صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3615                                               
دو حداقل دستمزد در يك سال
گزارش منبع
دو حداقل دستمزد در يك سال عنوان
حرف و حديث در مورد پيشنهاد وزير جديد كار نويسنده
1388/07/12 تاريخ

وزير كار دولت دهم در گفت‌وگويي با يك خبرگزاري تصريح كرده است كه اگر بتوان ترتيبي اتخاذ كرد كه در يك سال بيش از يك بار در حداقل دستمزد تغيير صورت بگيرد، منطقي‌تر خواهد بود و وزارت كار آماده اجراي طرح تغيير حداقل دستمزد كارگران براي دوبار در سال است.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد شماره 1911 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

وزير كار دولت دهم در گفت‌وگويي با يك خبرگزاري تصريح كرده است كه اگر بتوان ترتيبي اتخاذ كرد كه در يك سال بيش از يك بار در «حداقل دستمزد» تغيير صورت بگيرد، منطقي‌تر خواهد بود و وزارت كار آماده اجراي طرح تغيير حداقل دستمزد كارگران براي دوبار در سال است. بازتاب اظهارنظر وزير كار در محافل كارفرمايي و كارگري را در ادامه بخوانيد.

  • حرف و حديث در مورد پيشنهاد وزير جديد كار

با وجود‌اينكه آمارهاي بانك مركزي مي‌گويد نرخ تورم اين روزها سير نزولي را طي مي‌كند، اما در همين شرايط‌، افزايش سطح عمومي‌ قيمت خدمات و كالا‌ها باعث شده  كه يك پيشنهاد قديمي ‌بار ديگر از زبان وزير كار جديد مطرح شود.

نرخ تورم در مقايسه با افزايش حقوق و دستمزد كارگران، كارمندان و كاركنان طي هر سال به گونه‌اي افزايش مي‌يابد كه به‌رغم توافق سه جانبه تشكل‌هاي كارفرمايي، كارگري و دولت بر سر افزايش نرخ دستمزد كارگران همسان يا در حد نرخ تورم در ابتداي هر سال، اما به دليل رشد پيچشي قيمت‌ها‌، افزايش دستمزد‌ها‌، نه به درد گذران معيشت كارگران مي‌خورد و نه نقش كارفرمايان را در تامين هزينه‌هاي توليد پر رنگ مي‌كند. كاهش قدرت خريد كارگران در روند افزايش نرخ تورم باعث شده كه افزايش دستمزدها آن طور كه بايد و شايد، محسوس نباشد.

در‌اين ميان برخي بر‌اين باورند كه افزايش دستمزد كارگران در چند مقطع از سال،‌ مي‌تواند به اثر بخشي افزايش حداقل دستمزد كارگران همسان با نوسان نرخ تورم كمك كند؛ به گونه‌اي كه اگر شتاب رشد نرخ تورم افزايش يا كاهش يابد، نرخ دستمزد همسان با رفتار سطح عمومي ‌قيمت‌ها تعيين شود.

حالا وزير كار در اولين اظهار نظر جدي خود، پس از آنكه عنوان كرد سطح امور كارشناسي در وزارت كار بايد افزايش يابد، آمادگي ‌اين وزارتخانه را براي اجراي طرح تغيير حداقل دستمزد كارگران، براي دو بار در سال اعلام مي‌كند.

‌اين در حالي است كه خود وي نيز مي‌داند عمده بار اقتصادي و اجتماعي‌اين پيشنهاد بر دوش تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي است. حالا به اين پيشنهاد نمايندگان كارگري و كارفرمايي واكنش‌هاي متفاوتي داشته‌اند.

عبدالرضا شيخ‌الاسلام، وزير كار با بيان‌اينكه مي‌توان راهكارهاي قانوني را براي تغيير شيوه كنوني حداقل دستمزد جست‌وجو كرد، مي‌گويد: اگر بتوان ترتيبي اتخاذ كرد كه در سال بيش از يكبار در حداقل حقوق و دستمزد تغيير صورت بگيرد، با توجه به تغييرات نرخ تورم منطقي‌تر به نظر مي‌رسد.

وي ادامه مي‌دهد: البته به ‌اين روش اشكالي هم وارد است كه مي‌توان با برنامه‌ريزي از سوي دولت، كارگران و كارفرمايان نسبت به حل آن اقدام كرد.

شيخ‌الاسلام با اشاره به آخرين اقدامات‌اين وزارتخانه در مورد اصلاح قانون كار مي‌گويد: در سه مورد، اصلاحاتي بر قانون كار صورت گرفت و با‌اين تمركز در دستوركار نهايي دولت قرار گرفته است تا پس از نهايي شدن به مجلس ارائه شود.

وي در پاسخ به‌ اين سوال كه برنامه وزارت كار براي تعيين حداقل حقوق و دستمزد در سال آينده چيست؟ خاطرنشان مي‌كند: هنوز در‌اين رابطه تصميمي‌اتخاذ نشده‌، اما مطابق رويه سال‌هاي قبل‌، تعيين حداقل دستمزد سال‌ آينده با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي صورت خواهد گرفت.

شيخ‌الاسلام مي‌افزايد: برنامه تغيير حداقل دستمزد به موجب قانون بايد هر سال با تعامل طرفين ذي‌نفع و رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي انجام شود. البته شبهاتي در‌اين رابطه وجود دارد كه نياز دارد‌اين موضوع مورد بازنگري قرار بگيرد.

وزير كار و امور اجتماعي با بيان‌اينكه‌اين شبهات به خصوص درباره نرخ تورم مطرح مي‌شود، مي‌گويد: يكي از مشكلاتي كه هنگام تعيين حداقل دستمزد بين نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان مطرح مي‌شود، نوسان نرخ تورم در هر سال است.

وي ادامه مي‌دهد: اگر قرار باشد كه‌اين اصل براي تعيين دستمزد تغيير كند، از نظر من اشكالي ندارد و مي‌توان براي حل‌اين مشكل چاره‌انديشي كرد.

مشاور رييس‌جمهور با اشاره به‌اينكه ممكن است با‌اين روش شاهد كاهش نرخ تورم در يك سال نيز باشيم، اظهارداشت: نبايد‌اين اشكال را در تعيين دوبار در سال حداقل دستمزد فراموش كرد كه با اجراي‌اين روش كارفرمايان ناراضي مي‌شوند و درصورت كاهش تورم در يك سال و تغيير دستمزدها بدنه كارگري كاهش را نمي‌پذيرد‌.

وزيركار تاكيد كرد: بنابراين اگر بخواهيم روش تغيير دوبار در سال حداقل دستمزد را اجرايي كنيم‌، بايد حساب‌هاي مالي نيز تغيير كند.

شيخ‌الاسلام مي‌گويد: وزارت كار مخالف تغيير دو بار در سال حداقل حقوق و دستمزد نيست و اگر بدنه كارفرمايي با‌اين موضوع موافقت كند ما آمادگي انجام‌اين كار را داريم.

از سوي ديگر به گزارش «فارس» يك فعال كارگري شائبه تعيين دوبار دستمزد در سال براي كارگران را غير قانوني مي‌داند و مي‌گويد:‌اين اقدام به علت عدم شناخت مناسب از قانون كار بوده و تحقق آن منتفي است.

حميد حاجي‌اسماعيلي در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به موضوع تعيين دوبار در سال دستمزد كارگران، اظهار مي‌كند: ‌اين موضوع در قانون كار وجود ندارد و به همين علت دولت، كارفرما و شوراي عالي كار زير بار‌اين موضوع نمي‌روند.

  • ريشه پيشنهاد كجاست؟

وي ادامه مي‌دهد: يكي از علت‌هاي دامن زدن به شائبه تعيين دوباره دستمزد كارگران در سال جاري، ‌اين است كه شوراي عالي كار مصوبه‌اي را بعد از‌اينكه بانك مركزي به تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم 25‌درصد اعتراض كرد، گذراند و ‌اين شورا مصوبه را به صورت غيرقانوني تغيير داد.

اين مقام كارگري با اشاره به ادعاي وزير سابق كار مبني بر‌اينكه مصوبه تعيين دستمزد اعلام رسمي‌نشده، پس مي‌توان در مورد آن بازنگري كرد، خاطرنشان مي‌كند: سال گذشته بعد از اتفاقات در مورد نرخ تورم، دستمزد بر اساس نرخ تورم 20‌درصد مصوب شد.

حاجي اسماعيلي افزود: قانون اجازه تعيين دوباره دستمزد در سال را به شوراي عالي كار نمي‌دهد، چون‌اين موضوع يكبار در سال تعيين مي‌شود.

وي با بيان‌اينكه شوراي‌عالي كار بايد مولفه‌هاي سبد هزينه خانوار و تورم رسمي‌را در دستمزد لحاظ كند، تصريح مي‌كند: در حال حاضر كارگران دچار عقب‌افتادگي دستمزد هستند و دستمزدي كه كارگران مطابق مصوبه شوراي عالي كار دستمزد دريافت مي‌كنند، يك سوم دستمزد واقعي جامعه است.

به گفته عضو كميته دفاع از انجمن‌هاي صنفي كارگري قبل از دولت نهم بن‌هاي كارگري توسط خانه كارگر گرفته مي‌شد و به كارگران نمي‌رسيد كه‌اين مبالغ هنگفت از دست واسطه‌ها قطع شد تا مستقيم، بن‌هاي كارگري به دست كارگر برسد.

حاجي اسماعيلي يكي از ضعف‌هاي نمايندگان كارگري را عدم تسلط به مسايل حوزه كار و كارگري مي‌داند و مي‌گويد: مسايلي كه در خصوص تعيين دو بار دستمزد و افزايش مجدد براي شش ماه سوم سال مطرح است ناشي از عدم آشنايي با قوانين كار است.

اين مقام كارگري با بيان‌اينكه كارگران به صورت فعال، قبل از طرح مصوبه در شوراي عالي كار با دولت چانه‌زني كنند، خاطرنشان مي‌كند: قبل از‌اينكه مذاكرات حوزه كار به شوراي عالي كار برسد‌، بايد بر اساس راهكارهاي قانوني، چانه‌زني صنفي براي دستمزد ابتدا در سطوح پايين اتفاق بيفتد.

وي ادامه مي‌دهد: تعيين دوبار دستمزد در سال منتفي است،‌ اين كار غيرقانوني است و مطمئنا دولت دهم، زير بار‌ اين موضوع نمي‌رود.

حاجي اسماعيلي با اشاره به تعيين حداقل سبد هزينه خانوار اظهار مي‌كند: شركت‌هاي زيادي مشمول قانون كار هستند كه وابسته به دولت‌اند، كه در نهايت به علت پرداخت يارانه و مسايل اجتماعي و بحران‌هاي مربوط به كارگران، به دولت بر مي‌گردد و‌اين دغدغه از سوي دولت وجود دارد كه رعايت تعادل براي كارگر و كارفرما در دستمزد به وجود آيد.

به گفته وي، بحران‌هاي كارگري ناشي از سياست‌هاي دولت‌ است، بنابراين دولت سكان‌دار اصلي در راي و نظر راجع به مصوبه دستمزد در كشور است.

عضو كميته دفاع از انجمن‌هاي صنفي كارگري در مورد راهكارهاي حل موضوع دستمزد تصريح كرد: بايد مكانيزمي ‌براي چانه‌زني در صنوف كارگري و كارفرمايي ابتدا اتفاق بيفتد و در كنار هم‌انديشي، موضوع دستمزد در سطوح دوم كار يعني نخبگان كارگري و كارفرمايي و مسوولان دولتي به صورت‌هاي مختلف تحليل و بررسي شود.

وي تاكيد مي‌كند: موضوع دستمزد بايد در سطح كلان ملي با در نظر گرفتن دغدغه‌ها و سطوح مطالبات كشور‌ اين موضوع مطابق قانون و بر اساس نرخ رسمي‌و رفاه و قدرت كارگران در كشور مصوب شود.

اين فعال كارگري با بيان‌اينكه نرخ تورم نقطه‌اي براي نرخ دستمزد قابل محاسبه نيست، مي‌افزايد: كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار بايد مشاور اقتصادي داشته باشند، چون شاخص‌هاي اقتصادي بحث‌هاي علمي‌است كه با سطح سواد ديپلم در شوراي عالي كار نمي‌توان به‌اين موضوع پرداخت.

به گفته وي، براي سطح معيشت خانواده چهار نفره كارگر 30 قلم كالا و در برخي ديگر 300 قلم كالا و همچنين اجاره‌بها و حق مسكن در نظر گرفته مي‌شود كه به صورت كارشناسي در شوراي عالي كار براي دستمزد اتخاذ نمي‌شود.

حاجي اسماعيلي يكي از ضعف‌هاي شوراي عالي كار را نداشتن دبيرخانه مي‌داند و مي‌گويد: دبيرخانه ضعيف و تشكيل فصلي آن باعث مي‌‌شود، دولت آن طور كه مي‌خواهد مباحث را پيش ببرد كه‌اين كار در كل به نفع جامعه نيست.

  • استقبال كانون از طرح

در همين حال رييس كانون عالي كارفرمايان ايران با استقبال از طرح تعيين حداقل دستمزد كارگران براي دو بار در سال خاطرنشان مي‌كند: كانون عالي كارفرمايان ايران كاملا با اين اقدام وزارت كار موافق است؛ چراكه به اين ترتيب وضعيت معاش كارگران بهبود خواهد يافت و اين امر به رشد و توسعه توليد كمك خواهد كرد.

«ابوالفضل احمد خانلو» در رابطه با برخي اظهارنظرها پيرامون غير قانوني بودن تعيين حداقل دستمزد كارگران براي دوبار در سال خاطرنشان مي‌كند: اگرچه براساس قانون كار دستمزد كارگران بايد سالانه تعيين شود؛ اما اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه وقتي وزير كار آمادگي خود را براي اجرايي شدن اين طرح اعلام مي‌كند، به طور حتم اختيارات كافي براي اجراي طرح را نيز دارد.

وي در بخش ديگري از سخنانش با ارائه اين پيشنهاد كه امكان تعيين حداقل دستمزد كارگران بيش از دو بار در سال نيز وجود دارد، مي‌گويد: پيشنهاد ما اين است كه دستمزد كارگران حتي به صورت فصلي تعيين شود. اين بدان معناست كه حداقل دستمزد كارگران طي چهار نوبت در سال تعيين شود.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است