه وزرا با برگزاري 9 جلسه، تشكيل هيات نظارت بر مقررات زدايي از سوي رئيس جمهور، تشكيل هيات واگذاري با تركيب جديد و برگزاري 26 جلسه، شكل گيري ستادهاي سرمايه‌گذاري استان‌ها موضوع ماده 7 قانون، تعيين و فعال شدن دو شعبه از شعب محاكم حقوق قضايي براي رسيدگي به شكايات و جرايم، تشكيل واحد پايش و نظارت اجراي اصل 44 در اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و نيز فعال شدن ستادهاي اجرايي اصل 44 در بسياري از دستگاه‌ها اشاره كرد.

وي درباره‌ تدوين مقررات مورد نياز اين اصل گفت: به موجب حكم قانون بيش از30 آئين نامه، دستورالعمل، اساس نامه و نظام نامه بايد به تصويب مراجع ذي‌ربط برسد كه 9 مورد آن تكليف شوراي عالي، پنج مورد تكليف هيات واگذاري و 16 مورد تكليف دولت است.ضمن آنكه تهيه و تكليف هيچ آئين نامه‌اي بدون اقدام نمانده براي پيشگيري از توقف امور وظايف هيات وزيران، شورا و هيات واگذاري به تفكيك اخذ شده است. همچنين كارگروهي از اعضاي هيات وزيران و شوراي عالي عهده‌دار اين مقررات هستند.

وي افزود: به موجب اين قانون حداقل چهار لايحه بايد تدوين شود كه دو مورد آن بر عهده قوه قضائيه و اتاق‌ها و دو مورد بر عهده‌ قوه مجريه است.

او با اشاره به اينكه آمادگي واگذاري سهام از ساير محورها جلوتر است گفت: موضوع آماده سازي واگذاري سهام ابعاد جديدتري يافته و بنگاه‌هاي كنوني در حوزه‌ فعاليت‌هاي خصوصي محض بوده‌اند. اما حالا به واگذاري بنگاه‌هاي شبه عمومي پرداخته‌ايم. زيرا نياز به سرمايه‌گذاري سنگين با دوره‌ بازگشت طولاني و پيچيدگي بيشتري دارند.

او خاطرنشان كرد: حجم واگذاري‌ها از سال 84 و پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 نزديك به 38 هزار ميليارد تومان يعني حدود 14 برابر ارزش كل واگذاري‌ها از سال 70 تا 84 بوده و در اين مدت 339 شركت واگذار شده است. از اين ميزان 246 شركت توسط بخش خصوصي خريداري شده 38 شركت طبق احكام برنامه چهارم و بودجه‌هاي سنواتي بابت رد ديون و 55 شركت در قالب سبد سهام عدالت واگذار شده‌اند.

به لحاظ ارزش 49 درصد اين بنگاه‌ها متعلق به شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت، 27 درصد متعلق به وزارت صنايع و 14 درصد مربوط به وزارت اقتصاد بوده‌اند. همچنين 65 هزار نفر از كاركنان اين شركت‌ها مشمول دريافت سهام ترجيحي و حدود 22 ميليون نفر سهام عدالت گرفته‌اند.

وي ادامه داد: در اين عرصه واگذاري سهام شركت‌هاي بزرگي چون فولاد، صنايع مس ايران، آلومينوم ايران، مپنا، كشتيراني، مخابرات، بانك ملت و شركت‌هاي پتروشيمي و نفتي طراوتي به بازار سرمايه بخشيد و با عرضه‌ي شركت‌هايي چون نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، شركت هواپيمايي، پست و ساير بانك‌ها و بيمه‌ها شاهد تداوم اين حركت هستيم.

حسيني تاكيد كرد: ارزش تنها20 شركت بزرگ كه آماده يا در شرف آماده سازي براي واگذاري هستند 32 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.از سوي ديگر اولويت در استفاده از روش بورس است. به طوري كه 82 درصد شركت‌ها از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شده است. البته در موارد لازم مي‌توان از ساير روش‌ها استفاده كرد. كما اينكه اجازه واگذاري نيروگاه‌ها به روش مزايده صادر شده است.

وزير اقتصاد با اشاره به اينكه اولين نسخه‌ كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري به صورت الكترونيكي تهيه شده گفت: پايگاه اينترنتي فضاي كسب و كار راه‌اندازي شده و پروژه بهبود فضاي كسب و كار با پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در دست اجراست. همچنين نخستين گزارش عملكرد اجراي سياست‌هاي اصل 44 تدوين و براي مجمع تشخيص و مجلس ارسال شده است. كارگروه تدوين شاخص‌هاي پايش و نظارت بر اجراي اين اصل تشكيل و لايحه‌ي بودجه سال 88 نيز با توجه به اين قانون تدوين شده است.

وي با اشاره به تشكيل دبيرخانه‌ شوراي عالي اجراي اصل 44 در وزارت اقتصاد گفت: در حال حاضر براي توسعه فعاليت بخش خصوصي تعداد شش بانك خصوصي تشكيل شده‌اند كه بالغ بر20 درصد از سهم بازار بانكي و 15 بيمه غير دولتي نيز سهم 22 درصد حق بيمه‌هاي توليدي را در اختيار دارند. همچنين در عرصه مخابرات بخش خصوصي در اپراتور دوم و سوم حضور داشت كه سهم بالايي در بازار تلفن همراه كشور را به خود اختصاص داده است.

او با اشاره به اينكه از الزامات اجراي اصل 44 تقويت نهادهاي مالي و بازار سرمايه است گفت: بدين منظور تاكنون اقدام به شروع فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه، راه‌اندازي صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري و طراحي انواع اوراق مالي اسلامي كرده‌ايم. در همين راستا لايحه‌ي يك فوريتي تسهيل به كارگيري نهادها و ابزارهاي مالي جديد اخيرا به تصويب هيات وزيران رسيده و تقديم مجلس مي‌شود. همچنين اصلاحيه‌ي آيين نامه‌ي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه در دستور كار شوراي عالي بازار سرمايه قرار گرفته است.

او با اشاره به اهميت بخش تعاون و توسعه آن در اصل 44 از تهيه اساس نامه بانك تعاون و تقديم آن به هيات وزيران ياد كرد و گفت: سند توسعه تعاون، اصلاحيه اساسنامه، صندوق تعاون براي تبديل به صندوق ضمانت تعاون توسط وزارت تعاون تهيه شده و شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني راه‌اندازي شده است. كه شناسايي شش دهك اول درآمدي را انجام مي‌دهند و پيش بيني مي‌شود اختصاص سهام به 42 ميليون نفر در مدت زمان قانوني يك ساله انجام شود.

او با اشاره به اينكه سياست‌هاي اصل 44 و قانون اجراي آن نظام اقتصادي كشور را بازتعريف كرده گفت: در كنار اجازه فعاليت بخش‌هاي غير دولتي در اقتصاد بايد انگيزه فعاليت براي آنها را نيز فراهم كرد و لازمه‌ اين كار اصلاحات ساختاري است كه در اين راستا طرح تحول اقتصادي ارائه شده است و از مهمترين محورهاي آن اصلاح نظام يارانه‌ها و قيمت‌ها در عرصه‌هايي چون انرژي است.

بي‌ترديد انگيزه‌ فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه با وجود قيمت‌هاي تصنعي اندك است و روش قيمت گذاري ناكارايي‌ها را پنهان، شفافيت را كم و توزيع منابع را ناعادلانه مي‌كند. باور ما در دولت اين است كه طرح تحول با اصلاح نظام يارانه‌ها، قيمت‌ها، ماليات، گمرك و غيره مسير حركت از نقطه‌ عطف تحول نهادي در سياست‌هاي اصل 44 به سوي اهداف چشم‌انداز هموار مي‌كند.

او گفت: ساختار اقتصاد فعلي شامل چندين دهه سياست گذاري و برنامه ريزي است و تا پايان برنامه پنجم كه دوره‌ اجراي اصل44 است بايد به تحولات محيطي از جمله بحران مالي جهاني اخير توجه كرد كه در همين راستا ملاحظاتي را در اجراي سياست‌ها طلب مي‌كند به طوري كه در چند ماهه اخير روند عرضه سهام دولتي در بورس را محدود كرديم. همچنين توجه به بستر فرهنگي و فرهنگ سازي و اطلاع رساني عمومي زمينه‌هاي تحقق اهداف اصل 44 را فراهم مي‌كند.

او در بيان برنامه‌هاي آتي براي پيشبرد اجراي سياست‌ها به تكميل و تصويب قوانين، تكميل نهادهاي مورد نياز از جمله هيات و مركز ملي رقابت، تداوم برنامه‌هاي آماده سازي براي واگذاري و حمايت پس از واگذاري، طراحي نظام‌هاي واگذاري مديريت، تحول در نظام بودجه ريزي با اين رويكرد كه وظيفه دولت تامين كالاها و خدمات توسعه‌اي است نه توليد آنها و به جذب منابع مالي خارجي اشاره كرد.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است