صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3222                                               
بررسي وضعيت كنوني بورس
گزارش منبع
بررسي وضعيت كنوني بورس عنوان
بهاره نوري نويسنده
1386/10/01 تاريخ

اگر نگاه كلي به روند بازار سرمايه طي چند هفته اخير داشته باشيم با بازاري روبه‌رو مي‌شويم كه در آن حجم معاملات آن بسيار پايين‌تر از انتظارات فعالان است.

خلاصه
روزنامه سرمايه مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اگر  نگاه كلي به روند بازار سرمايه طي چند هفتهء اخير داشته باشيم با بازاري روبه‌رو مي‌شويم كه در آن حجم معاملات آن بسيار پايين‌تر از انتظارات فعالان است.

در بازار امروز شاخص با نوسانات شديدي روبه‌روست و به همراه قيمت اكثر سهام روند نزولي را در پيش گرفته است و به تبع اين رفتار شاخص تعداد خريداران در حال كاهش است و بيش‌تر فعالان بازار نيز فروشنده هستند. يك دسته عوامل ديگر كه بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند  سهام شركت‌هاي مشمول اصل «44» پس از واگذاري است.

اين سهام طي چند هفتهء اخير ديگر بازدهي روزهاي اول خود را ندارد و سهام‌داران با نگاهي مايوس‌به روند _برعكس روزهاي ابتداي واگذاري اين سهام، مي‌نگرند. اين سهام غالبا با صف‌هاي فروش سنگين و قفل شده مواجهند و در صورتي كه معامله‌اي هم در آن‌ها رخ دهد در جهت كاهش قيمت آنهاست.

مولفه‌هايي كه در بالا به آن‌ها اشاره شد جملگي نشانگر وضعيتي است كه با وجود نظر مسوولان و دست‌اندركاران بورس عادي نيست و از ديدگاه اغلب كارشناسان، زنگ خطر  را   به‌صدا درآورده است.

  • تقسيم سود تاثير زيادي بر كاهش روند رشد شركت‌ها دارد

سياست‌هاي سازمان خصوصي‌سازي به علت عدم شناخت ابعاد بازار سرمايه عامل مهمي در عدم جذب سرمايه براي خريد بلوك سهام اصل «44» بود.

بهمن آرمان، كارشناس بازار سرمايه، بسياري از مسايل پيش آمده در بازار سرمايه را ناشي از ساختار بورس دانست و گفت: «قبل از سال 1374 شركت‌ها ترجيح مي‌دادند سود حاصل از عمليات خود را به دليل اوزان قيمت بودن درون شركت حفظ كنند و به شكل سهام جايزهء آن را به سهام‌داران بدهند، اين نكتهء مهم ضروري است كه اين شيوه در جهان مرسوم نيست كه شركت‌ها سود سهام را به صورت كامل تقسيم كنند.»

وي در ادامه افزود: «به طور مثال دولت كرهء جنوبي سقفي را براي پرداخت سود نقدي از سوي شركت‌ها تعيين كرده و به شركت‌ها اجازه داده بود تنها 10 درصد از سود سهام خود را تقسيم كنند اما در بورس تهران اين مساله برعكس است و شركت‌ها به جاي تشويق شدن به سرمايه‌گذاري بيش‌تر مجبور به تقسيم سود هستند كه اين خود يك مشكل ساختاري است.»

وي با انتقاد از ارزيابي وضعيت شركت به استفاده از ابزار تقسيم سود پرداخت و ابراز كرد: «دربورس ما هر شركتي كه سود بيش‌تري تقسيم كند خريدار بيش‌تري خواهد داشت، در صورتي كه در دنيا سود شركت تنها يكي از معيارهاي ارزيابي است و اين مساله تحليل‌ها را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.

از سوي ديگر بورس تهران، بورسي تك‌محصولي است و سهام بي‌نام، سهام بدون حق‌راي، اوراق قرضه، اوراق قابل تبديل به سهام و... معامله نمي‌شوند به همين دليل مشاهده مي‌كنيم كه از شش تريليون دلار اوراق بهاداري كه در جهان هر روز معامله مي‌شود، سهم بورس تهران از اين رقم نجومي تنها 25 تا 30 ميليون دلار در روز است.»

رييس سابق مطالعات و بررسي اقتصادي بورس دليل ايجاد بحران ناشي از عرضهء سهام شركت‌هاي موضوع اصل «44» را نيز مسالهء تقسيم سود اين شركت‌ها عنوان و تصريح كرد: «اين شركت‌ها بايد به جاي اين كه سود خود را كه به مصرف طرح‌هاي توسعه‌اي خود طبق برنامهء چهارم موظف به انجام آن بودند اختصاص دهند، آن را بين سهام‌داران تقسيم كنند بنابراين طرح‌هاي توسعه‌اي اين شركت‌ها با پرداخت  DPS  عملي نخواهد شد و درآمد سال‌هاي آينده آن‌ها نيز كاهش خواهد يافت.»

وي عامل ديگري كه اين شركت‌ها را دچار مشكل ساخت ضعف مديريت در تقسيم سهام آن‌ها ذكر كرد و يادآور شد: «دولت 45 درصد سهام اين شركت‌ها را تحت عنوان سهام عدالت بين ميليون‌ها نفر توزيع كرد و سازمان خصوصي‌سازي بدون مديريت صحيح و درك كافي از بازار سرمايه و ابعاد آن به عرضهء بلوك‌هاي 20 و 50 درصدي سهام در بازار پرداخت و اين نكته را در نظر نگرفت كه براي سرمايه‌گذار بيش از هر چيز امنيت و تمايل به سرمايه‌گذاري اهميت دارد و در صورتي كه اين احساس امنيت وجود نداشته باشد سرمايه به جاي داخل كشور به كشورهاي حاشيهء خليج‌فارس سرازير مي‌شود. به عنوان مثال تنها در دوبي ايراني‌ها 300 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند.   

به گفتهء وي، عدم انتقال مديريت در واگذاري بلوك 20 درصدي عامل ديگري براي عدم استقبال از اين سهام بود و خريدار حاضر نمي‌شود كه صرفا با يك حق‌راي در هيات مديره جاي گيرد و امكان اظهارنظر در امور جاري يا سياست‌هاي آتي شركت واگذار شده را نداشته باشد.

اين سهام بايد به صورت كامل به بخش خصوصي عرضه شود در حالي كه طبق قانون 20 درصد سهام اين شركت‌ها بايد در دولت حفظ شود پس اگر مناقصهء بين‌المللي هم برگزار شود هيچ خريداري بدون داشتن قدرت اعمال مديريت اقدام به خريد سهام شركت‌هاي مشمول اصل «44» نخواهد كرد; با توجه به اين كه قبلا 45 درصد از اين سهام نيز به مردم واگذار شده است.

وي ركود و بحران فعلي را ناشي از روش عرضهء سهام موضوع اصل «44» و عدم اصلاحات ساختاري بورس تهران دانست و تصريح كرد: «بازار قانوني را نياز دارد كه توسط موسسات معتبر بين‌المللي بازنويسي شود، البته تنش‌هاي سياسي حاكم بر روابط خارجي و نگراني شركت‌ها از اين مساله كه نتوانند مواد اوليه يا قطعات يدكي خود را از بازارهاي جهاني تهيه كنند، عامل ديگري بر ركود و بحران جاري بازار است.»

وي در پايان خاطر نشان كرد: «مديران بورس نمي‌توانند در اين زمينه كاري انجام دهند و دليل آن نيز تحميل شرايط از خارج بورس است. در عين حال بورس مي‌تواند اوراق بهادار جديد منتشر كند و از مدل‌هاي موجود در ساير كشورها مانند تركيه يا مالزي استفاده كند و بازار را به سمت چند محصولي شدن هدايت كند و به اين ترتيب ريسك را بر روي سهام كاهش دهد.»   

  • مي‌توان از كاستي‌هاي بازار سرمايه عبور كرد

بازار در صورت شفافيت اطلاعات، حمايت دستگاه‌هاي دولتي وابسته، فرهنگ‌سازي و در نهايت ثبات كاري مديران بورس از جمله عواملي است كه مي‌تواند بازار را از ظرفيت فعلي خارج كند.»

غلامرضا اسلامي بيدگلي، مدرس دانشگاه، با بيان اين مطلب، افزود: «به عقيدهء بنده بازار سرمايه نمي‌تواند در اقتصاد بحران ايجاد كند; چرا كه بورس در قياس با اقتصاد كشور آنقدر كوچك است كه نمي‌تواند بحران‌آفرين باشد و هميشه مي‌توان از اين كاستي‌ها در بازار عبور كرد.»

وي در ادامه گفت: «دليل اين ناآرامي‌ها اين است كه مديران بازار آنچنان كه شايسته است بازار را هدايت نكردند كه تغييرات شركت و شاخص‌هاي بورس مي‌تواند بحران‌آفرين باشد و يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند به شفافيت بازار كمك كند اين است كه مديران بازار اعم از شوراي بورس و ديگر نهادها به صورت تمام وقت براي مسووليت خود زمان بگذارند و وظيفه‌اي جز حفاظت از بورس نداشته باشند در غير اين صورت بازار همچنان كوچك باقي مي‌ماند و رشدي نخواهد داشت.»

وي همچنين راهكارهاي ديگري براي خروج از وضعيت فعلي برشمرد: «اگر سازمان‌هاي مسوول خصوصي‌سازي در كشور و سازمان بورس به ابلاغيهء مقام معظم رهبري بهاي بيش‌تري دهند و راه‌حل مكمل ديگر اين است كه بازار از شفافيت بيش‌تري برخوردار شود و اطلاعات در بازار بهنگام، كافي و با كيفيت باشد و اطلاع‌رساني از شركت‌ها بسيار بهتر شود.»

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: «ما بايد از سال 68 به فكر بورس امروز بوديم و هزاران نفر را در خارج و داخل كشور براي اين بازار تربيت مي‌كرديم كه نكرديم و پول‌هايي كه مي‌توانست صرف توسعهء بورس شود در حساب‌هاي اوراق مشاركت نگهداري كرديم و اين مسايل مانع از رشد و توسعهء بازار شد و امروز كه 14 سال با دوباره 30 ساله شدن بورس فاصله داريم بايد به فكر آن روز باشيم و با استفاده از نيروهاي متخصص و كافي بازار را به سوددهي برسانيم.»

وي در پايان تصريح كرد: «عدم فرهنگ مناسب در طول اين سال‌ها باعث بروز اين مشكلات شده است تا جايي كه نه مردم و نه شركت عادت به حضور در بورس ندارند. براي مثال محاسبه كنيم در طول پنج سال گذشته چند درصد به معامله‌گران واقعي بازار اضافه شده است، اين رقم نسبت به رشد جامعه بسيار كوچك خواهد بود. بورس  طي اين سال‌ها مورد ظلم واقع شده و تمام ساختار مديريتي بورس به جابه‌جايي مديران گذشته است.»

  • بازار سرمايه، نهادي وابسته به تصميمات دولت

در جايي كه بيش از 80 درصد بورس دولتي است و خود دولت _با آشفتگي تصميم‌گيري رو به روست، نمي‌توانيم انتظاري براي تعادل و پيشرفت_ در بورس داشته باشيم.»

ابوالفضل صمدي، مدير پرتفوي سرمايه‌گذاري سامان، شرايط فعلي بورس تهران را سردرگم ناميد و گفت: «تمام بازارهاي سرمايهء دنيا كه وضعيت مشابه ما دارند بالا و پايين مي‌شوند و دليل آن نيز سيستم اقتصادي دولتي كشور است. به عبارت ديگر بالاي 80 درصد اقتصاد در كنترل دولت است پس بورس نيز از اين وضعيت مستثنا نيست و تقريبا 80 درصد بورس ما در دست شركت‌هاي هلدينگ، سرمايه‌گذاري و... است كه همگي وابسته به دولت هستند.»

وي در ادامه افزود: «آنچه باعث شده تا بورس به اين وضعيت دچار شود سردرگمي خود دولت است كه تبعات آن سردرگمي در بازار سرمايه است; چرا كه وقتي بيش از 80 درصد بورس با سردرگمي و آشفتگي تصميمات روبه‌رو باشد، آن چند درصدي از بازار كه شركت‌هاي خصوصي يا سهام‌داران حقيقي هستند نيز به دليل اين كه در اكثر مواقع دنباله‌روي بزرگان بازار بودند، در بلاتكليفي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند.»

وي با اشاره به اين مطلب كه «وضعيت فعلي بازار را نمي‌توان بحران ناميد»، اظهار كرد: «وقتي شرايط را بحراني مي‌ناميم كه راه‌حلي براي خروج از آن نداشته باشيم در حالي كه امروز به راحتي مي‌توان بازار را از اين وضعيت بيرون آورد اما هيچ نهادي (در حالت كلان همان دولت) به دنبال تغيير وضعيت بورس نيست.»

سپس مدير پرتفوي سرمايه‌گذاري سامان به تشريح شرايط فعلي بازار پرداخت و اضافه كرد: «يكي از نشانه‌هاي نابساماني بازار را مي‌توانيم در فرار فعالان بازار ببينيم و علت آن هم اين است كه هيچ گروهي مسووليت كنترل بازار را نمي‌پذيرد. بزرگان بازار نيز پس از خريد سهام شركت‌هاي مشمول اصل «44» نقدينگي براي گرداندن بازار ندارند. حتي رويهء پيشين بازار كه در آن يكسري از شركت‌ها به صورت دستوري به جمع كردن صف‌هاي بازار مي‌پرداختند نيز رعايت نمي‌شود.

وي نشانهء ديگر وضعيت نامناسب بازار را صف‌هاي فروشي دانست كه دليل بر زيركي سرمايه در خروج از بازار است.

وي سهام اصل «44» را تازماني موفق معرفي كرد كه تحت حمايت دولت بودند و تصريح كرد: «سهام اين شركت‌ها تا زماني كه دولت به دنبال كسب درآمد حاصل از فروش آن‌ها بود، وضعيت مناسبي در بازار داشتند تا جايي كه عامل رشد بازار نيز بودند اما بعد از فروش با تصميمات خاص دولت علي‌الخصوص در بحث بهرهء مالكانه به يكباره حمايت از اين سهام برداشته شد و وضعيت آن‌ها رو به خرابي رفت و بازار كه بستري منفي داشت با اين ضربه فرو ريخت و به نظر مي‌رسد با اين وضعيت روند معكوس بازار تا ماه‌ها ادامه دارد.»

وي همچنين ابراز كرد: «شاخص برآيند اتفاقات درون بازار است يا شاخص حاصل ميانگين موزون ارزش سهامي است كه در بازار وجود دارد; به عبارت ديگر زماني كه هيچ تمركزي در بازار نيست ارزش سهام كاهش پيدا مي‌كند و نتيجهء اين تغيير ارزش در شاخص خودنمايي مي‌كند.»

وي در پايان نقش مديران بازار را در حل مسايل بازار كمرنگ خواند و خاطرنشان كرد: «در شرايطي كه اعتقادات سهام‌داران بازار سطحي است و اكثرا به دنبال كسب منافع شخصي خود هستند، مديران بازار نمي‌توانند كاري كنند و شايد تنها كاري كه از آنان برمي‌آيد جمع كردن صف‌هاي معاملاتي است.»




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است