صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5775                                               
نقدي بر حذف حداقل دستمزد کارگران در طرح تحول
گزارش منبع
نقدي بر حذف حداقل دستمزد کارگران در طرح تحول عنوان
تراژدي حقوق کارگران نويسنده
1387/12/03 تاريخ

خيلي وقت است که روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفته است، اما نه تيتر يک شده است، نه جار و جنجالي به پا کرده است و نه هيچ چيز ديگر؛ بحث حذف حداقل دستمزد براي سال آينده حتي مجال آن را نيافت که به صفحه يک روزنامه‌ها هم راه پيدا کند

خلاصه
خبرگزاري اقتصادي ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

بحث حذف حداقل دستمزد کارگران در سال آينده و همزمان با اجراي طرح تحول اقتصادي، در حالي مطرح شد که خيلي زود و در اوايل بهمن‌ماه توسط ابوالفضل احمدخانلو رئيس هيئت مديره کانون عالي کارفرمايان تکذيب شد.

احمدخانلو با اشاره به تصويب نشدن طرح تحول اقتصادي و عدم پرداخت يارانه‌ها به کارگران گفت: «آنچه مسلم است ما تابع قانون هستيم و تا زماني که طرح تحول اقتصادي مصوب و يارانه پرداخت نشده، بايد دستمزد کارگران براساس تورم به آنها پرداخت شود و جلسات مطابق روال سال‌هاي گذشته به زودي شروع خواهد شد».

اين چنين شد که مسئولان شوراهاي اسلامي کار مسرور از گامي که به پيش برداشته‌اند، آماده شدند دوباره بر سر حداقل دستمزد چانه‌زني کنند، غافل از آنکه آنها در ابتداي راه دشوار هرساله هستند؛ در ابتداي مسيري که تا امروز سرانجام چندان خوشي براي کارگران نداشته است.

  •  حداقل دستمزد؛ چاله يا چاه

در نيمه اسفند هر سال، نمايندگان کارفرما، نمايندگان دولت و نمايندگان کارگران در سلسله جلساتي ميزان حداقل دستمزد کارگران در سال آينده را تعيين مي‌کنند. در جلسات شوراي عالي کار ميزان حداقل دستمزد کارگران براساس ميزان تورم و سبد هزينه خانوار تعيين مي‌گردد و بر اين اساس ميزان حداقل دستمزد کارگران براي اداره يک خانواده 4نفره روشن مي‌شود.

اما چه چيزي تعيين حداقل دستمزد را براي کارگران حياتي مي‌کند؟ مجتبي ميثمي کارشناس حوزه کارگري مي‌گويد: «در منشورهاي بين‌المللي و در همه تعاريف اين نکته ذکر شده است که هر کسي کار مي‌کند بايد نيازهاي زندگي‌اش تامين شود که اين تامين نيازها حداقل و حداکثر دارد.

وقتي صحبت از حداقل‌ها مي‌شود بدين معني است که ميزان درآمد بايد براي تجديد قوا و ادامه زندگي کفايت کند، و به همين دليل است که در تعيين نرخ حداقل دستمزد به دو عامل سبد هزينه خانوار و نرخ تورم توجه مي‌شود.

سبد هزينه خانوار شامل تمامي نيازهاي اساسي و حداقلي براي زندگي است و نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شود تا با وجود تورم احتمالي، ميزان درآمد هيچ‌گاه پائين‌تر از سبد هزينه خانوار نباشد».

اين در حالي است که تقريبا هيچ بحثي پيرامون سبد هزينه کارگران در جريان نيست، و همه توجه‌ها مانند هر سال به تورم و ميزان آن جلب شده است تا با اندازه‌گيري آن، ميزان افزايش دستمزد حداقلي تعيين شود، در حالي که مسئله نه افزايش اين ميزان دستمزد، بلکه خود اين ميزان است، که براي واقعي شدنش بايد چندصد درصد تغيير کند و اين تنها با تعيين نرخ واقعي سبد هزينه خانوار ممکن است.

علي‌اکبر عيوضي مسئول کميته مزد کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار تهران، از محاسبه سبد هزينه خانوار در اين کميته خبر داده وگفته است: «طبق بررسي که از 50 شوراي اسلامي کار در نقاط مختلف کشور شده، سبد هزينه هر خانواده چهارنفره ايراني، 689 هزار تومان است، که در محاسبه اين سبد هزينه خانوار، 44 قلم کالاي اساسي در نظر گرفته شده است که هيچکس نمي‌تواند مدعي شود خانواده‌اي بدون مصرف اين اقلام مي‌تواند، زندگي کند.

اين سبد هزينه نسبت به سال گذشته افزايش 47 درصدي داشته و در سال گذشته نيز اين رقم 450 هزار تومان محاسبه شده بود».

بر اين اساس، ميزان حداقل دستمزد سال گذشته بايد 450 هزار تومان بوده و دستمزد کارگران در سال آينده هم بايد حداقل 689 هزار تومان باشد. پس چرا حداقل دستمزد کارگران در سالي که رو به پايان است 219 هزار و 600 تومان در نظر گرفته شده است ؟

پاسخ را محمد جهرمي وزير کار بلافاصله و در جواب اعلام نرخ 689 هزار توماني سبد هزينه خانوار مي‌دهد: «من نمي‌دانم اين آمارهايي که الکي و بدون هيچ بررسي کارشناسانه اعلام مي‌شود، چگونه است؟ بحث من اين است که کارهاي کارشناسي در جاي خودش و در مجموعه مسائل خودش دنبال شود».

  • وقتي کار کارشناسي انجام مي‌دهيم

زندگي در شهر تهران با 219 هزار و 600 تومان در ماه ممکن است؟ پاسخ همه ما مشخص است؛ «خير»، اما محمد جهرمي وزير کار معتقد است براي اين کار بايد کار کارشناسي صورت گيرد، منظور او از کار کارشناسي مشخص نيست، چراکه بررسي کالاهاي اساسي به سادگي به ما نشان خواهد داد اين ميزان دستمزد حتي براي زندگي انساني خود کارگر هم کافي نيست، چه برسد به آنکه وي بخواهد يک خانواده 4 نفري را اداره کند، که در ميزان حداقل دستمزد اين چنين پيش‌بيني شده است.

مجبتي ميثمي در مورد سبد هزينه خانوار مي‌گويد: «نرخ اين سبد برابر با حداقل تامين زندگي است، اما اين حداقل به معني زنده ماندن صرف نيست.

در اين سبد بايد هزينه‌هاي معيشت يک خانواده تامين شود، يعني اين خانواده از خوراک مناسب که تامين‌کننده حداقل کالري لازم براي زيست سالم است برخوردار باشد؛ مسکن مناسب، هزينه تحصيل، درمان، مطالعه و هزينه‌هاي جاري مثل برق، گاز، آب و ... و حتي هزينه لازم براي تفريح و فراغت از کار که بازتوليد نيروي کار را موجب مي‌شود، بايد در تعيين اين نرخ محاسبه شوند».

علي کارگر جوشکار با لبخندي تعريف ما از سبد هزينه خانوار را با آنچه پايه حقوق اوست مقايسه مي‌کند و مي‌گويد: «حقوق 220 هزار توماني حتي يکي از بندهاي اين تعريف را هم جواب نمي‌دهد، حتي همين تغذيه مناسب، يا مسکن مناسب را، ديگر باقي پيشکش ...».

او معتقد است ميزان حداقل دستمزد، دست کارگران را براي چانه‌زني بر سر مزد بسته است، چراکه او نمي‌تواند به خاطر مهارت يا سابقه‌اش آن چنان که شايسته است حقوق بگيرد و هر بار که بر سر تمديد قرارداد مي‌رود تا حقوقش را افزايش دهد، با سد حداقل دستمزد مواجه مي‌شود.

مجتبي ميثمي در اين رابطه هم معتقد است: «از تعيين حداقل دستمزد سوءاستفاده شده است. «حداقل دستمزد، براي کارگر ساده، بدون سابقه و مهارت کار، در نظر گرفته شده است، نه براي همه کارگران.

اين ميزان بايد بسته به مهارت و سابقه با افزايش درصدي مواجه شود، اما به دليل نبود طرح طبقه‌بندي مشاغل در ايران، تعيين دستمزد کارگران حرفه‌اي و باسابقه، يا کارگراني که در شرايط سخت کار مي‌کنند، ممکن نشده است و از همين رو، دستمزد همه آنان با حداقل دستمزد تعيين مي‌شود».

  • دولت کارفرمايان يا کارفرمايان دولتي؟

بسياري معتقدند تهاجم به جبهه کار در اين سال‌ها، مختص به ايران نيست و در تمامي دنيا تلاش براي رها کردن روابط کار از تمامي قيد و بندها و تبديل آن به روابط آزاد، آغاز شده است.

تلاشي که ثمره مبارزات طبقه کارگر در دو سده گذشته را پايمال مي‌کند و روابط کار را به سطح برده‌داري نوين باز مي‌گرداند و با حذف تمامي مقررات اجتماعي و اقتصادي داير بر روابط کار، تعادل اجتماعي را بر هم مي‌زند و بر شکاف طبقاتي مي‌افزايد.

اما آنچه وضعيت روابط کار در ايران را دشوارتر مي‌کند، حضور و نقش دولت در اين ميانه است. آنجا که ديگر نمي‌شود از پشتيباني دولت از کارفرمايان سخن گفت، بلکه بايد از دولتي سخن گفت که خود کارفرماي بزرگ است. در چنين مواجهه‌اي سه‌جانبه‌گرايي، چانه‌زني بر سر دستمزد و روابط کار و تمامي مناسبات اين چنيني بر باد مي‌رود.

دولت در جلسات شوراي عالي کار، که در واقع تشکيل شده از کارفرماي بزرگ، کارفرماي کوچک- و مدافع کارگري است که در دووجهي حقوق کارگر- منافع دولت، دومي را بر مي‌گزيند، کار کارشناسي انجام مي‌دهد و حداقل دستمزد را تعيين مي‌کند. حداقلي که حتي بازتوليد نيروي کار را هم در نظر نمي‌گيرد، چراکه نيروي کار جايگزين و فوج بيکاران خيال کارفرمايان و دولت را راحت کرده است.

در چنين شرايطي خصوصي‌سازي در جريان هم، که نسخه بسياري براي مقابله با کارفرماي بزرگ – يعني دولت – است کاري از پيش نمي‌برد. مجتبي ميثمي معتقد است: «برخلاف آنچه طرفداران اقتصاد بازار مي‌گويند، اقتصاد ايران هيچگاه دولتي نبوده است، چون در چرخه بودجه سالانه اصلا درآمدهاي مورد اشاره آقايان محاسبه نمي‌شود.

اين شکل از خصوصي‌سازي هم بيشتر به «خودماني‌سازي» شبيه است تا هر چيز ديگري، جالب آنکه هرگونه نقدي بر اين مناسبات هم با برچسب طرفداري از اقتصاد دولتي مواجه مي‌شود».

دولت مستضعفان، يا دولت طرفدار اقتصاد بازار چه تفاوتي مي‌کند؟ وقتي که سبد هزينه خانوار 689 هزار تومان است و حداقل دستمزد کمتر از نيمي از آن؟ وقتي خط فقر در شهرهاي بزرگي مثل تهران 800 هزار تومان اعلام مي‌شود و دستمزد همان؟ وقتي خبر مي‌رسد همين حداقل دستمزد هم 4 ماه، 10 ماه، 15 ماه پرداخت نشده است و اعتراض به عدم پرداخت دستمزد با چنان برخوردهايي مواجه مي‌شود؟ و در نهايت وقتي که تراژدي با پايان تعيين حداقل دستمزد در طرح تحول اقتصادي در حال رخ دادن است؛ تعيين آزاد قيمت کار.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است