صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 10392                                               
چالش‌هاي استقرار نظام حاکميت شرکتي در بازار سرمايه ايران
مقاله منبع
چالش‌هاي استقرار نظام حاکميت شرکتي در بازار سرمايه ايران عنوان
دکتر يحيي حساس يگانه - آزاده مداحي نويسنده
1387/11/26 تاريخ

اقتصاد هر كشور وابسته به تحرك و كارايي شركت‌‌‌هاي آن است. آنها بايد آزاد باشند تا شركت‌‌‌هاي خود را به سمت جلو پيش ببرند. اما اين آزادي بايد در چارچوب مسووليت ‌پاسخگويي اثربخش اعمال شود.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد شماره 1738 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

  • چکيده

حاکميت شرکتي قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ‌‌ها و سيستم‌‌هايي است که موجب دستيابي به هدف‌‌هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذي‌نفعان مي‌شود (حساس يگانه، 1385). از آنجا كه قوانين، اصول و معيارهاي حاكميت شركتي، عناصر اصلي و حياتي چارچوب اقتصادي بازارهاي موفق است،

در اين مقاله به بررسي نكات اشتراك و افتراق بين سيستم‌هاي حاكميت شركتي کشورهاي مختلف مي‌پردازيم. براي ارزيابي استفاده از الگوهاي جهاني حاكميت شركتي، اين مقاله به بررسي عواملي كه منجر به ايجاد سيستم‌هاي حاكميت شركتي مختلف شده‌اند و همچنين تلاش‌‌ها و ابتكارات جهاني براي استانداردسازي حاكميت شركتي مي‌پردازد.

مطالعات انجام شده در زمينه حاکميت شرکتي بيشتر بر اين موضوع تاكيد دارند كه يك الگوي واحد و كاملا مشابه براي كشورهاي مختلف موجود نبوده و هر كشوري بايد بنا به ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود، مبادرت به تهيه الگوي مناسب كند.

به‌علاوه با توجه به اينکه بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و اهتمام دولت به اجراي آن، وضعيت كشور در حال گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي است، در اين مقاله به بررسي سيستم حاکميت شرکتي در اقتصادهاي در حال گذار و نيز عواملي که براي بهبود نظام حاکميت شرکتي كه همانا هدف اصلي آن شفافيت و كسب اعتماد سرمايه‌گذاران است، در اين کشورها پرداخته شده و در پايان کاربرد يافته‌هاي تحقيق در کشورمان ارائه خواهد شد.

  • آغاز سخن

ورشكستگي و رسوايي‌هاي شركت‌‌‌هايي چون انرون و ورلدكام نياز به ايجاد سيستم‌هاي راهبري مناسب شركت‌‌‌ها را به عنوان يكي از مهمترين مسائل در همه كشورها مطرح كرد، اما اين شكست‌ها محرك اصلي ايجاد قوانين حاكميت شركتي نبود. برخي رسوايي‌ها كه به دهه 1980 (مانند ماكسول و پلي‌پك ) و حتي دهه 1960 (فروپاشي پن‌استيشن ) برمي‌گردد، نياز به چارچوبي اختياري يا اجباري جهت استفاده به عنوان رهنمودهاي حاكميت شركتي را پررنگتر كرد.

در واقع دلايل اصلي اين امر از ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمايه‌گذاران به فعاليت‌‌هاي تجاري از طريق شفافيت‌، پاسخگويي‌، انصاف و مسووليت‌پذيري ناشي مي‌شود. اما رويه‌هاي حاکميت شرکتي بين كشورهاي مختلف يكسان نيست و هر كشور متناسب با عواملي چون سيستم‌هاي مالي و قانوني، ساختار مالكيت شركتي، فرهنگ و وضعيت اقتصادي اشخاص و سرمايه‌گذاران رويه‌هاي حاكميت شركتي منحصر به فرد خود را داراست. (مارلين، 2008)

بررسي ادبيات موجود نشان مي‌دهد تعريف مورد توافقي در مورد حاکميت شرکتي وجود ندارد و تفاوت‌هاي چشمگيري در تعاريف ارائه شده در هر کشور وجود دارد. از يک ديدگاه، حاکميت شرکتي به رابطه بين شرکت و سهامداران محدود مي‌شود. اين يک الگوي قديمي‌‌‌است که در قالب تئوري نمايندگي بيان مي‌‌‌شود. همچنين حاکميت شرکتي را مي‌توان به‌صورت يک شبکه از روابط ديد که نه تنها بين شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بين شرکت و عده زيادي از ذي‌نفعان از جمله کارکنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنين ديدگاهي در قالب تئوري ذي‌نفعان ديده مي‌‌‌شود. بررسي کلي تعاريف حاکميت شرکتي در متون علمي، نشان مي‌دهد که تمام آنها داراي ويژگي‌هاي مشترک و معيني هستند که يکي از مهمترين آنها پاسخگويي است (حساس يگانه،1384).

تعريف حاكميت شركتي متناسب با رويكردي كه انتخاب شده است، صورت مي‌گيرد؛ اگر ديدگاه حاكميت شركتي «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاكميت شركتي به روش‌‌هايي كه در آن به سهامداران نسبت به دريافت بازده وجوه سرمايه‌گذاري شده خود اطمينان مي‌دهد تمركز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تري انتخاب شود و «سهامداران و ساير ذينفعان» را در بر گيرد، در آن حالت حاكميت شركتي از اينكه شركت‌‌‌ها مسووليت پاسخگويي خود را به همه ذينفعان ايفا كرده و در همه فعاليت‌‌هاي تجاري خود در راستاي مسووليت‌‌هاي اجتماعي خود عمل مي‌كنند، اطمينان حاصل مي‌كند (مارلين، 2008).

يافته‌هاي اين پژوهش از دو بعد حائز اهميت است. نخست اينكه از جنبه علمي توصيه مي‌کند که در انجام تحقيقات مرتبط با حاکميت شرکتي در کشورهاي مختلف، لحاظ کردن وضعيت و ساختارهاي قانوني، مالکيتي و ساير عوامل ياد شده در مقاله، بطور قابل توجهي اعتبار تحقيقات را ارتقا مي‌دهد. دوم اينكه از نظر کاربردي نيز به قانونگذاران و سياستگذاران تاکيد مي‌كند كه در تدوين و اجراي مقررات حاكميت شركتي بايد چارچوب سازماني و قانوني كشور مدنظر قرار گيرد و كاربرد صرف رويه‌هاي حاكميت شركتي ساير كشورها اثربخش نبوده و منجر به حصول نتيجه مطلوب نخواهد شد.

  • تلاش‌‌ها و ابتكارات جهاني براي استانداردسازي حاكميت شركتي

محرك مهم و برجسته تغيير در اصول حاكميت شركتي، فروپاشي شركت‌‌‌ها بوده است، اما اين محرك‌ها تنها محرك‌هاي ايجاد فشار براي همگرايي بين‌المللي نبوده‌اند. طي دهه اخير تعدادي از آژانسهاي بين‌المللي نقش مهمي ‌‌‌در ارتقاي همكاري و ايجاد سيستم‌هاي حاكميت شركتي مناسب داشته‌اند.

سازمان توسعه و همكاري اقتصادي OECD اولين نهاد بين‌المللي براي ايجاد گروه‌‌هاي كاري بين‌المللي به‌منظور تدوين يك مجموعه استانداردهاي پذيرفته شده جهاني حاكميت شركتي بود. گروه‌‌ كاري مزبور متشکل از نمايندگان 29 كشور عضور OECD، كميسيون اتحاديه اروپا، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، بانك تجارت و تصفيه بين‌المللي، انجمن كاركنان و سرمايه‌گذاران بود تا از پذيرش و به‌كارگيري آتي اين اصول اطمينان حاصل شود (مارلين، 2008).

اصول OECD چارچوبي را براي كمك به شركت‌‌‌ها در تهيه و ايجاد يك سيستم حاكميت شركتي مطابق با محيط قانوني، سازماني و مقرراتي خود فراهم مي‌كند. اصول ارائه شده غير تعهدآور بوده و به دنبال صدور نسخه‌اي دقيق براي قوانين ملي نيستند بلكه قصد آن شناسايي اهداف و پيشنهاد روش‌‌هاي گوناگون دستيابي به آنهاست. اين اصول به عنوان نكات مرجع كاربرد دارند. سياستگذاران مي‌توانند از اين اصول در تدوين چارچوب‌هاي قانوني و نظارتي مالكيت شركتي متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، قانوني و فرهنگي سود جويند و فعالان بازار در تدوين رويه‌هاي خاص خود از آن استفاده كنند. اين اصول ماهيت تكاملي دارند و بايد با توجه به تغييرات مهم در شرايط مورد بازبيني قرارگيرند.

شركت‌‌‌ها براي حفظ توان رقابتي خود در دنيايي كه همواره در حال تغيير است بايد به گونه‌اي به نوآوري و تطبيق رويه‌هاي مالكيت شركتي خود بپردازند كه نيازهاي جديد را برآورده سازند و از فرصت‌هاي تازه استفاده كنند. همچنين دولت‌ها مسووليت مهمي در ايجاد چارچوب نظارتي موثر بر عهده دارند به نحوي كه بازارها را از انعطاف‌پذيري لازم براي كاركرد موثر و واكنش به انتظارات سهامداران و ديگر ذينفعان برخوردار سازند. دولت‌ها و دست‌اندركاران بازار بايد با توجه به منافع و هزينه‌هاي قانونگذاري در مورد چگونگي به كارگيري اين اصول در تدوين چارچوب‌هاي مالكيت شركتي تصميم‌گيري كنند. (رهبري، 1383)

همانگونه که گفته شد، يكي از مهمترين معايب اصول OECD ضعف در قدرت الزام آن است و اصول مربوطه تنها مي‌تواند به عنوان مرجعي براي كشورهايي كه مي‌خواهند سيستم‌هاي حاكميت شركتي خود را ايجاد يا اصلاح كنند به كار ‌رود. شبكه بين‌المللي حاكميت شركتي (ICGN) بيانيه الزام‌آورتري را در مورد اصول حاكميت شركتي بين‌المللي در سطح غيردولتي ايجاد كرد. ICGN يك سازمان جهاني است كه متشكل از سرمايه‌گذاران كليدي بين‌المللي مانند سرمايه‌گذاران حقيقي و شركت‌‌‌ها و واسطه‌هاي مالي است. اصول ICGN، اصول OECD را به عنوان زيربناي اصلي پذيرفته است و رهنمودهاي ديگري نيز در مورد نحوه به كارگيري عملي آن اصول فراهم كرده است. اما شواهد كافي در مورد نحوه بکارگيري اين اصول در كشورهايي که حاكميت شركتي آنها داراي چارچوب‌هاي سازماني ضعيف است، ارائه نشده است.

در يك ابتكار بين‌المللي ديگر، انجمن مشترك‌المنافع حاكميت شركتي (CACG) يك مجموعه اصول حاكميت شركتي در سال 1999 ايجاد كرد كه شبيه اصول OECD بود.

هدف آنها كمك به توسعه و ايجاد استراتژي‌هاي ملي براي ارتقاي حاكميت شركتي مناسب بوده است. در چند سال اخير اين رهنمودهاي حاكميت شركتي بر تحول سيستم‌هاي حاكميت شركتي در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه آفريقا متمركز بوده است. طبق نظر فيليپس (2002) اصول CACG براي كشورهاي درحال توسعه و نوظهور بسيار مناسبتر از اصول OECD است، چرا كه اين اصول به عنوان يك نقطه آغازين محكم و واضح براي بسط و ارتقاي سيستم‌هاي حاكميت شركتي عمل مي‌كنند. اما در هر حال اين اصول را هنوز نمي‌توان به عنوان بهترين‌راهكار براي اقتصادهاي در حال‌توسعه دانست. ارزيابي اين ابتكارات به‌دليل كمبود تحقيقات در زمينه شيوه‌هاي حاكميت‌شركتي در كشورهاي درحال‌توسعه، بويژه در کشورهاي‌آفريقايي در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست.

همچنين كميسيون اروپايي اتحاديه اروپا پروژه‌هاي متعددي را با هدف ايجاد يك درك مشترك از حاكميت شركتي انجام داده است. تاكنون هيچ تلاشي جهت ايجاد مقررات واحدي براي بهترين رويه‌هاي حاكميت شركتي كه همه ايالت‌‌هاي عضو ملزم به پذيرش و انطباق با آن باشند، صورت نگرفته است و اين امر بدان دليل است كه اتحاديه اروپا اعتقاد دارد كه هماهنگ‌سازي بايد پس از ايجاد نياز براي آن صورت گيرد. (مارلين، 2008).

  • تجزيه و تحليل مقايسه‌اي

همانگونه كه پيش از اين گفته شد هر كشور براساس عواملي چون چارچوب قانوني، ساختار مالكيت شركتي و سيستم‌هاي مالي، يك مجموعه رويه‌هاي حاكميت شركتي منحصر به فرد خود را داراست. قبل از ورود به بحث در مورد عوامل مختلفي كه منجر به قوانين حاكميت شركتي متفاوت مي‌شود، توضيح طبقه‌بندي كلي سيستم‌هاي حاكميت شركتي، ضروري به‌نظر مي‌رسد. رايج‌ترين مدل استفاده‌شده براي طبقه‌بندي سيستم‌‌هاي حاکميت شرکتي، مدل دروني/ بيروني است. تفاوت اين دو مدل در نوع ساختارهاي مالكيت و كنترل است. واژه‌هاي دروني و بيروني براي دو سر طيف سيستم‌هاي حاكميت شركتي به كار مي‌رود و در حقيقت سيستم حاكميت شركتي در بيشتر موارد كشورها تركيبي از اين دو نوع است. (مارلين، 2008)

در تمام کشورها سهامداران در ازاي سرمايه‌گذاري خود حقوق مالكيت دريافت مي‌كنند. اين حقوق از يكسو شامل حقوق جريان نقدي است، بدين معنا كه سرمايه‌گذار حق دارد سهم خود را از سود شرکت دريافت كند و از سوي ديگر شامل حقوق كنترل است كه براساس آن سرمايه‌گذار مي‌تواند بر دارايي‌هاي شركت از طريق اعمال حق رأي، كنترل داشته باشد. تفاوت اصلي سيستم‌‌هاي دروني و بيروني ناشي از رابطه بين اين دو حق بين سهامداران است. در كشورهاي داراي سيستم بيروني مانند آمريكا و انگلستان، ساختار مالكيت رايج، مالكيت پراكنده است. اين ساختار به حق جريان نقدي و حق كنترل مالكيت اشاره دارد. «يك سهم، يك رأي» قانوني است كه براي توزيع حقوق كنترل بين سهامداران در كشورهاي با سيستم بيروني استفاده مي‌شود. در اين سيستم شركت‌‌‌ها به طور معمول داراي سلسله مراتب مالكيتي مسطح هستند، به عبارت ديگر شركت‌‌‌ها در آمريكا و انگليس به طور معمول تحت مالكيت مستقيم مالكان نهايي خود هستند. مالكان با انتخاب كنندگان در هيات‌هاي نظارتي يا حتي رأي دادن به برخي از مديران پيشنهادي، بر مديريت شرکت بطور غيرمستقيم اعمال کنترل مي‌كنند. در اين کشورها مالكيت هرمي و متقابل خيلي كم است. در مقابل در كشورهايي با سيستم دروني مالكيت متمركزتر رايج است. در اين سيستم، ساختارهاي هرمي يا مالكيت متقابل خيلي متداول است. در اين كشورها، در نتيجه انحراف از «يك سهم، يك رأي» كنترل به وسيله يك گروه‌‌ از سهامداران كنترلي كه حقوق كنترلي آنها بيش از حقوق جريان نقدي است،‌ اعمال مي‌شود. مالكيت متمركز در اختيار اشخاص دروني است كه سهام عمده كنترلي را دارا هستند. از جمله كشورهاي داراي سيستم دروني ژاپن و كشورهاي اروپايي نظير آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و آستريا هستند. (برندل، 2005)

ميان كشورهاي داراي سيستم دروني مي‌توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده كرد. اولين سيستم در كشورهاي اروپايي، اغلب سيستم «آلماني» ناميده مي‌شود. در اين سيستم كنترل يك سويه است؛ به عبارت ديگر يك بانك، خانواده، دولت يا شركت خاص «الف» سهام كنترلي شركت «ب» را در اختيار دارد و در هيات نظارت آن نمايندگاني دارد، از سوي ديگر شركت «ب» سهام كنترلي شركت «ج» را داراست كه آن نيز به نوبه خود سهام كنترلي «د» را در اختيار دارد. دومين ساختار، سيستم ژاپني است كه چندين شركت از طريق مديريت بهم پيوسته و با مالكيت متقابل سهام هر شركت توسط ديگري، با يكديگر مرتبط هستند. اين گروه‌‌ شركت‌‌‌هاي درهم پيچيده keiretsus ناميده مي‌شود. در اين گروه‌‌ همواره يك بانك اصلي حضور دارد كه سهام شركت‌‌‌هاي گروه‌‌ را در اختيار داشته و بنابراين نمايندگاني در هيات نظارت شركت‌‌‌ها دارد‌. (برندل، 2005)

هرچند در سيستم حاکميت شرکتي دروني، به واسطه روابط نزديک ميان مالکان و مديران، مشکل نمايندگي کمتري وجود دارد، ولي مشکلا‌ت جدي ديگري پيش مي‌آيد. به علت سطح تفکيک ناچيز مالکيت و کنترل (مديريت) در بسياري از کشورها (مثلا به دليل مالکيت خانواده‌هاي موسس) از قدرت سوءاستفاده مي‌شود. در اين کشورها سهامداران اقليت نمي‌توانند از عمليات شرکت آگاه شوند؛ شفافيت کمي‌‌‌وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر مي‌رسد. معاملا‌ت مالي، مبهم و غيرشفاف است و افزايش سوءاستفاده از منابع مالي، نمونه‌هايي از سوء جريان‌ها در اين سيستم‌‌ها شمرده مي‌‌‌شوند. در واقع، در بحران آسيايي سال1997، بسياري از کشورهاي آسياي شرقي به دليل تمرکز افراطي مالکيت و نقاط ضعف مربوط به حاکميت شرکتي به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در زمان بحران آسيايي، سيستم‌‌هاي حاکميت شرکتي در کشورهاي آسياي شرقي به جاي مدل برون‌سازماني بيشتر در گروه‌‌ درون‌سازماني قرار داشتند. حمايت قانوني ضعيف از سهامداران اقليت در بسياري از کشورهاي آسياي شرقي به سهامداران عمده امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقليت بپردازند. بررسي‌هاي بعدي نشان مي‌دهد که چگونه چند کشور از آسياي شرقي، تلا‌ش کرده‌اند تا سيستم‌‌هاي حاکميت شرکتي خود را از طريق تغيير در قانون شرکت‌‌ها از زمان بحران آسيايي اصلا‌ح کنند. اگرچه در سيستم‌‌هاي برون‌سازماني، شرکت‌‌ها مستقيما توسط مديران کنترل مي‌شوند، اما به طور غيرمستقيم نيز تحت کنترل اعضاي برون‌سازماني قرار دارند. اعضاي ياد شده، نهادهاي مالي و همچنين سهامداران خصوصي هستند. درآمريکا و بريتانيا، سرمايه‌گذاران نهادي بزرگ که مشخصه سيستم بيروني هستند، تاثير چشمگيري بر مديران شرکت‌‌ها دارند (شيرازي، 1385)

عواملي كه منجر به ايجاد سيستم‌هاي حاكميت شركتي مختلف شده‌اند

بر اساس تحقيقات انجام شده، عوامل اساسي كه منجر به سيستم‌‌ها و قوانين حاكميت شركتي مختلف در کشورها مي‌شود به شرح زير است:

الف- چارچوب‌هاي قانوني‌:

متون زيادي در مورد مقايسه بين‌المللي سيستم‌هاي حاكميت شركتي وجود دارد. لاپورتا و سايرين در سال 1997 ارتباط بين سيستم‌هاي قانوني و حاكميت شركتي را در 49 كشور نمونه مورد بررسي قرار دادند. آنها دريافتند كه از بين سيستم‌هاي قانوني مرسوم (انگليسي/ فرانسوي/ آلماني و اسكانديناوي) كشورهايي كه قانون مدني (قانون نوشته) دارند، بويژه كشورهايي كه سيستم قانوني آنها ريشه فرانسوي دارد، در مقايسه با كشورهايي كه داراي قانون عرف هستند، حمايت‌هاي ضعيف‌تري از سرمايه‌گذاران انجام مي‌دهند و بازارهاي سرمايه آنها كمتر توسعه يافته است (مارلين، 2008). در كشورهاي با قانون عرف، قانون براساس قضاوت‌ها و آراي دادگاه‌‌ها شكل مي‌گيرد، در حالي‌كه در كشورهاي با قانون مدني، تنظيم‌كنندگان قانون نقشي حياتي ايفا مي‌كنند. در كشورهاي با قانون عرف حقوق سرمايه‌گذاران بهتر حمايت مي‌شود و وجود تفاوت در ميزان حمايت قانوني از سرمايه‌گذاران سبب تفاوت در ساختار مالكيت، تصميمات مالي شركتي و توسعه بخش بانكي خواهد شد (لوپز و سايرين، 2007).

همچنين قوانين حاكميت شركتي كشورهايي چون انگلستان، استراليا، كانادا، نيجريه و كنيا به شدت بر حمايت از حقوق سهامداران تاكيد مي‌كند، ضمن اينکه ايالات متحده آمريكا قانون حاكميت شركتي خود را تحت عنوان ساربنيز اكسلي (SOX) در سال 2002 با اهداف اصلي ارتقاي مسووليت‌پذيري شركتي، افزايش افشاي عمومي و بهبود كيفيت و شفافيت گزارشگري مالي و حسابرسي به‌منظور حمايت از سهامداران تدوين و تصويب كرد (مارلين، 2008).

به‌علاوه طبق تحقيق لاپورتا و سايرين، اجراي قانون در كشورهاي داراي قانون عرف به طور معمول محكمتر و سختگيرانه‌تر از كشورهايي چون فرانسه، يونان، ايتاليا، آرژانتين و برزيل است كه ريشه قانون مدني رومي/ لاتين دارند. به هر حال، در صورتي‌که قوانين حمايت از سهامداران ضعيف باشد، سرمايه‌گذاران مي‌توانند با بزرگ‌شدنِ خود بر قوانين ضعيف حمايت از سهامداران، چيره شوند و ضعف قانون را در اين زمينه پوشش دهند. در اين رابطه زماني كه ايتاليا سهامداران عمده زيادي داشت، اصلاحاتي را در راستاي تقويت حمايت از سرمايه‌گذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتي به نگهداري سهام عمده نباشد و رشد اقتصادي افزايش يابد. ضمن اينکه دولت مجارستان نيز در سال 2004 چنين روشي را تعقيب كرد.

ملاحظه مي‌شود كه كيفيت سيستم‌هاي قانوني ملي، با قوانين قوي حمايت از سرمايه‌گذاران كه به طور معمول با بازارهاي سرمايه وسيعتر و عميق‌تر، سهامداران پراكنده‌تر و تخصيص بهينه‌تر منابع مالي همراه و در ارتباط است ايجاد استانداردهاي حاكميت شركتي را تسهيل مي‌كند (مارلين، 2008).

ب- ساختارهاي مالكيت شركت‌:

صرفنظر از چارچوب قانوني، ساختار مالكيت شركت‌‌‌ها نيز مي‌تواند ايجاد و توسعه مدل حاكميت شركتي را تحت تاثير قرار دهد. ساختار مالكيت دو بُعد دارد: تمركز مالكيت و هويت سهامداران. سهامداران مالكان شركت هستند و انجام عمليات بازرگاني را به نمايندگي از خود به مديران واگذار مي‌كنند كه اين امر ممكن است منجر به تضاد منافع شود. انگلستان و آمريكا با تعداد زيادي شركت سهامي عام كه در بيشتر موارد، مالكيت آنها بطور گسترده پراكنده شده و سهامداران تاثير ضعيفي بر مديريت شركت دارند، در زمينه ساختار مالكيت سهام تقريبا مشابهند؛ در حالي‌كه كشورهايي كه خاستگاه و منشاء قانون مدني دارند، مانند ژاپن و آلمان در بيشتر موارد داراي ساختار مالكيت متمركز هستند. ساختار مالكيت پراكنده منجر به وسيعترشدن مسائل نمايندگي مي‌شود.

مطابق نظر سولمون تفكيك نقش مدير ارشد (رئيس هيات مديره) و مدير اجرايي يكي از روش‌‌هاي كاهش مسائل نمايندگي است. به‌علاوه يافته‌هاي تحقيق پيل و اودنل (1995) نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند و نشان مي‌دهد در شرکت‌‌هايي که چنين تفکيکي داشته‌اند، به علت تصميم‌گيري مستقل‌ترِ مديران، عملكرد مالي شرکت بهتر بوده‌است. بنابراين انگلستان با گنجاندن توصيه‌هايي در مورد ايفاي نقشهاي مديران ارشد و مديران اجرايي توسط اشخاص مجزا در قانون تركيبي حاكميت شركتي‌، به دنبال كاهش مسائل نمايندگي است. كانادا نيز با به كار بردن رويه‌اي مشابه و تفكيك مسووليت‌‌ها در راس شركت، بدنبال تقويت كنترل سهامداران بر مديران شركت است. اما ديلي و دالتون (1997) همبستگي مثبت معني‌داري بين عملكرد شركت و تقسيم وظايف مديران ارشد و مديران اجرايي پيدا نكردند. درپي آن قانون ساربنيز اكسلي، امکان اجراي هر دو نقش را حتي باوجودي‌كه ساختار مالكيت سهامداران در آمريكا به‌شدت پراكنده‌ است عملي دانست.

لاپورتا و سايرين (1998) دريافتند كشورهايي كه گرايش به سمت مدل بيروني دارند، بيشتر ساختار مالكيت سهام پراكنده دارند، در حالي‌كه در بيشتر موارد کشورهاي آسياي شرقي با تمركز مالكيت و اعمال كنترل قوي بر مديريت از طريق تعداد كمي از سهامداران، مدل حاكميت شركتي دروني را دنبال مي‌كنند.

همچنين در ايتاليا در بيشتر موارد شركت‌‌‌ها داراي مالکيت خانوادگي هستند و در آلمان و ژاپن سهامداران عمده واسطه‌هاي مالي هستند. در چين مالكيت سهام، تقريبا بطور مساوي بين دولت، نهادها و اشخاص بومي پخش شده است، در حالي‌که بيشتر موارد كشورهاي در حال توسعه، به علت كمبود يا فقدان خصوصي‌سازي و بازارهاي سرمايه محدود، كنترل شركت در اختيار خانواده‌‌ها باقي مانده است. در نتيجه با توجه به ماهيت و تمرکز مالکيت سهامداران، مقررات حاكميت شركتي کشورها بطور متناسب تحت تاثير قرار مي‌گيرد (مارلين، 2008).
در گذشته دو نوع تضاد منافع در شركت‌‌‌ها بيشتر مورد توجه قرار مي‌گرفتند: ارتباط بين مديران و مالكان شركت و ارتباط بين سهامداران و اعتباردهندگان؛ در حالي‌که در سال‌‌هاي اخير بيشتر توجه به تضاد منافع بين سهامداران اقليت و سهامداران اكثريت جلب شده است. همانگونه كه بچت و روئل (1999) و بيانكو و كاساولا (1992) بيان كرده‌اند، در كشورهاي با قانون عرف آنگلوساكسون، مهمترين مساله نمايندگي از پراكندگي مالكيت شركت و فقدان فلسفه عملي سهامداري ناشي مي‌شود. برخلاف آن، در كشورهاي با قانون مدني، مهمترين مساله ناشي از تمركز بسيار بالاي مالكيت است و در نتيجه سهامداران عمده ممكن است از قدرت رأي خود براي بهره‌گيري از منافع سهامداران جزء استفاده كنند. تعبيري ديگر از اين مسائل نمايندگي، وجود تضاد منافع بين مديران و تمام سهامداران (رايج در كشورهاي با قانون عرف) و مسائل نمايندگي بين مديران و سهامداران جزء (رايج در كشورهاي با قانون مدني) که در آن ممکن است مديران با سهامداران عمده براي تضييع حقوق سهامداران جزء تباني ‌كنند است. با توجه به اين تفاوت‌ها مكانيسم‌‌هاي كنترل شركتي در هر يك از محيط‌هاي قانوني و سازماني فوق، نقش متفاوتي ايفا مي‌كنند (لوپز و سايرين، 2007).

ازآنجا که در كشورهاي با قانون مدني حمايت ضعيفتري از سرمايه‌گذاران انجام مي‌شود، تمركز مالكيت در اين کشورها بيشتر است، به اين ترتيب در شركتي با ساختار مالكيت تقريبا متمركز، بين سهامداران عمده و سهامداران اقليت تضاد منافع ايجاد مي‌شود. برعكس، در كشورهاي با قانون عرف، حقوق سرمايه‌گذاران به‌طور اثربخش‌تري مورد حمايت قرار مي‌گيرد و در نتيجه مالكيت گسترده و پراكنده مي‌شود. با توجه به اين ساختار و مسأله موج‌سواران‌، سهامداران در اين كشورها انگيزه كمي براي نظارت بر فعاليت‌‌هاي مديران و يا انجام نمايندگي براي كنترل شركت‌‌‌ها دارند. تحقيقات جانسن و سايرين (2000) و گاتيرز و تريبو (2004) نشان مي‌دهد، زماني‌كه سرمايه‌گذاران به بهترين نحو در مقابل تصميمات اختياري مديران حمايت مي‌شوند، تمركز مالكيت تاثير چنداني بر ارزش شركت ندارد، چرا كه سهامداران نيازي به تمركز مالكيت براي حمايت از حقوق خود ندارند؛ اما زماني‌كه تضاد منافع بين سهامداران جزء و سهامداران عمده برجسته‌تر شود، تمركز مالكيت، ريسك بالقوه، سلب حقوق مالکيت سهامداران جزء و تضييع حقوق آنان را افزايش مي‌دهد، در اين رابطه هر چه قدرت تصميم‌گيري سهامداران عمده افزايش يابد، ريسك تضييع حقوق سهامداران جزء نيز افزايش مي‌يابد.

همچنين عوامل ديگري نيز مانند تاثير ساير سهامداران عمده بجز سهامدار اصلي وجود دارد كه مي‌تواند احتمال تضييع حقوق سهامداران جزء را تحت تاثير قرار دهد. در شركت‌‌‌هايي كه چند سهامدار عمده وجود دارد، اين سهامداران عمده با يكديگر تعامل كرده و داراي اثر متقابل بر يكديگر هستند، بنابراين تنها يك سهامدار عمده كه شركت را كنترل كند وجود ندارد و ائتلاف كنترلي شكل مي‌گيرد. ضمن اينكه ساير سهامداران عمده، انگيزه لازم براي نظارت بر سهامدار اصلي را دارند که اين امر سبب كاهش انحراف در سود شركت و افزايش ارزش شركت مي‌شود. به عبارت ديگر، در صورتي‌که سهامدار اصلي كنترل شركت را در دست نداشته باشد، نيازمند ائتلاف با ساير سهامداران مرجع يا با تعدادي از سهامداران اقليت مي‌شوند كه اين نوع كنترل اختيار سهامدار عمده را تعديل كرده و امكان كسب منافع شخصي را كاهش مي‌دهد. نتايج تحقيق لوپز و سايرين نشان مي‌دهد که وجود يک سهامدار عمده ديگر مي‌تواند به‌عنوان يك عامل تعديل‌كننده اثربخش در نظارت بر سهامدار اصلي عمل كند. از يك سو وجود يك سهامدار مرجع ديگر ممكن است سبب ايجاد تضاد منافع بين سهامداران عمده و در نتيجه كاهش عملكرد شركت شود، از سوي ديگر اين سهامدار عمده (دومين سهامدار عمده) به علت دارا بودن منافع بالا مي‌تواند كسب منافع شخصي توسط سهامدار اصلي را كنترل كرده و در مجموع تحقيقات نشان مي‌دهد مالكيت دومين سهامدار عمده تاثير مثبتي بر ارزش شركت دارد (لوپز و سايرين، 2007).

وي بر اساس تحقيقي كه در سال 2007 انجام داد، رابطه بين ساختار سرمايه، ساختار مالكيت و ارزش شركت 216ر1 شركت نمونه از 15 كشور اروپايي را مورد بررسي قرار داد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه اگر چه مالكيت مدير و بدهي شركت موثرترين مكانيسم‌‌ها در شركت‌‌‌هاي آنگلوساكسون هستند، توزيع مالكيت و كنترل بين سهامداران عمده يك مكانيسم اساسي در شركت‌‌‌هاي قاره اروپاست (لوپز و سايرين، 2007).

با توجه به توضيحات فوق ملاحظه مي‌شود که ساختار مالكيت شركتي به وضوح زيربناي مدل حاكميت شركتي کشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

ج- سيستم‌هاي مالي‌:

علاوه بر عوامل پيش‌گفته كه منجر به ايجاد سيستم‌هاي متفاوت حاكميت شركتي مي‌شود، عامل موثر و تعيين‌کننده ديگر، انواع مختلف سيستم‌هاي مالي است. براساس نظر ريد (2003) سيستم حاكميت شركتي را مي‌توان بانك محور يا بازار محور ناميد. در يك سيستم بانك محور، بانك‌‌‌ها نقش كليدي در تامين مالي شركت‌‌‌ها و اعمال كنترل بر آنها ايفا مي‌كنند. در اين کشورها بانك‌‌‌ها تنها نهادهايي براي جمع‌آوري و انباشته كردن وجوه نيستند، بلكه در تجهيز و تخصيص منابع، نظارت بر شركت‌ ‌‌ها و ارائه خدمات نقدينگي و مديريت ريسك نقشي حياتي ايفا مي‌کنند.

اين كاركردهاي اساسي بانک‌ها بر مقررات حاكميت شركتي در کشورهاي ياد شده موثر است. در آلمان، قانون كروم (2002) امكان اينكه نمايندگان بانك در هيات نظارت شركت‌‌‌هاي آلماني عضو باشند را فراهم كرده است. بانك‌‌‌هاي آلمان مي‌توانند از طرف بسياري از سرمايه‌گذاران كوچك و به وكالت از آنها اعمال رأي كنند و بنابراين نقشي اساسي در كنترل مديريت شركت و حمايت از سهامداران اقليت دارا هستند. اگرچه به نظر مي‌رسد كه تاثير مستقيم بانك‌‌‌ها در شركت‌‌‌ها به مرور زمان رو به كاهش است و در نتيجه امكان تغيير در مقررات حاكميت شركتي اين کشورها را تقويت مي‌نمايد. طبق نظر كروم (2005) نقش بانك‌‌‌ها در آ‌لمان از زماني كه شركت‌‌‌ها به سمت بازارهاي سرمايه بين‌المللي روي آورده و آن را به عنوان منبع خارجي تامين مالي مي‌دانند، كاهش يافته است.

مشابه اين استدلال در ژاپن وجود دارد. در آنجا نيز مشابه آلمان بانك‌‌‌ها تاثير زيادي بر مقررات حاكميت شركتي ژاپن داشته‌اند، اگر چه تاثير ‌آنها طي سال‌‌هاي اخير كاهش يافته است.

در اقتصادهاي بازار محور آنگلوساكسون، قدرت بانك‌‌‌ها به اندازه كشورهاي بانك محور نيست؛ ضمن اينکه بانك‌‌‌ها بخشي از ساختار شركت نيستند. در اين سيستم‌ها يك بازار سرمايه موثر و كارا نقشي حياتي در كنترل مديريت شركت دارد. به عنوان مثال عملكرد كنترلي بازار سرمايه در آمريكا طبق قانون ساربنيز اکسلي (2002) با الزام به بازرسي و بازبيني منظم شركت‌‌‌هاي سهامي عام توسط كميسيون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت مي‌گيرد، به‌علاوه SEC بايد مقررات لازم براي حصول اطمينان از اينكه يكي از اعضاي كميته حسابرسي، متخصص‌مالي است را وضع و الزام كند (مارلين، 2008).

د- ساير عوامل

دالاس  (2004) در تحقيق خود دريافت كه عواملي چون مرحله رشد اقتصادي، نوع چارچوب مالي و مسائل فرهنگي، سيستم‌هاي مختلف حاكميت شركتي را در سطح جهان تحت تاثير قرار مي‌دهد. (مارلين، 2008)

برخي عوامل نهادي ديگر نيز وجود دارند كه تاثير عميقي بر موضوعات حاكميت شركتي دارند. برخي از تحقيقات ميزان قدرت رژيم اطلاعاتي كشور را كه شامل نقش راهبري تحليل‌گران تجاري، تاثير دانشگاه‌‌ها و آموزش مديريت در وضع و تصويب قانوني رفتارهاي نمايندگي و گرايش سياسي قانونگذاران است، را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. (لوپز و سايرين، 2007)

مولر معتقد است ساير عوامل تاثيرگذار بر سيستم حاكميت شركتي عبارتند از بازار كارآ و مقررات آن، ساختار بدهي، قوانين ورشكستگي، نظارت بانكي و غيره؛ و از آنجا كه تمام مسائل حاكميت شركتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ساختار مالكيت شركت برمي‌گردد، بايد نگاه عميق‌تري بر اين ساختارها داشته باشيم. برندل نيز شرايط تجاري، كارآ بودن عملكرد بازارهاي سرمايه و سطح رقابت در بازارهاي مالي و كالاي منطقه‌اي و بين‌المللي را به عنوان ساير عوامل تاثيرگذار بر سيستم حاکميت شرکتي برشمرده است. (برندل، 2005)

در نهايت تئوري سياسي حاكميت شركتي ادعا مي‌كند كه ما نمي‌توانيم بدون شناخت نقش مركزي دولت، تحولات حاكميت شركتي را درك كنيم. به عنوان مثال طبق نظر «رو» ساختار مالكيت پراكنده در شركت‌‌‌هاي بزرگ آمريكا بيشتر ناشي از اراده ملي و تصميم سياسي مبني بر جلوگيري از تمركز قدرت در شركت‌‌‌هاي چندرشته‌اي مالي و بانک‌ها بوده است.

براساس قانون، بانك‌‌‌هاي تجاري از مشاركت در سرمايه شركت‌‌‌هاي غيرمالي به حساب خود منع شده بودند و مجاز نبودند در سطح ملي فعاليت كنند و نمي‌توانستند مالكيت بخش عمده‌اي از سهام را در اختيار داشته باشند. طبق نظر «رو» اين امر مانع انباشت سرمايه كافي شد و نهادهاي مالي كوچك قادر به داشتن سهم كنترلي در شركت‌‌‌هاي بزرگ نبودند.

بنابراين بازار سرمايه به عنوان يك جايگزين براي تامين مالي توسعه يافت و به‌همين دليل ساختار مالكيت در آمريكا چنين ساده است. همچنين اين موضوع توضيحي براي اختلاف در ساختار مالكيت و بازار سرمايه بين اروپا و آمريكا است كه در گزارش لاپورتا و سايرين اشاره شده است.

قوانين اروپا در ساير حوزه‌هاي مربوطه تقريبا مشابه قوانين آمريكا است و بنابراين علت اينكه ما چنين تغييراتي را مشاهده نمي‌كنيم بيشتر سياست است نه تنها سيستم قانوني. مثال ديگر قانون مشاركت كاركنان در تصميم شركت‌‌‌ها است (برندل، 2005). در اتريش، دانمارك، آلمان، لوكزامبورگ و سوئد وقتي تعداد كاركنان به حد معيني برسد، اجازه خواهند داشت چند نفر از اعضاي هيات نظارتي را انتخاب كنند. در فنلاند و فرانسه هم به‌نحوي اين كار ميسر است.

به‌طور مثال در فرانسه، هنگامي که تعداد كاركنان دارنده سهام شركت به سه درصد افزايش يابد، مي‌توانند يك يا چند نماينده براي هيات مديره معرفي كنند (شيرازي، 1385). اين مقررات مانع از تغيير هيات مديره دو رده‌اي  به هيات مديره يک رده‌اي در شرکت‌‌هاي ياد شده مي‌شود. سهامداران اين شرکت‌‌ها به دليل الزام مشارکت نماينده كاركنان در تمام تصميمات مديريتي، حق انتخاب هيات مديره يک رده‌اي را ندارند. نتيجه تئوري سياسي اين است كه تغييرات عمده در حاكميت شركتي مشروط به تغيير شكل و دگرگوني عمده سياسي است. (برندل، 2005).

همچنين تعداد زيادي از مقالات علمي، به تاثير فرهنگ بر سيستم حاکميت شرکتي توجه كرده‌اند. به‌عبارت ديگر، تعدادي از كشورها به همكاري و توافق جمعي اهميت داده، در حالي‌كه برخي ديگر بر رقابت و فرآيندهاي بازار، در نظام حاکميت شرکتي تاكيد مي‌كنند. براي مثال در اين زمينه مي‌توان به اختلاف دو كشور انگلستان و آلمان اشاره كرد.

انگلستان به طور معمول به عنوان كشوري كه به بازار و رقابت اهميت بالايي مي‌دهد شناخته شده، در حالي‌كه براي آلمان همكاري و توافق جمعي باارزش است. تاكيد آلمان روي همكاري و توافق جمعي مبين حمايت و پشتيباني از كاركنان و دادن حق آگاهي از وضعيت مالي و اقتصادي و برنامه‌هاي مورد نظر براي تغييرات عمده سازماني مثل ادغام‌هاست. (شيرازي، 1385)

  • همگرايي و واگرايي

توجه به حاكميت شركتي به‌ويژه پس از شكست شركت‌‌‌هايي چون انرون، ورلدكام و پارملت به تدريج افزايش يافته است.

تغييرات هم در سيستم‌هاي بانك‌محور و هم در سيستم‌هاي بازار محور در حال انجام است. به نظر مي‌رسد اين پيشرفـت‌ها داراي يك همگرايي به سمت مدل بيروني انگلوساكسون دارد و اين امر ناشي از تاكيد زياد آن بر حمايت قوي از سهامداران و شفافيت بيشتر است. کروو معتقد است اين همگرايي نه تنها در كشورهاي پيشرفته بلكه در كشورهاي نوظهور و در حال توسعه نيز وجود دارد. كروو تاكيد مي‌نمايد كه همگرايي معادل حركت به سمت يك مدل يكسان حاكميت شركتي نيست، بلكه تفاوت‌هاي موجود در ويژگي‌هاي زمينه‌اي كشورها (به‌ويژه در زمينه قانونگذاري، تمركز مالكيت و سيستم‌هاي مالي) اختلافات موجود درسيستم‌هاي حاكميت شركتي را پايدار و دائمي‌‌‌خواهد كرد. (مارلين، 2008)

هانسمن و كراكمن (2001) خاطرنشان كردند كه تبديل و همگرايي سيستم‌هاي حاكميت شركتي، قريب الوقوع، اجتناب‌ناپذير و ارزشمند است، زيرا با توجه به گسترش بازارهاي سرمايه، برتري مدل سهامدار محور تقويت مي‌شود. ون دن برگ (2002) نيز تاكيد دارد كه كشش و گرايش شديدي بين جهاني شدن تدريجي بازارهاي سرمايه و چارچوب‌هاي قانوني و اقتصادي كه هنوز به نسبت واگرا هستند، وجود دارد. در مقابل، ساير محققان مانند گيلسون (2001) و رو (1996) انتظار دارند كه هماهنگ‌سازي مقررات حاكميت شركتي كشورهاي مختلف به علت عواملي چون ارزش‌هاي فرهنگي ملي و مسائل سياسي و اقتصادي رو به كندي خواهد رفت. همچنين بر اساس نظر رودس و ون اپلدوم (1998) رخ دادن اصلاحات در کشورها به سمت سيستم حاكميت شركتي انگلوساكسون فقط در حد احتمال است، چرا كه سران و قدرت‌هاي اقتصادي هر كشور، با چنين تغييراتي اجازه كاهش قدرت خود را نمي‌دهند. در خصوص مناسب بودن يك الگو براي همه كشورها، محققان دريافته‌اند كه حتي با وجودي‌كه يك حركت جهاني به سمت همگرايي در اصول حاكميت شركتي كشورها وجود دارد، به احتمال بيشتر بجاي تغيير شكل و تبديل همه سيستم‌‌ها به مدل حاكميت شركتي انگلوساكسون، همگرايي در حد جوانب اين مدل صورت خواهد گرفت. بر اساس نظر مونكس و مينو (2004) غيرواقعي و خيالي بودن به‌کارگيري يک الگوي واحد براي همه، به طور گسترده‌اي مورد پذيرش قرار گرفته است. (مارلين، 2008)

به‌علاوه در برخي سطوح نيز تعيين اينكه همگرايي وجود دارد يا خير امر دشواري است. به عنوان مثال در مورد پذيرش اين عقيده كه تامين‌كنندگان منابع شركت بايد مورد حمايت قرار گيرند، همگرايي وجود دارد، اما در مورد اين سوال كه تامين‌كنندگان منابع در وهله نخست سهامداران هستند يا شامل ساير ذي‌نفعان هم مي‌شود، همگرايي خيلي كمتري وجود دارد (برندل، 2005). در حالي‌كه سيستم‌هاي آمريكايي تاكيد اصلي را بر ارتباط بين مديريت و سهامداران به عنوان هسته اصلي حاكميت شركتي مي‌گذارند، در اروپا و ژاپن ديدگاه گسترده‌تري در مورد ذي‌نفعان مربوطه وجود دارد (لوپز و سايرين، 2007). كشورهاي مختلف در بيان و تفسير رسالت نظام راهبري شركت‌‌‌ها طرق گوناگوني را در پيش گرفته، به‌طوري كه دسته‌اي بر منافع اشخاص ذي‌نفع و برخي بر حق مالكيت سهامداران تاكيد كرده‌اند. اما در سال‌‌هاي اخير يك برداشت ديگر به سرعت در حال شكل‌گيري است، مبني بر اينكه راهبري شركت‌‌‌ها، با كثرت بخشيدن به مراكز قدرت اقتصادي و تصميم‌گيري در شركت، به دنبال فراهم‌سازي زمينه‌هاي پاسخگويي است و اكثريت معتقدند كه موفقيت شركت، امنيت شغلي كاركنان و بهبود آن، منافع سهامداران و منافع ساير اشخاص ذي‌نفع در هم تنيده و به يكديگر وابسته‌اند. ضمن اينکه چنين ارتباطي از سوي انجمن‌هاي وابسته به سرمايه‌گذاران نيز مورد تاييد قرار گرفته است. (شيرازي، 1385)

علاوه بر موارد فوق، طرح‌ها و پيشنهادات بين‌المللي به حدي كلي هستند كه نمي‌توانند يك چارچوب محكم كه براي جلوگيري از بحران‌ها در سيستم‌هاي ملي لازم است، فراهم كنند. اصول OECD پايه‌هاي لازم را فراهم مي‌كند، اما براي اينكه قدرت عمل كافي داشته باشد، تقويت و توسعه آن ضروري‌ است.(برندل، 2005)

سولمون (2004)، ملين (2004) و تستي (2002) معتقدند ايجاد همگرايي در مورد ويژگي‌هاي اصلي رويه‌هاي حاكميت شركتي خوب، كه جنبه‌هاي مهم حقوق سهامداران، استقلال مديران و وجود كميته‌هاي حسابرسي، حقوق وپاداش و انتصابات را دربرداشته باشد، از اهميت بيشتري برخوردار است (مارلين، 2008). به‌علاوه به‌نظر لوپز و سايرين، واقعيت جهاني اين است كه همگرايي در حال رخ دادن است، مشروط به اينكه همگرايي را حركت به سمت درك و پذيرش عناصر اصلي حاكميت شركتي موثر بدانيم. ما احتمالا هرگز نخواهيم ديد كه تمام كشورها و شركت‌‌‌ها قوانين و رويه‌هاي حاكميت شركتي يكساني را در درون چارچوب اجرايي و قانوني يكسان به كار برند. يكساني و مشابهت صرف نه ضرورت دارد و نه حتي از نظر اقتصادي صحيح است. همگرايي در اصول حاكميت شركتي و تنوع در رويه‌هاي اجرايي مالكيت شركتي با هم ناسازگار نيست و از نظر ايشان همگرايي به‌معناي حركت قوانين و رويه‌هاي حاكميت شركتي کشورها به سمت يك درك مشترك جهاني است. (لوپز و سايرين، 2007)

  • اهميت حاكميت شركتي در اقتصادهاي در حال گذار

توسعه اقتصادهاي بازار در اروپاي مركزي و شرقي و دستيابي قريب‌الوقوع برخي از اين كشورها به عضويت اتحاديه اروپا اين ديدگاه را تقويت كرده است كه حاكميت شركتي داراي اهميتي اساسي براي فرآيند تحول و گذار، بازسازي اقتصادي و رشد كشورهاي سوسياليستي است. شليفر و ويشني (1997) معتقد بودند كه حاكميت شركتي موثر يا از طريق يك چارچوب قانوني پيشرفته و بازار سرمايه فعال ايجاد مي‌شود يا از طريق مالكيت متمرکز. اين تحليل توسط پيستور و سايرين (2000)‌، با تاكيد بيشتر بر اثربخشي و تاثير نهادهاي قانوني و تامين مالي خارجي، به اقتصادهاي درحال گذار بسط داده شد. حاكميت شركتي اثربخش يك عامل بنيادي در فرآيند بازسازي اقتصادهاي در حال گذار است. اين سيستم با تطبيق دادن و تنظيم كردن تضاد منافع و كاهش رفتارهاي فرصت‌طلبانه و متقلبانه عملكرد شركت‌‌‌ها را بهبود مي‌بخشد، كيفيت اطلاعات موجود براي مشاركت‌كنندگان در بازار سرمايه را ارتقا داده و دستيابي به سرمايه خارجي را تسهيل مي‌کند. تمام اقتصادهاي در حال گذار، پيشرفت‌هاي زيادي در بسط چارچوب حاكميت شركتي داشته‌اند و به سمت انطباق با اصول OECD به‌صورت اختياري يا اجباري حركت كرده‌اند (هشي، 2003). در اين قسمت، بر اساس تحقيقي که هشي (2003) در کشورهاي آلباني، بلغارستان، چک، ليتواني، مقدونيه، لهستان، روماني، روسيه و اسلووني انجام داده است، برخي از ابعاد مهم حاکميت شرکتي در اقتصادهاي درحال گذار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  • حقوق سهامداران

حقوق سهامداران اصل اول اصول OECD است و مبنايي براي اصول حاكميت شركتي به شمار مي‌رود. تفکيک مالكيت از كنترل و تضاد منافع مالك-كارگزار در شركت‌‌‌هاي سهامي عام، زيربناي اهميت تاكيد بر حقوق سهامداران، بويژه حق مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي مهم شركت در مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده را تشكيل مي‌دهد. براي اعمال چنين حقي، ساختار قانوني بايد رويه‌هايي را فراهم كند كه به وسيله آن سهامداران از برگزاري چنين مجامعي در زمان مناسب آگاهي يابند و بتوانند در تصميمات شركت بدون هزينه و دردسر و زحمت مشارکت كنند. به‌علاوه فاصله جغرافيايي نبايد توان مشاركت آنها را در تصميم‌گيري تحت تاثير قرار دهد. اجراي اين الزامات مستلزم ثبت نام ايمن سهامداران و توانايي راي‌دهي پستي و راي‌دهي به وکالت/نمايندگي است. اگر چه بسياري از اين الزامات در كشورهاي عضو OECD متداول است، اما در كشورهاي در حال گذار اين موارد در بيشتر موارد جزو الزامات قانوني نيستند و در عمل نيز بسياري از آنها اين معيارها را رعايت نمي‌كنند.

به عبارت ديگر در بسياري از اين کشورها توانايي سهامداران براي تاثيرگذاري بر هيات‌مديره با اعمال حق رأي آنها و مشارکت در تصميم‌گيري، داراي محدوديت‌هايي است. فرصت و امکان راي‌گيري از راه‌دور (پستي) معمولا وجود ندارد و راي دادن به وكالت از ديگري نيز منوط به الزامات اضافي و وقت گير است. انجام اصلاحات لازم در اين خصوص به‌منظور تشويق و تسهيل اِعمال گسترده‌تر حقوق سهامداري ضروري است. (هشي، 2003)

  • استقلال هيات‌مديره

يکي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين عوامل نظام حاکميت شرکتي، ترکيب اعضاي هيات مديره است. مسووليت هيات مديره، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مديران اجرايي و الزام مديران به پاسخگويي در قبال سهامداران و ذي‌نفعان است. باور عمومي‌‌‌اين است که هيات مديره زماني که از استقلال بيشتري برخوردار است، نظارت موثرتري بر مديران اجرايي اعمال مي‌کند. به‌عنوان مثال بيزلي (1996) در پژوهش تجربي دريافت که حضور اعضاي مستقل و غيرموظف هيات‌مديره، احتمال تقلب در ارائه صورت هاي مالي را کاهش داده است. (اسماعيلي، 1385)

مفهوم «استقلال اعضاي هيات‌مديره» دوران طفوليت خود را در كشورهاي درحال گذار طي مي‌كند. همچنين حضور نماينده كارکنان شركت در هيات نظارت نادر است. در اغلب موارد قانون درخواست خريد اجباري يعني تعهد به ارائه پيشنهاد خريد سهام ساير سهامداران در زمانيكه درصد مالكيت يک مالك به حد مشخصي (به طور معمول بين 30 تا 50 درصد) مي‌رسد، نيز گذاشته شده است تا زماني‌كه يك سهامدار كنترل كننده وارد مي‌شود، سهامداران اقليت بتوانند بدون زيان مالي از شركت خارج شوند. اگر چه در برخي كشورها مانند روسيه به علت اينكه تعدادي از مالكان سهام، شركت‌‌‌هاي فرامرزي هستند و تعيين مالکان آن دشوار است اثربخشي اين قانون کاهش يافته است، به‌علاوه وجود مالکيت متقابل و مالکيت‌هاي هرمي، هويت و مالکيت دقيق مالکان را پنهان مي‌سازد. مديريت ارشد شرکت‌‌ها در كشورهاي درحال گذار همچنان از قدرت بالايي برخوردار هستند و دوره تصدي آنها به طور معمول طولاني و بين 3 تا 8 سال (در بيشتر موارد 5 سال) است.

يكي از مهمترين اصلاحات موردنياز در اين کشورها، انتصاب مديران مستقل در هيات نظارت است كه در هيچ‌يك از كشورهاي تحت بررسي ديده نشده است. مقررات حاكميت شركتي در روسيه و هلند توصيه مي‌كند كه اعضاي مستقل يك سوم يا نيمي از اعضاي هيات راتشكيل دهند. همچنين در رابطه با حمايت از حقوق سهامداران اقليت، بسياري از كشورها روش‌‌هايي مانند تعيين الزامات حد نصاب لازم براي مجامع و حد نصاب‌هاي بيش از اكثريت براي اتخاذ تصميمات مهم شركت را در پيش گرفته‌اند. ساير روش‌‌ها مانند قوانين تقاضاي خريد اجباري در تعدادي از كشورها وجود دارد. لهستان تنها كشوري است كه سهامداران اقليت مي‌توانند آراي خود را جمع و يك عضو هيات‌مديره را انتخاب كنند و به‌نظر مي‌رسد اين موضوع يکي از حوزه‌هاي اصلاحات است که بايد مورد توجه قرار گيرد. البته بايد توجه داشت که برقراري توازن بين حمايت از حقوق سهامداران اقليت و توانايي سهامداران عمده در مشاركت در فعاليت‌‌هاي كارآفريني امري ضروري‌ است. به‌علاوه عضويت نماينده كاركنان در هيات نظارت نيز يكي از حوزه‌هاي اصلاحات است كه شركت‌‌‌ها مي‌توانند بدون تاثير نامطلوب بر عملكرد هيات‌مديره خود، آن را اجرا كنند. (هشي، 2003).

  • ضمانت اجراي مقررات

در تمام كشورها مفاد قانوني عليه سوء استفاده از قدرت توسط مديران وجود دارد؛ تقريبا در تمام كشورها مديران از تباني با ديگران به منظور دستکاري قيمت سهام به سود خود منع شده‌اند، همچنين انجام معاملات براساس اطلاعات نهاني خلاف قانون است و در هر دو مورد فوق مجازات آن حسب مورد، جريمه، زندان يا سلب حق مديربودن افراد خواهد بود. البته اجرايي كردن و ضمانت اجراي اين قوانين ضعيف است و برخلاف رسوايي‌هاي مالي و سوءاستفاده‌هاي فراوان از قدرت، تعقيب قانوني موفقي در مورد تعداد قابل‌توجهي از مديران شركت‌‌‌ها، در كشورهاي تحت بررسي ملاحظه نشده‌است.

در نهايت اشاره به اين نكته ضروري است كه اگر چه چارچوب قانوني حاكميت شركتي دركشورهاي تحت بررسي تا حد مناسبي توسعه يافته است، اما اين بدان معنا نيست كه اجرايي كردن و به كارگيري آن نيز به همان ميزان پيشرفته است. در حقيقت همانگونه كه بسياري از محققان ذكر كرده‌اند، به كارگيري و اجراي قانون يك معضل عمومي در كشورهاي در حال گذار بوده است. اما طي چندسال اخير بسياري از نويسندگان مانند لاپورتا، پيستور و كافمن گزارش‌هايي مبني‌بر توسعه چارچوب قانوني و اجراي آن در كشورهاي در حال گذار ارائه كرده‌اند. (هشي،2003)

  • پايان سخن‌

با بررسي يافته‌هاي تحقيقات مختلف مي‌توان ادعا كرد که سيستم‌هاي حاكميت شركتي به علت تغييرات محيطي در حال تطبيق و سازگاري دائمي هستند. بعد از ورشكستگي شركت‌‌‌هاي انرون و ورلدكام در سال 2001، حاكميت شركتي يك مساله حائز اهميت در سطح جهان شده است.

بسياري از سهامداران اعتماد خود را از دست دادند و مقررات حاكميت شركتي مهمترين ابزار براي بازگرداندن اعتماد سرمايه‌گذاران شد. در هر حال براساس الزامات خاص هر كشور سيستم‌هاي حاكميت شركتي خيلي متفاوتي ايجاد شده‌اند.

همانگونه كه در اين مقاله شرح داده شد، چار چوب قانوني، ساختار مالكيت شركت‌‌‌ها و سيستم‌هاي مالي مهمترين عوامل در تعيين سيستم حاكميت شركتي يك كشور هستند و ساير عوامل جانبي نيز برشمرده شد. شباهت‌ها و بويژه مغايرت‌هاي سيستم‌‌هاي حاکميت شرکتي اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا همگرايي جهاني سيستم‌‌هاي حاکميت شرکتي امکانپذير است؟ بخش عمده ادبيات يک حرکت جهاني به سمت همگرايي در اصول حاكميت شركتي را مطرح مي‌كنند. اگر چه اغلب موارد محققان اعتراف مي‌كنند كه رويکرد بکارگيري يک الگوي واحد براي همه بهترين راه حل نيست. در نتيجه همگرايي در عوامل بنيادين حاكميت شركتي مانند حمايت از سهامداران، استقلال مديران و وجود کميته‌‌ها ارجحيت بيشتري دارد و به احتمال زياد طي زمان ارتقا مي‌يابد. (برندل، 2005).

در حالي‌كه روابط بين مديران و سهامداران مهمترين منبع تضاد منافع در كشورهاي انگلوساكسون است، تمركز مالكيت يك تضاد منافع جديد در كشورهاي با قانون مدني ايجاد كرده است. در اين كشورها تمركز مالكيت در دست سهامدار عمده، تضييع حقوق سهامداران اقليت را تسهيل مي‌كند.

در اين زمينه، دومين سهامدار عمده مي‌تواند كنترل سهامدار اصلي را تعديل كند، امكان كسب منافع شخصي را كاهش دهد و تاثير مثبتي بر ارزش شركت داشته باشد؛ ضمن اينکه تحقيقات انجام شده نيز مويد اين ادعا است. نتايج اين تحقيقات كاربردهاي زيادي دارد؛از جمله اينكه با در نظر داشتن اهميت فزاينده تضاد منافع بين سهامداران عمده و سهامداران اقليت در بسياري از كشورهاي قاره اروپا و کشورهاي داراي ساختار مالکيت متمرکز، سياستگذاران بايد ساختار مالكيت پايدار با چند سهامدار عمده را پرورش دهند. از آنجا كه مالكيت هر يك از اين سهامداران، كمتر از حد لازم براي كنترل بر شركت است، آنها با تشكيل اتئلاف‌هاي كنترلي نيازمند تعامل و تسهيم قدرت بين يكديگر هستند. اين كنترل مشترك از حقوق سهامداران اقليت حمايت مي‌كند، ضمن اينکه از مزاياي خاص كنترل نيز برخوردار است. (لوپز و سايرين، 2007).

حاكميت شركتيِ اثربخش يك عامل بنيادين در فرآيند بازسازي اقتصادهاي در حال گذار است. اين سيستم با كاهش امکان رفتارهاي فرصت‌طلبانه و متقلبانه، عملكرد شركت‌‌‌ها را بهبود مي‌بخشد، كيفيت اطلاعات موجود براي مشاركت‌كنندگان در بازار سرمايه را ارتقا داده و دستيابي به سرمايه خارجي را تسهيل مي‌کند. بررسي انجام شده در خصوص اقتصادهاي در حال گذار نشان مي‌دهد، در بسياري از كشورها قانون‌هاي پايه مانند مقررات مربوط به مجامع و ساير قوانيني كه براي حمايت از حقوق سهامداران اقليت لازم است، بطور كامل وجود ندارد يا اينكه خيلي سست و ضعيف اجرا مي‌شود؛ اما تمام اقتصادهاي در حال گذار، پيشرفت‌هاي زيادي در تدوين مقررات لازم جهت بسط چارچوب حاكميت شركتي داشته‌اند و به سمت انطباق با اصول OECD به‌صورت اختياري يا اجباري حركت كرده‌اند.

به‌علاوه در تمام كشورها مجازات‌هايي براي نقض قانون وجود دارد كه از جريمه تا زنداني شدن و محدوديت در تصدي پست‌هاي مديريتي در آينده را در بر مي‌گيرد. اين امر براي پيشگيري از تقلب و سوء‌استفاده از موقعيت ضروري و با اهميت است، اگر چه كافي نيست. اما با وجودي‌كه مواد قانوني مربوطه در بسياري از كشورها به نسبت خوب است، اجراي قانون و مقررات درعمل از سطح قابل قبول فاصله زيادي دارد. (هشي، 2003)

يكي از مهمترين مسائلي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اصل كامل بودن قوانين و مقررات است. اين بدان معناست كه ارزش سيستم قانوني و حاكميت شركتي، نه تنها به قانون شركت‌‌‌ها بلكه به تركيب خاصي از قوانين و مقررات، ارتباط مناسب آنها و سازگاري قانون شركت‌‌‌ها با تمام مجموعه قوانين تجاري بستگي دارد. اصل كامل بودن به وابستگي متقابل اجزاي مختلف سيستم اشاره دارد و بر مبناي اين عقيده استوار است كه «كليت يك موضوع چيزي بيش از جمع اجزاي آن است». براي كسب بيشترين منافع از اصل كامل بودن، ضروري است كه اجزا با يكديگر سازگار باشند و در اين صورت سيستم مستحكم و سازگار خواهد بود. در اصل كامل بودن دو بُعد وجود دارد:

  1.  مقررات دروني قانون شركت‌‌‌ها بايد با يكديگر مكمل و سازگار باشد، به عبارت ديگر مقررات خاص، تنها زماني مي‌توانند جايگزين ديگري شوند كه با ساير اجزاي قانون شركت‌‌‌ها سازگار باشند.
  2. كل قانون شركت‌‌‌ها با ساير مقررات قانوني مكمل و سازگار باشد، به عبارت ديگر قانون شركت‌‌‌هاي يك كشور بايد با محيط قانوني آن سازگار باشد. (برندل، 2005)

همچنين بايد نسبت به اقدامات عجولانه هشيار بوده و از آن پرهيز كرد؛ زيرا بدون در نظر گرفتن همه جوانب، ممكن است سيستم مزبور با شكست مواجه شود. به عنوان مثال، تغيير در سيستم keiretsus در ژاپن بدون انجام تغييرات اجتماعي امكان‌پذير نيست و با توجه به مباني صنعتي و تجاري بسيار متفاوت، سيستمي كه براي يك كشور مناسب است براي كشور ديگر مناسب نخواهد بود. كاملا واضح است كه غفلت از اين روابط خطرناك است و قوانين حاكميت شركتي، تكنولوژي‌اي نيست كه مانند ماشين خياطي بتوان آن را صادر كرد (لوپز و سايرين، 2007).

  • كاربرد عملي نتايج حاصل از تحقيق در ايران

اهميت نظام حاکميت شرکتي در ايجاد حس اعتماد سرمايه‌گذاران، افزايش کارآيي و شفافيت بازار سرمايه و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي کشورها بر همگان آشکار است و در اين مقاله نيز به آن پرداخته شد؛ اما با توجه به توضيحاتي که در زير ارائه مي‌شود، کشور ما در مقطع کنوني در شرايطي قرار دارد که اهميت و ضرورت توجهِ خاص به مقوله حاکميت شرکتي و به‌ويژه نتايج اين پژوهش را صد چندان مي‌كند:

  • الف) خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي:

در حال حاضر با توجه به ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اهتمام دولت محترم جمهوري اسلامي‌‌‌ايران، سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس اوراق بهادار به اجراي آن از طريق واگذاري شرکت‌‌هاي دولتي و کاهش تصدي‌گري دولت، وضعيت كشور در حال گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي است. با عنايت به اينكه موفقيت در فرآيند خصوصي‌سازي مستلزم اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه است، بنابراين اتخاذ راهکارهاي لازم به منظور تقويت فرهنگ پاسخگويي و ارتقاي شفافيت اطلاعات در شرکت‌‌هاي مشمول واگذاري امري گريزناپذير است. در اين راستا يکي از مهمترين و اثربخش‌ترين سازوکارها، استقرار نظام حاکميت شرکتيِ مناسب و موثر است؛ و در گام نخست، تدوين مقررات حاكميت شركتي مناسب نقشي مهم و اساسي در موفقيت اين فرآيند و در نهايت رشد اقتصادي كشور خواهد داشت و همانگونه كه در مقاله نيز اشاره شده است، تجربيات ساير كشورهاي در حال گذار مويد اهميت مقوله حاكميت شركتي در فرآيند خصوصي‌سازي است. بديهي است، همانگونه که در مقاله نيز اشاره شده، به‌منظور حصول به نتايج مطلوب اين مقررات ‌بايد متناسب با وضعيت حقوقي، اقتصادي، ساختار مالکيت در بيشتر موارد شرکت‌‌ها و ساير عوامل پيش‌گفته تدوين شود.

همچنين پيشنهاد مي‌شود به‌منظور ارتقاي اعتماد سرمايه‌گذاران، علاوه بر تدوين و استقرار مقررات حاکميت شرکتي، واگذاريِ شرکت‌‌هاي مشمول واگذاري پس از شفافيت کامل آنها صورت گيرد.

  • ب) اصلاح قانون تجارت:

با توجه به اينكه اركان اصلي اصول حاكميت شركتي مانند ساختار، تركيب و وظايف هيات‌مديره، سازوکارهاي استقلال و نظارت بر هيات‌مديره، حق رأي سهامداران، سازوکارهاي حمايت از حقوق سهامداران اقليت و ... در قانون تجارت تعريف مي‌شود، در نظر گرفتن اصول حاكميت شركتي در اصلاح قانون تجارت گامي مهم و اساسي در استقرار نظام حاکميت شرکتي مناسب در شركت‌‌‌ها و در نتيجه حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران خواهد بود.

بديهي است در صورتي كه اصول كلي حاكميت شركتي متناسب با وضعيت و ساختار حقوقي، قانوني، سياسي و اقتصادي كشورمان در قانون تجارت لحاظ شود و ضمانت اجراي مناسب براي آن در نظر گرفته شود، قابليت اجراي خوبي خواهد داشت. در اين رابطه مي‌توان از تجربيات كشورهايي كه نزديكي بيشتري با وضعيت كشور ما دارند،استفاده كرد.

به عنوان مثال، با توجه به اينکه طبق قانون تجارت، حتي براي تشکيل شرکت‌‌هاي سهامي‌‌‌عام نيز نيازي به عرضه سهام به عموم نيست و با عنايت به اقتصاد دولتيِ فعلي، ساختار مالكيت در كشور ما متمركز است و بنابراين بايد با در نظر گرفتن سازوكارهاي لازم، از منافع سهامداران اقليت در مقابل سهامداران عمده و مديران شركت حمايت كرد.در اين رابطه موضوع ديگري كه در مقاله نيز به آن اشاره شده است، اجراي مناسب قوانين و مقررات حاكميت شركتي است و لزوما داشتن مقررات خوب به معناي اجراي خوب و حصول به نتيجه مطلوب نيست. يكي از نكاتي كه در تدوين مفاد و مقررات مربوطه در قانون تجارت ضروري به‌نظر مي‌رسد، در نظر گرفتن ضمانت اجراي كافي براي مقررات است كه در حال حاضر به‌رغم اينكه برخي مواد مربوط به حمايت از حقوق سهامداران اقليت به خوبي در قانون تجارت ذكر شده است، اما از ضمانت اجراي لازم برخوردار نبوده و امكان پيگيري آن نيز به سختي فراهم است؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود به‌منظور حصول به نتيجه مطلوب در اصلاح قانون توجه كافي به آن مبذول شود.

  • ج) تدوين مقررات حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار:

با عنايت به اينكه در حال حاضر مقررات مربوط به حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار در حال تدوين است، توجه به تجربه ساير كشورها و مهمتر از آن لحاظ كردن ويژگي‌هاي خاص كشور ما امري اجتناب‌ناپذير است. زيرا همانگونه كه در مقاله نيز ذكر شده است مقررات نامناسب حاكميت شركتي نه تنها سبب پيشرفت شركت‌‌‌ها نخواهد شد بلكه به آنها آسيب مي‌رساند.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است