صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5923                                               
مراکش الگوي رشد توسعه اقتصادي در قاره سياه
مقاله منبع
مراکش الگوي رشد توسعه اقتصادي در قاره سياه عنوان
ادوارد گاردنر/ صندوق بين المللي پول نويسنده
1387/12/14 تاريخ

كشور مراكش با توجه به سياست‌هاي باز اقتصادي و پذيرش اقتصاد آزاد توانسته است در سال‌هاي اخير علاوه بر جذب سالانه 5/6 ميليون توريست که عددش هم مدام در حال افزايش است، تعداد قابل توجهي سرمايه‌گذار صاحب نفوذ خارجي با پشتوانه مالي درخور توجه جذب کند.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

کشور پادشاهي مراکش به دليل برخورداري از موقعيت خاص جغرافيايي (واقع شدن در تنگه استراتژيک جبل‌الطارق، داشتن 3550 کيلومتر ساحل با درياي مديترانه و اقيانوس اطلس و همسايگي با کشورهاي اروپايي همچون اسپانيا، انگلستان (شبه جزيره جبرالطارق)، فرانسه و پرتغال و داشتن مرزهاي طولاني آبي و خشکي با کشورهاي آفريقايي)، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و جايگاه آن در نظام بين‌المللي از جمله کشورهايي در قاره سياه به شمار مي‌‌آيد که از اهميت زيادي براي رصد بسياري از تحولات آن از جمله مسائل اقتصادي‌اش برخوردار است.

از آنجايي که مراکش تنها کشور اسلامي است که رابطه تنگاتنگي با تمدن آندلسي داشته و دارد و تاريخ و فرهنگ آندلس ادامه تاريخ و فرهنگ اين سرزمين است، مي‌‌توان گفت اين سرزمين کشوري است مديترانه‌اي، آتلانتيکي، آفريقايي، عربي، اسلامي، جهان سومي و در حال توسعه که در سال‌هاي اخير با اتخاذ سياست‌هاي محافظه کارانه و متعادل و تغيير بسياري از رفتارهاي سنتي گرايش خود را به غرب و الگوهاي توسعه آن نشان داده است.

اين کشور با توجه به سياست‌هاي باز اقتصادي و پذيرش اقتصاد آزاد، گستردگي سواحل، داشتن آب و هواي متنوع، نزديکي به اروپا و برخورداري از زبان مشترک با جهان عرب و همچنين بلوک فرانکفون، توانسته است در سال‌هاي اخير با مدنظر قرار دادن اهميت توسعه اقتصاد خصوصي علاوه بر جذب سالانه 5/6 ميليون توريست که عددش هم مدام در حال افزايش است، تعداد قابل توجهي سرمايه‌گذار صاحب نفوذ خارجي با پشتوانه مالي درخور توجه جذب کند.

به طوري که از ميان کشورهاي عربي حوزه خاورميانه که تمايل زيادي براي سرمايه‌گذاري در اين کشور نشان داده‌اند تنها کويت، امارات متحده عربي و قطر در 2 سال گذشته بيش از 5/1 ميليارد دلار در مراکش سرمايه‌گذاري کرده اند.

در اين ميان سرمايه‌گذاران اماراتي مصمم هستند که ميزان سرمايه‌گذاري خود را در اين کشور تا 10 سال آينده به 17 ميليارد دلار برسانند.

ضمن اينکه با ساخته شدن پل يا تونل زيردريايي جبل‌الطارق که قاره‌هاي اروپا و آفريقا را به هم وصل خواهد کرد، آينده روشن‌تري نيز براي اقتصاد مراکش پيش‌بيني مي‌‌شود.

چشم اندازهايي از اين قبيل سبب شده است تا از 20 سال پيش دولتمردان اين کشور پادشاهي اقدام به برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيک و بهره‌مندي از الگوهاي موفق اروپايي براي توسعه اقتصاد خصوصي اين کشور و جدايي آن از وابستگي به دولت، داشته باشند؛ حتي پستي هم به نام «وزير خصوصي‌سازي» در کابينه وزراي کشور پادشاهي مراکش تعريف شده است.

آغاز خصوصي‌سازي در مراکش به سال 1993 ميلادي باز مي‌‌گردد. از آن زمان تا کنون برنامه‌هاي اقتصادي خصوصي‌سازي در اين کشور روز به روز پخته تر شده و جاي پايش را بيش از پيش در اقتصاد مراکش محکم کرده است به طوري که اعداد و ارقام‌هاي ماهيانه مربوط به ميانگين‌هاي فروش و واگذاري بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي نيز شاهد اين مدعي است. تا کنون بيش از 51 شرکت و هتل بزرگ دولتي در مراکش به بخش خصوصي واگذار شده است.

با اين اقدام بخش خصوصي بيش از يک ميليارد دلار صرف نوسازي و بهينه کردن عملکرد اين هتل‌ها و شرکت‌ها کرده است. همچنين بالغ بر 260 ميليون دلار نيز به عنوان وديعه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد خصوصي مراکش به مقامات مسوول سپرده شده است که زمينه رونق فعاليت‌هاي اقتصادي را در اين کشور فراهم کرده است.

اعتماد به توانايي‌هاي بخش خصوصي و شايستگي‌هايي که ممکن است اين بخش را از اقتصاد دولتي متمايز کند سبب شده است تا اين روزها روند خصوصي‌سازي در مراکش شتاب بيشتري بگيرد.

به دنبال تصويب خصوصي‌سازي در مراکش ( از سال 1993) و با جا افتادن مفاهيم زيربنايي آن در 5 ماهه نخست سال 1996 ميلادي، يعني سه سال پس از اعلام فضاي باز اقتصادي ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و شرکت در مزايده‌ها از سوي بخش خصوصي موجب افزايش 350 ميليون دلاري درآمدها شد. به طوري که آمار نشان مي‌‌داد اين عدد نسبت به مدت مشابه سال ما قبل از آن دو برابر رشد داشته است.

اعتماد به شکل‌گيري اقتصاد خصوصي در مراکش در همان سال‌هاي اول اين قدرت را به سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي بخش خصوصي اعطا کرد که حتي بر مسائل سياسي از جمله اصول ليبراليسم نيز تاثير مستقيم بگذارند و در قلب مسائل آکادميک نيز ريشه بدوانند.

از اين رو بسياري از بخش‌هاي سياسي و پژوهشي در مراکش اقدام به تحقيقات وسيع و برگزاري همايش‌هاي تخصصي-کاربردي در مورد خصوصي‌سازي و پيامدهاي آن در کشور پادشاهي مراکش کردند.

اگرچه بررسي‌ها و دست‌آوردها نشان مي‌‌داد که خصوصي‌سازي و اقتصاد مبتني بر آن مي‌‌تواند پاسخ بسياري از چرا و چگونه‌هاي بي‌جوابي را که تا کنون به دليل اين که در قلمرو دولت بوده است، بدهد اما براي اجرايي کردن همه زيرساخت‌هاي آن همکاري سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي و تغيير ديدگاه دولت امري انکارناپذير است و نظام پادشادهي مراکش نيز چاره‌اي جز پذيرفتن اين اصل نداشت.

  • خصوصي‌سازي و کاهش قدرت

کسپر سونسون؛ نماينده برنامه توسعه جهاني (UNDP)، با اشاره به گزارش‌هايي که نمايندگان اين سازمان درباره وضعيت اقتصادي و اجتماعي برخي کشورهاي جهان سوم از جمله مصر، کنيا، مکزيک، فيليپين و مراکش منتشر کرده‌اند، مي‌‌گويد: تقويت و کاربردي کردن تئوري‌هاي خصوصي‌سازي، به خصوص در کشورهاي جهان سوم سبب خواهد شد تا قدرت سرمايه‌داري به دليل تقسيم آن در قسمت‌هاي داراي پتانسيل با بالفعل شدن توانمندي‌ها از حيطه اختيارات عده‌اي خاص از افراد جامعه (دولت) در بيايد و فقر و بيکاري را در جامعه ريشه‌کن کند.

در بخشي از اين گزارش که به اقتصاد خصوصي مراکش مربوط مي‌‌شود، بر اهميت همکاري شرکت‌هاي خصوصي با بخش‌هاي دولتي براي کم رنگ شدن قدرت و اعمال نفوذ اقتصاد دولتي با هدف تقويت توانمندي‌هاي کارگران و کارمندان و ريشه‌کن کردن بيکاري، فقر، بي‌سوادي و بهداشت پايين اشاره شده است.

  • بيکاري ممنوع

بالابودن نرخ بيکاري در مراکش که از موقعيت‌هاي خوبي براي اشتغالزايي نيز برخوردار بوده است سبب شد تا کارشناسان و مشاوران امور اقتصادي اين کشور که عموما مشاوراني بين‌المللي بودند بر تغيير نقش دولت و ايجاد اصلاحات اقتصادي و جهت دهي به بخش خصوصي تاکيد کنند.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش سال 2003 خود راه‌حل پايين آوردن رقم بيکاري در مراکش را به طور جدي اصلاحات پايه‌اي گسترده و همه جانبه اقتصادي در راستاي جهت‌دهي بخش خصوصي براي رقابت گسترده با کمک سازمان‌هايي که بازارهاي خصوصي را حمايت مي‌‌کنند اعلام کرد.

توجه و به کار بستن توصيه‌هاي کارشناسان صندوق بين‌المللي پول و حمايت‌ها آن در مراکش در واقع مشوق‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد خصوصي مراکش را فراهم کرد و موجب رشد بهره‌وري شد.

همچنين انعطاف‌پذير کردن بيشتر قوانين کار در مراکش و آماده کردن زير ساختارهاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي به بنگاه‌هاي اقتصادي اين امکان را داده است تا زمينه تامين شغل و اشتغالزايي در اين بخش‌ها را فراهم کنند به علامت‌هاي بازار عوامل توليد پاسخ دهند.

  • اصلاحات سياسي همسو با اقتصاد خصوصي

دهه 60 و 70 در تاريخ مراکش را مي‌‌توان زمان سلطه کامل نظامي ديکتاتوري و حکومت سانسور بر فضاي فعاليت‌هاي غيردولتي اين کشور دانست؛ اما از دهه 90 با تغيير ديدگاه‌ها نوعي دموكراسي كنترل شده در مراکش پا گرفت كه برآيند آن در بخش‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي قابل تأمل است.

با مرگ ملك حسن دوم (جولاي 1999) و روي کار آمدن محمد ششم، روند اصلاحات در اين کشور شكل جدي تري به خود گرفت. به طوري كه محمد با انتصاب ادريس چتو به جاي عبدالرحمن يوسفي روند اصلاحاتي كه از زمان پدرش آغاز شده بود، سرعت بيشتري بخشيد.

به طوري که با انتخابات پارلماني و افزايش تعداد كرسي‌هاي حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه كه داراي تفكرات روشنفكرانه و مترقي هستند و حضور 30 نماينده زن در پارلمان جديد، تحول چشمگيري در اين کشور به وجود آمد.

رسانه‌هاي مراکشي که تا پيش از اين به شدت سانسور مي‌‌شدند آزادي عملکرد بيشتري پيدا کردند به طوري كه زمينه انتشار 644 نشريه به زبان‌هاي عربي، فرانسه، بربر، انگليسي و اسپانيايي فراهم شد.

همچنين 20 روزنامه ملي با تيراژ 8 هزار و 500 تا 170 هزار نسخه در اين کشور منتشر مي شود. براي هر سه شهروند مراكشي هم يك دستگاه راديو و هر 6 شهروند يك دستگاه تلويزيون وجود دارد كه آمار نسبتا خوبي به شمار مي‌‌آيد.

همين آزادي فضاي رسانه سبب شد تا سطح دانش مردم نسبت به اقتصاد و اهميت خصوصي‌سازي براي توسعه کشور افزايش يابد و مراکش را بيش از پيش در مسير توسعه هدايت کند.

سرمايه‌گذاري خارجي از سياست‌هاي مهم دهه90 مراکش به شمار مي‌‌آيد. استراتژيست‌هاي اقتصادي مراکش با هدف قراردادن توسعه اقتصاد خصوصي بهبود و اصلاح داده‌ها در اقتصاد كلان، برقراري چارچوب حقوقي و نهادي تشويق كننده براي سرمايه‌گذاري، ليبراليزه كردن تدريجي اقتصاد و ساده‌سازي مسائل اداري و خصوصي سازي موسسات بخش عمومي كه به تدريج صورت مي گيرد، تضمين آزادي انتقال سرمايه، افزايش دست مزد، سود، تصفيه اموال، الحاق به مراكز بين‌المللي، حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري، توجه و تاكيد به صنعت بيمه و تامين اجتماعي محصولات سرمايه‌گذاري خارجي، امنيت اقتصادي و سياسي را سرلوحه برنامه‌ريزي‌هاي خود در اين کشور قرار دادند تا به اين ترتيب بتوانند مراکش را به سمت تحولات اقتصاد خصوصي هدايت کنند.

البته نبايد فراموش کرد که با تمام اين اوصاف سرمايه‌گذاري در مراكش هنوز هم نسبت به بسياري از كشورهاي عربي (خاورميانه)، کشورهاي طراز اول آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي با معضلاتي از قبيل بوروكراسي اداري، فساد اداري، اختلاس، رشوه، فقر و بي‌سوادي، كمي آموزش، عدم رقابت شركت‌ها، ضعف توليد، ماليات زياد، بهره بانكي بسيار و … روبه‌رو است.

  • آزادي سرمايه‌گذاري

برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصاد خصوصي در مراکش به گونه‌اي انجام شده است که هيچ محدوديتي براي انواع سرمايه‌گذاري در اين کشور وجود ندارد يا اين وجود مقامات اين كشور ترجيح مي دهند سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي صورت گيرد كه داراي بيشترين عوامل و عناصر مناسب باشند.

به عبارت ديگر مواد اوليه مربوط به طرح سرمايه‌گذار در کشور موجود باشد. سرمايه‌گذاري در زمينه صنايعي باشد كه از نيروي انساني بيشتري استفاده كرده و حقوق بالاتري را پرداخت كند و از دو ويژگي بازار محلي و صادرات نيز برخوردار باشد.

مراكش را به دنياي ديجيتالي نزديك تر کند. سرمايه‌گذاري بيشتر در مناطق سوق الجيشي و يا عقب مانده‌تر باشد. عرصه توليد را افزايش دهد و از ايجاد مافياي اقتصادي جلوگيري كند. بر بخش‌هايي كه قبلا توسط دولت سرمايه‌گذاري شده و نيمه تمام باقي مانده معطوف باشد.

از سود بالايي برخوردار باشد. منسوجات، كشت و صنعت، ماهيگيري، صنايع الكتريسيته، اتومبيل، جهانگردي و هتل‌داري نيز از جمله مواردي است که شرايط فعاليت بخش خصوصي را به راحتي فراهم مي‌‌کند.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است