صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5316                                               
نسخه رسمي پيش‌نويس قانون عمليات بانكي
قانون منبع
نسخه رسمي پيش‌نويس قانون عمليات بانكي عنوان
روابط عمومي بانك مركزي نويسنده
1388/04/07 تاريخ

پس از انتشار پيش‌نويس اوليه قانون جديد بانكداري كه در خردادماه سال‌جاري توسط خبرگزاري‌ها در 64 ماده منتشر شد، بانك مركزي، پيش‌نويس نهايي اين قانون را در 90 ماده منتشر كرد.

خلاصه
روزنامه دنياي اقتصاد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

پس از انتشار پيش‌نويس اوليه قانون جديد بانكداري بدون ربا كه در خردادماه سال‌جاري توسط خبرگزاري برنا در 64ماده منتشر شد، بانك مركزي، پيش‌نويس نهايي اين قانون را در 90ماده منتشر كرد.

روابط عمومي بانك مركزي با اشاره به اهميت و نقش قوانين پولي و بانكي در توسعه اقتصادي كشور از كليه اساتيد، صاحب‌نظران و كارشناسان مسائل پولي و بانكي و اقتصادي درخواست كرده است نقطه نظرات خود را درخصوص پيش‌نويس ياد شده به نشاني پست الكترونيكي Ertebatat@cbi.irيا نمابر 29954868 ارسال نمايند.

متن كامل پيش‌نويس قانون بانكداري به شرح زير است.

  • «فصل اول - تعاريف و گستره شمول»

ماده 1- اصطلاحاتي که در اين قانون به‌کار برده شده است، به شرح زير تعريف مي‌شود:

بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛

هيات نظارت: هيات نظارت بر موسسات اعتباري؛

عمليات بانکي: عبارت است از دريافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي اعتباروتسهيلات و ارائه انواع ابزارهاي پرداخت به مشتريان؛

موسسه اعتباري: شخص حقوقي است که مطابق با اين قانون مبادرت به انجام عمليات بانکي به تشخيص بانک مرکزي مي‌نمايد؛

اعتبار: تعهد موسسه اعتباري به پرداخت تسهيلات به اشخاص يا پذيرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه، ظهرنويسي يا موارد مشابه؛

تسهيلات: فراهم کردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان توسط موسسه اعتباري در چارچوب يکي از عقود مندرج در اين قانون؛
ابزارهاي پرداخت: کليه امکاناتي که اشخاص را قادر به پرداخت يا انتقال وجوه مي‌سازد؛

ماده 2- کليه اشخاصي که به تشخيص بانک مرکزي مبادرت به انجام عمليات بانکي نمايند، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

  • «فصل دوم – شرايط تاسيس موسسه اعتباري»

ماده 3- تاسيس بانک و ساير موسسات اعتباري، اشتغال به عمليات بانکي، استفاده از نام بانک و ساير موسسات اعتباري در عنوان بانک يا موسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون و با مجوز بانک مرکزي امکان‌پذير است.

تبصره- فعاليت اشخاصي که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به انجام عمليات بانکي نمايند، بنا به درخواست بانك مركزي و به دستور دادستان کل کشور متوقف خواهد شد. موسسين، اعضاي هيات‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام موسسات متخلف از موضوع

ماده 3 اين قانون به حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال محکوم خواهند شد.

ماده 4- صدور مجوز تاسيس بانک و ساير موسسات اعتباري و تاييد صلاحيت اعضاي هيات‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل با بانک مرکزي است.

تبصره - شرايط تاسيس و نحوه فعاليت شعبه بانک خارجي بر اساس دستورالعملي است که با پيشنهاد بانک مرکزي به تاييد هيات نظارت مي‌رسد.

ماده 5- مراجع ثبت شرکت‌ها نمي‌توانند تقاضاي تاسيس بانک و ساير موسسات اعتباري را در ايران به ثبت برسانند، مگر آنکه مجوز بانک مرکزي و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط که به تصويب بانک مرکزي رسيده است، ضميمه تقاضاي ثبت باشد.

ماده 6- اساسنامه بانک و ساير موسسات اعتباري و تغييرات بعدي آن و تغيير مديريت بانک شامل تغيير مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، اعضاي هيات‌مديره و هيات‌عامل بايد قبلا به تصويب بانک مرکزي برسد.

ماده 7- ايجاد يا تعطيلي شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک در داخل يا خارج کشور، طبق ضوابطي خواهد بود که به تصويب هيات نظارت مي‌رسد.

ماده 8- کليه موسساتي که به عمليات بانکي اشتغال دارند، مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف يک سال از تاريخ تصويب اين قانون، با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تاييد بانک مرکزي برسانند.

ماده 9- تشکيل بانک فقط به صورت شرکت سهامي عام با سهام با نام، ممکن خواهد بود.

  • تبصره - شکل حقوقي ساير موسسات اعتباري به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيات‌نظارت تعيين مي‌شود.

ماده 10 - سهام بانک نمي‌تواند در مالکيت دولت‌هاي خارجي قرار گيرد، مگر به موجب قانون.

ماده 11 - الف- سرمايه بانک و ساير موسسات اعتباري فقط به صورت پول رايج کشور قابل‌پرداخت است.

ب- سرمايه بانک و ساير موسسات اعتباري بايد تماما تعهد شده و بخشي از آن به تشخيص هيات نظارت که نبايد از 20‌درصد سرمايه کمتر باشد، قبل از صدور مجوز تاسيس نزد بانک مرکزي سپرده شده باشد.

پ- هيات نظارت بر اساس نوع بانک و موسسه اعتباري، ميزان حداقل سرمايه و مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده را تعيين مي‌نمايد.

  • «فصل سوم– شرايط و نحوه فعاليت موسسات اعتباري»

ماده 12 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري براساس مجوز بانک مرکزي مي‌توانند تحت‌عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

  1. سپرده جاري
  2. سپرده پس‌انداز
  3. سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه
  4. سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار

تبصره- قبول سپرده جاري صرفا توسط بانک‌ها مجاز مي‌باشد.

ماده 13 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري مي‌باشند و مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد يا بيمه کنند.

ماده 14 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مکلفند وجوه حاصل از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه (موضوع بند 3 ماده 12 اين قانون) را پس از کسر الزامات قانوني و ذخاير احتياطي، صرفا از طريق قرض‌الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند.
تبصره- بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مي‌توانند از دريافت‌کنندگان قرض‌الحسنه، کارمزد دريافت کنند. سقف کارمزد را بانک مرکزي تعيين مي‌نمايد.

ماده 15 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري به منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها مي‌توانند بر اساس ضوابط تعيين شده توسط بانک مرکزي، با اتخاذ روش‌هاي تشويقي، امتيازاتي را به شرح ذيل به سپرده‌گذاران اعطا نمايند:

  • الف- اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه.
  • ب- تخفيف يا معافيت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد يا حق‌الوکاله.
  • پ- دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانکي.

ماده 16 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مي‌توانند به منظور اعطاي تسهيلات، اموال را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني‌بر خريد اموال مورد درخواست، خريداري نموده و با اخذ تامين به صورت اقساطي به مشتري بفروشند.

ماده 17 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مي‌توانند به منظور اعطاي تسهيلات، اموال منقول و غيرمنقول قابل‌اجاره را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني‌بر انجام اجاره به شرط تمليک خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليک واگذار نمايند.

ماده 18 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مي‌توانند از طريق جعاله، تسهيلات موردنياز متقاضيان را اعطا نمايند.

ماده 19 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مي‌توانند از طريق پيش خريد محصولات (سلف)، تسهيلات مورد نياز متقاضيان را تامين نمايند.

ماده 20 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مي‌توانند اسناد مطالبات مدت‌دار متقاضي را بعد از احراز واقعي بودن اسناد، تنزيل (خريد دين) کنند.

ماده 21 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات، در تامين قسمتي از سرمايه‌گذاري يا خريد سهام با متقاضيان مشارکت نمايند.

ماده 22 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات در امور بازرگاني، سرمايه لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار متقاضي قرار دهند.

ماده 23 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري از طريق عقد استصناع که به موجب آن يکي از طرفين قرارداد در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل محصولي مشخص را در زماني معين نسبت به طرف ديگر بر عهده مي‌گيرد، مي‌توانند بنا به تقاضاي مشتري، محصولي را با اوصاف خاص به توليد‌کننده سفارش داده و حسب شرايط پرداخت در قرارداد، خريداري نمايند و سپس آن را به مشتري فروخته يا از طريق ديگر واگذار کنند.

ماده 24 - کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله مي‌گردد، به موجب قراردادي که بين طرفين منعقد مي‌شود در حکم اسناد رسمي بوده و در صورتي که در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي مي‌باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول که طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند، کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

تبصره 1- کليه وجوه و تسهيلات اعطايي که بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت نموده يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيم ي مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارات و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي و 7 دادرسي و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم‌پرداخت و اعلام بانک يا موسسه اعتباري بستانکار، قابل‌مطالبه‌ و وصول است و کليه مراجع قضايي و دواير اجرايي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجراييه و وصول مطالبات بانک يا موسسه اعتباري طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.

تبصره 2- اشخاصي که در قالب استفاده از خدمات بانکي از وجوه و منابع مالي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري به نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند، مکلفند علاوه‌بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتيبي که در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد، پرداخت نمايند.

تبصره 3- چنانچه در هر يک از موارد اعطاي تسهيلات بانکي بيش از يک قرارداد بين بانک يا موسسه اعتباري با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظاير آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرار بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است. در اين صورت، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظاير آن به استثناي حق التحرير بايد به نسبت ما‌به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دريافت گردد. ملاک تشخيص ارتباط قراردادها اعلام بانک يا موسسه اعتباري ذي‌ربط مي‌باشد.

تبصره 4- در مواردي که وسايل نقليه موتوري (ساخت کارخانجات داخلي يا وارداتي) مع‌الواسطه بانک‌ها يا موسسات اعتباري از طريق اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص منتقل مي‌گردد، بانک يا موسسه اعتباري انتقال‌دهنده از لحاظ ماليات نقل‌وانتقال در حکم انتقال‌دهنده دست اول تلقي خواهد شد.

ماده 25 - منافع حاصل از عمليات مذکور در مواد 16 تا 23 اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانک يا موسسه اعتباري به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

ماده 26 - نحوه محاسبه و اعلام سود علي‌الحساب انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و چگونگي پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران، به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب هيات نظارت مي‌رسد.

ماده 27 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري با مجوز بانک مرکزي مي‌توانند به انجام عمليات ذيل مبادرت نمايند:

  1. پذيرش انواع سپرده
  2. اعطاي انواع اعتبار و تسهيلات
  3. ارائه انواع ابزارهاي پرداخت اعم از انواع چک‌هاي بانکي، کارت‌هاي پرداخت نقدي و اعتباري و نظاير آن
  4. انجام انواع عمليات ارزي
  5. گشايش انواع اعتبار اعم از اسنادي و غير آن، اصالتا يا به نمايندگي و انجام هر نوع عمليات مربوط.
  6. نقل‌وانتقال وجوه
  7. صدور انواع ضمانتنامه
  8. انجام معاملات مربوط به فلزات و سنگ‌هاي گرانبها
  9. انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهاي بازار پول و سرمايه
  10. انجام معاملات مربوط به ابزارهاي مشتقه به حساب خود يا ديگران
  11. ارائه خدمات پذيره‌نويسي و عرضه عمومي اوراق بهادار
  12. مديريت وجوه براي اشخاص و عامليت وجوه اداره شده
  13. ارائه خدمات مربوط به پذيرش امانات مشتريان
  14. ارائه خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري
  15. ارائه خدمات مربوط به مديريت سبد دارايي‌هاي مشتريان.

تبصره- بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري با مجوز بانک مرکزي و تصويب هيات نظارت نسبت به انجام ساير عمليات بانکي مبادرت مي‌نمايند.

ماده 28 الف- ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري و طرز استفاده از آن طبق دستورالعملي که به تصويب هيات نظارت خواهد رسيد، تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني از 15‌درصد سود ويژه سالانه کمتر و از 20‌درصد بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آنکه به ميزان سرمايه رسيد، اختياري است.

ب- حداقل نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري بايد بر اساس دستورالعمل مصوب هيات نظارت رعايت شود و سرمايه بانک هيچ‌گاه نبايد پايين‌تر از حداقل سرمايه مصوب بانک مرکزي باشد.

پ- نحوه و اصول حسابداري و دفترداري و تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري، به طوري که صورت‌هاي مالي به نحو مطلوبي نشان‌دهنده عملکرد و کليه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک يا موسسه اعتباري باشد، بر اساس دستورالعملي مي‌باشد که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيات نظارت مي‌رسد و بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مکلف به اجراي آن خواهند بود.

ت- ميزان استهلاک دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول قابل‌استهلاک و هزينه‌هاي تاسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته‌هاي احتياطي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري با پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيات نظارت تعيين مي‌شود و بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري موظف به اجراي آن خواهند بود.

ث- بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مکلفند صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي مورد نظر بانک مرکزي را حسب مورد به گواهي حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي معتمد بانک مرکزي برسانند.

ج - مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عکس، فيلم، اسناد الکترونيکي يا نظاير آن، به موجب دستورالعملي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيات نظارت مي‌رسد، تعيين خواهد شد و اين قبيل عکس‌ها، فيلم‌ها، اسناد الکترونيکي و نظاير آن در دادگاه‌ها، پس از گذشتن مدت‌هاي مقرر در دستورالعمل، حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

  • تبصره- صورت‌هاي مالي که با رعايت اصول و مقررات ابلاغ شده توسط بانک مرکزي تهيه شده باشند، مورد قبول در کليه مراجع از جمله سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود.

ماده 29 - انجام عمليات زير براي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري ممنوع است:

الف- خريد و فروش کالا به منظور تجارت.

ب- معاملات اموال غير منقول جز براي بانک‌هاو موسسات اعتباري که هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.

پ- خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود، به ميزاني بيش از آنچه بانک مرکزي به موجب دستورها يا دستورالعمل‌هاي خاص تعيين خواهد کرد.

ت- اعطاي تسهيلات و اعتبار به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاي مزبور يا بانک و موسسه اعتباري در آن ذي‌نفع هستند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي، بيش از آنچه بانک مرکزي به موجب دستور‌ها يا دستورالعمل‌هاي خاص تعيين خواهد کرد.

ث- اعطاي تسهيلات و اعتبار به اعضاي ارکان، مديران و بازرسان بانک مرکزي مگر با رعايت دستورالعملي که در اين مورد با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيات نظارت خواهد رسيد.

ج- انتشار اوراق ديداري در وجه حامل مگر با مجوز بانک مرکزي.

  • تبصره- تملک غيرمنقول براي استيفاي مطالبات يا براي تامين محل کار يا مسکن کارکنان بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري و معاملات نسبت به آن، طبق شرايطي که بانک مرکزي تعيين خواهد نمود، مشمول ممنوعيت موضوع بند ب اين ماده نخواهد بود.

- ماده 30

الف- محکومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، کلاهبرداري، جعل و تزوير، پولشويي، صدور چک بي‌محل و ورشکستگي به تقصير يا تقلب - اعم از اينکه حکم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج کشور صادر شده يا محکوم، مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد - از تصدي اداره امور بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري، به هر عنوان، ممنوع مي‌باشند.

ب- اعضاي هيات‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام و معاونين مديرعامل بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري نمي‌توانند بدون اجازه بانک مرکزي در هيچ بانک يا موسسه اعتباري ديگري سمت يا سهامي بيش از آنچه بانک مرکزي تعيين مي‌کند، داشته باشند.

پ- بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آنها متوجه مشتريان مي‌شود، مسوول و متعهد جبران خواهند بود. مديرعامل، رييس هيات‌مديره، اعضاي هيات‌عامل و اعضاي هيات‌مديره بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان، مسوول خساراتي مي‌باشند که به علت تخلف هر يک از آنها از مقررات و قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانک يا موسسه اعتباري، به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود.

  • تبصره- مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احکام صادره از دادگاه‌هاي خارجي در مورد بند الف اين ماده، دادگاه‌هاي عمومي است.

ماده 31 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري مکلفند علاوه‌بر مقررات اين قانون و قانون بانک مرکزي، دستورالعمل‌هاي متکي بر آن قوانين و مقررات و اساسنامه مصوب خود، دستورهاي بانک مرکزي را نيزکه به موجب قوانين و دستورالعمل‌هاي مذکور صادر مي‌شود، رعايت کنند.

ماده 32 - کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري که در ايران فعاليت مي‌کنند، عضو کانون بانک‌ها شناخته مي‌شوند.

تبصره - کانون بانک‌ها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي که به تصويب هيات نظارت خواهد رسيد، اداره خواهد شد.

  • «فصل چهارم– نظارت»

ماده 33 - اشخاص مشمول مقررات اين قانون، موظف به همکاري با ناظران بانک مرکزي هستند و بايد تمامي اطلاعات و مستندات مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند.

ماده 34 - نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري، به صورت يکپارچه و تلفيقي مي‌باشد.

ماده 35 - موسسات تحت‌نظارت موظف هستند اطلاعات و مستنداتي را که مبين عملکرد واقعي و وضعيت مالي آنها است، به صورت گزارش‌هاي انفرادي و تلفيقي و همچنين ادواري و موردي در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغي بانک مرکزي، به آن بانک ارائه دهند.

ماده 36 - موسسات تحت‌نظارت موظف هستند مقررات و الزامات احتياطي بانک مرکزي از جمله الزامات احتياطي مربوط به سرمايه، نقدينگي، طبقه‌بندي دارايي‌ها، ذخيره‌گيري دارايي‌ها، تسهيلات و تعهدات، نسبت دارايي‌هاي ثابت به مجموع سرمايه و اندوخته‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها را رعايت نمايند.

ماده 37 - موسسات تحت نظارت موظف هستند نظام مناسب و کارآمد کنترل‌هاي داخلي و حاکميت شرکتي را مطابق با ضوابطي که توسط بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود، مستقر نمايند.

ماده 38 - موسسات تحت‌نظارت موظف هستند نظام جامعي از مديريت ريسک را طراحي و در موسسه خود به اجرا درآورند.

ماده 39 - موسسات مشمول اين قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانک مرکزي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را رعايت نمايند.

ماده 40 - بانک مرکزي مي‌تواند با مقامات نظارت بانکي ساير کشورها به همکاري و تبادل اطلاعات بانکي بپردازد.

ماده 41 - در صورت وقوع هريک از تخلفات زير در موسسات تحت‌نظارت به تشخيص بانک مرکزي، آن بانک مجاز به اتخاذ يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي ماده 42 است:

  1. تخطي از قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزي؛
  2. تخطي از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
  3. اشتغال به امور و فعاليت‌هايي که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي است بدون مجوز آن بانک؛
  4. تخطي از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادره بانک مرکزي و يا نقض هريک از شرايط و ضوابطي که مجوزهاي مذکور براساس آنها صادر شده است؛
  5. تخطي از مفاد اساسنامه موسسه؛
  6. انجام اقداماتي که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره مي‌اندازد؛
  7. عدم‌ارائه به موقع اطلاعات، صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي صحيح و کامل به بانک مرکزي؛
  8. انتصاب مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، اعضاي هيات‌مديره و هيات‌عامل بدون اخذ تاييديه از بانک مرکزي يا برکنار نکردن آنان در صورت عدم‌تاييد مجدد يا لغو تاييديه صلاحيت قبلي آنان از سوي بانک مرکزي؛
  9. تخطي از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي؛
  10. تقلب نسبت به قوانين، مقررات و دستورات بانک مرکزي به منظور بي‌اثر کردن آنها؛
  11. عدم‌تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌هاي مالي مطابق با مقررات ودستورالعمل‌هاي بانک مرکزي يا تنظيم غيرواقعي حساب‌ها؛
  12. جلوگيري از اعمال نظارت بانکي يا عدم‌همکاري مناسب در اين زمينه؛
  13. اقداماتي که منافع سپرده‌گذاران، مشتريان يا ثبات، ايمني و سلامت مالي موسسه يا شبکه بانکي را به مخاطره مي‌اندازد؛

ماده 42 - اقدامات نظارتي موضوع ماده 42 عبارتند از:

  1. اخطار کتبي به بانک يا موسسه اعتباري؛
  2. دستور کتبي براي توقف يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحي در چارچوب برنامه زماني مورد تاييد بانک مرکزي؛
  3. احضار مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، رييس يا هر يک از اعضاي هيات‌مديره يا هيات‌عامل يا ديگر مديران و کارکنان بانک يا موسسه اعتباري براي اداي توضيحات لازم؛
  4. دستور تهيه صورت‌هاي مالي در مقاطع زماني مورد نظر بانک مرکزي و تهيه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني؛
  5. انتصاب حسابرس مستقل جهت رسيدگي به حساب‌هاي بانک يا موسسه اعتباري؛
  6. تشديد الزامات احتياطي براي بانک يا موسسه اعتباري متخلف؛
  7. دستور عدم‌پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها؛
  8. ايجاد محدوديت در گسترش شعب در داخل يا خارج از کشور يا دستور کاهش و ادغام شعب؛
  9. ممنوع کردن بانک يا موسسه اعتباري از انجام بعضي از فعاليت‌هاي بانکي يا ايجاد محدوديت در شرايط تجهيز و تخصيص
  10. منابع و قبول تعهدات؛
  11. انتصاب ناظر مقيم در بانک يا موسسه اعتباري براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصلاحي مقرر از سوي بانک مرکزي؛
  12. منع مداخله برخي از مديران در تمام يا بخشي از امور بانک يا موسسه اعتباري براي يک دوره زماني معين؛
  • تبصره 1- تصميمات و اقدامات نظارتي موضوع اين ماده، صرفا از جهت شکلي قابل‌تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد و اين رسيدگي مانع از اجراي آن نخواهد بود.
  • تبصره 2- بانک مرکزي مي‌تواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات تکرار، يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي موضوع ماده 42 را به مورد اجرا گذارد.
  • تبصره 3- اجراي احکام حقوقي و کيفري عليه مديران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتي مذکور در اين ماده نخواهد بود.

ماده 43 - بانک مرکزي، کارکنان و نمايندگان آن در اجراي ماده 42 اين قانون از مسووليت مبرا خواهند بود. در صورت اقامه دعوي عليه کارکنان و نمايندگان مزبور، بانک مرکزي نسبت به معاضدت قضايي و پرداخت هزينه‌هاي مربوط اقدام خواهد کرد.

  • «فصل پنجم– مقررات انتظامي»

ماده 44 - به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري، هيات‌هايي تحت‌عنوان هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات انتظامي در بانک مرکزي تشکيل مي‌گردد. هيات‌هاي مزبور شامل هيات بدوي و هيات تجديدنظر مي‌باشد.

ماده 45 - هيات بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، صلاحيت رسيدگي به تخلفات بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري را خواهد داشت. هيات مي‌تواند بانک يا مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، اعضاي هيات‌مديره و هيات‌عامل بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري را که تخلف به آنها منتسب است، مشمول مجازات‌هاي انتظامي مندرج در ماده 52 اين قانون قرار دهد.

ماده 46 - ترکيب اعضاي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، شامل 6 نفر به شرح زير خواهد بود:

الف- قائم‌مقام رييس‌کل بانک مرکزي به عنوان رييس هيات؛

ب- يکي از مديران حقوقي بانک مرکزي به انتخاب رييس‌کل بانک مرکزي؛ ج- يک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب هيات نظارت موسسات اعتباري؛ د- يک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب کانون بانک‌ها؛ ه- يک نفر متخصص در امور حقوقي و قضايي به انتخاب دادستان کل کشور؛ و يک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب وزارت امور اقتصادي و دارايي؛

  • تبصره 1- مدت عضويت اعضاي موضوع بندهاي «ج» تا «و» 4 سال است. انتخاب مجدد آنها تنها براي يک دوره ديگر بلامانع است و در طول دوره خدمت به جز در موارد از کار افتادگي، ناتواني در انجام وظايف يا استعفا، قابل‌عزل نخواهند بود. در صورت از کار افتادگي، ناتواني در انجام وظايف يا استعفاي هر يک از اعضا، عضو ديگري از طرف مقام منصوب‌کننده به جاي عضو سابق انتخاب خواهد شد. عضو جديد تا پايان دوره عضويت عضو سابق، به خدمت ادامه خواهد داد.
  • تبصره 2- جلسات هيات با حضور 4 نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با راي اکثريت اعضاي هيات اتخاذ خواهد شد. در مواردي که آراي طرفين موافق و مخالف برابر باشد، راي رييس هيات، قاطع خواهد بود.

ماده 47 - پس از گذشت دو سال از آغاز به کار هيات بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، دو نفر از اعضاي موضوع بندهاي «ج» تا «و» به قيد قرعه برکنار شده و اشخاص ديگري جايگزين آنها خواهند شد. اين ترتيب پس از پايان سال چهارم نيز در مورد دو عضو باقيمانده تکرار خواهد شد.

ماده 48 - آراي هيات بايد جامع استدلال‌هاي اعضاي مخالف و موافق راي و حاوي مستندات دلايل ارائه شده باشد.

ماده 49 - شروع رسيدگي در هيات بدوي با ارجاع دادستان انتظامي بانک‌ها ممکن خواهد بود. معاون ناظر بر امور نظارتي بانک مرکزي سمت دادستان هيات را بر عهده خواهد داشت.

ماده 50 - هيات بدوي مکلف است پيش از صدور راي، با ابلاغ کيفرخواست از بانک يا موسسه اعتباري يا مديران متهم جهت حضور در جلسه دعوت نمايد. فاصله زماني ابلاغ دعوتنامه و تشکيل جلسه نبايد کمتر از 10 روز باشد. تسليم دفاعيات کتبي حداکثر ظرف 20 روز پس از ابلاغ کيفرخواست خواهد بود.

ماده 51 - تخلفات انتظامي اشخاص مشمول ماده 45 به شرح زير مي‌باشد:

الف- تکرار يا استمرار تخلفات مذکور در ماده 41 پس از اعمال اقدامات نظارتي موضوع ماده 42 اين قانون؛
ب- توقف فعاليت بانک يا موسسه اعتباري به مدت يک روز کاري و بيشتر؛
پ- افشاي اسرار مشتريان يا اطلاعات حساب‌هاي آنها يا عدم‌تسليم آنها در مواردي که مکلف به تسليم مي‌باشند؛
ت- ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع نظارت بانکي؛
ث- جعل يا مخدوش نمودن اسناد بانکي؛
ج- برداشت از حساب مشتري يا انتقال وجوه از حسابي به حساب ديگر بدون مجوز قانوني؛
چ- ارائه خدمات بانکي براي اشخاصي که حسب قوانين، مقررات يا دستور مقامات قضايي ارائه برخي خدمات بانکي به آنها منع شده است؛

  • تبصره- رسيدگي به امور مذکور در محاکم کيفري مانع رسيدگي هيات بدوي نخواهد بود. در صورتي که پس از رسيدگي به پرونده متهم در محاکم قضايي، حکم بر برائت وي صادر گردد، هيات بدوي مي‌تواند به تقاضاي متهم، در راي خود تجديدنظر نمايد.

ماده 52 - مجازات‌هاي انتظامي به شرح زير مي‌باشند:

الف- اخطار کتبي به بانک يا موسسه اعتباري و درج در مطبوعات به تشخيص بانک مرکزي؛

ب- مکلف نمودن بانک يا موسسه اعتباري به انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزي در زما ن بندي تعيين شده توسط آن بانک؛

پ- تعليق يا عزل مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، تمام يا برخي از اعضاي هيات‌مديره يا هيات‌عامل و ارجاع موضوع به بانک مرکزي جهت انتصاب مديران موقت؛

ت- اعمال جريمه نقدي براي بانک يا موسسه اعتباري تا پانصد ميليارد ريال؛

ث- اعمال جريمه نقدي براي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل يا هر يک از اعضاي هيات‌مديره يا هيات‌عامل تا پنج ميليارد ريال؛

ج- تنزل سطح بانک يا موسسه اعتباري؛

چ- لغو مجوز فعاليت بانک يا موسسه اعتباري؛

  • تبصره 1- هيات نظارت مي‌تواند هر سه سال يكبار در ميزان جريمه‌هاي نقدي فوق تجديدنظر نمايد.
  • تبصره 2- هيات بدوي مي‌تواند يک يا چند مورد از مجازات‌هاي انتظامي فوق را اعمال نمايد.

ماده 53 - در مواردي که هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر مجازات مذکور در بند «پ» ماده 52 را اعمال مي‌نمايد، حيطه وظايف، مسووليت‌ها و اختيارات مدير يا مديران موقت و ميزان حقوق و مزاياي آنان توسط بانک مرکزي تعيين و توسط بانک يا موسسه اعتباري متخلف پرداخت مي‌شود.

ارکان بانک يا موسسه اعتباري متخلف مکلف به همکاري با مديران موقت منصوب از سوي بانک مرکزي و اجراي دستورات آنان در حدود اختيارات تعيين شده توسط بانک مرکزي مي‌باشند و در صورت هرگونه اخلال در انجام وظايف تعيين شده براي مديران موقت از سوي ارکان مذکور در اين ماده، دادستان انتظامي بانک‌ها مي‌تواند تشديد مجازات‌هاي انتظامي را از هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر درخواست نمايد.

ماده 54 - مرجع تجديدنظر آراي هيات بدوي، هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات انتظامي است.

مهلت تجديدنظرخواهي از آراي هيات، بيست روز پس از تاريخ ابلاغ راي هيات بدوي است. هيات تجديدنظر داراي کليه وظايف و اختيارات هيات بدوي است.

ماده 55 - اعضاي هيات تجديدنظر عبارتند از:

الف- رييس‌کل بانک مرکزي به عنوان رييس هيات؛ ب- مديرعامل کانون بانک‌ها؛ ج- دادستان کل کشور؛

  • تبصره 1- جلسات هيات تجديدنظر، با حضور کليه اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با راي اکثريت اعضا اتخاذ خواهد شد.
  • تبصره 2- در صورتي که کانون بانک‌ها فاقد مديرعامل باشد، هيات نظارت يکي از مديران عامل بانک‌ها را موقتا به عنوان جايگزين وي براي حضور در جلسات هيات تجديدنظر معرفي خواهد نمود.

ماده 56 - هيات تجديدنظر مي‌تواند طرفين را براي استماع اظهارات دعوت نمايد. زمان تشکيل جلسه حداقل يک هفته پس از تسليم درخواست تجديدنظر است. هيات تجديدنظر مکلف است متن درخواست تجديدنظر را به همراه کليه مستندات و ضمائم مربوط به تجديدنظر خوانده ابلاغ نمايد. تجديدنظر خوانده مي‌تواند ظرف مدت بيست روز کليه مدارک و مستندات دفاعي خود را به هيات ارسال دارد.

ماده 57 - آراي هيات تجديدنظر در کليه موارد قطعي است و فقط از جهت شکلي حداکثر ظرف مدت 20روز از تاريخ ابلاغ، قابل‌شکايت در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

ماده 58 - هيچ يک از اعضاي هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر را نمي‌توان در رابطه با آراي صادره از سوي هيات‌هاي مذکور تحت ‌تعقيب قضايي قرار داد، مگر در صورت اثبات ارتکاب جرم.

ماده 59 - تشديد مجازات نسبت به آراي غير قطعي هيات بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي مجدد با توجه به کليه جوانب بلامانع است.

ماده 60 - بانک مرکزي، آيين دادرسي هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات نظارت مي‌رساند.

  • «فصل ششم– صندوق ضمانت سپرده‌ها»

ماده 61 - به موجب اين قانون و با هدف صيانت از منافع سپرده‌گذاران، صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسيس مي‌گردد. صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و از استقلال مالي و سازماني برخوردار است.

ماده 62 - عضويت بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري در صندوق الزامي است.

ماده 63 - صندوق مجموع اصل سپرده‌هاي هر شخص در هر موسسه اعتباري را تا سقف يکصد ميليون ريال ضمانت مي‌کند.

  • تبصره- هيات نظارت مي‌تواند بنا به پيشنهاد هيات‌مديره صندوق، سقف مذکور در اين ماده را افزايش دهد.

ماده 64 - سپرده‌هاي ذيل، مشمول ضمانت صندوق نمي‌شوند:

الف– سپرده‌هاي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري - به جز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي مجوز از بانک مرکزي- که به نام و حساب خود آنها توديع شده است؛

ب- سپرده‌هاي متعلق به دولت، موسسات يا شرکت‌هاي دولتي؛

پ- سپرده‌هاي متعلق به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛

ت- سپرده‌هاي متعلق به صاحبان بيش از يک درصد سهام بانک يا موسسه اعتباري؛

ث- سپرده‌هاي متعلق به مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، اعضاي هيات‌مديره، هيات‌عامل يا نمايندگان آنها و بازرس يا بازرسان قانوني بانک‌ها يا موسسات اعتباري؛

ج- سپرده‌هاي متعلق به حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي که وفق مقررات مربوط، به عنوان حسابرس صورت‌هاي مالي بانک يا موسسه اعتباري برگزيده يا منصوب شد‌ه‌اند؛

چ- سپرده‌هاي اعضاي هيات‌مديره صندوق؛

ح- سپرده‌هاي متعلق به افراد تحت‌تکفل اشخاص مذکور در بندهاي ت، ث، ج و چ؛

خ– سپرده‌هاي متعلق به شرکت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک، شرکت‌هاي تامين سرمايه، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي متعلق به بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري که بانک يا موسسه اعتباري در آن داراي

يک عضو هيات‌مديره بوده يا بيش از 50‌درصد سهام آن شرکت‌ها را در تملک دارد؛ د- سپرده‌هاي ناشي از جرم پولشويي يا تامين ‌مالي تروريسم که در خصوص آنها حکم قطعي از مراجع صالح قضايي صادر شده باشد؛ ذ- ساير موارد مشابه به پيشنهاد بانک مرکزي و تاييد هيات نظارت؛

  • تبصره– تشخيص و احراز هر يک از موارد مذکور در اين ماده، با بانک مرکزي است.

ماده 65 – منابع مالي صندوق عبارتند از:

الف- حق عضويت اوليه بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري؛

ب- حق عضويت سالانه بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري؛

پ– حق عضويت خاص بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري؛

ت- کمک‌هاي مالي دولت و بانک مرکزي در موارد ضروري؛

ث- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري منابع صندوق؛

ج- دريافت وام؛

چ- جرائم اخذ شده از بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري (موضوع ماده 52 اين قانون)؛

ماده 66 – صندوق پس از اعلام حالت توقف بانک يا موسسه اعتباري توسط بانک مرکزي، حداکثر ظرف مدت 45 روز نسبت به بازپرداخت سپرده‌ها تا سقف مقرر در اين قانون اقدام مي‌کند. در صورت صدور راي بازسازي توسط دادگاه، بانک يا موسسه اعتباري ذي‌ربط موظف است وجوه پرداختي صندوق به سپرده‌گذاران را به صندوق مسترد نمايد.

  • تبصره– عدم‌مراجعه سپرده‌گذاران ظرف مدت يادشده، نافي حق وي در دريافت سپرده نخواهد بود.

ماده 67 - سياستگذاري و نظارت بر امور صندوق، بر عهده هياتي متشکل از اشخاص ذيل مي‌باشد:

الف- معاون ناظر بر امور نظارتي بانک مرکزي به عنوان رييس هيات؛ ب- يکي از معاونان وزير امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وي؛ پ- مديرعامل کانون بانک‌ها؛

ماده 68 - وظايف هيات موضوع ماده 67 عبارت است از:

  1. تدوين اساسنامه و پيشنهاد آن جهت تصويب به هيات وزيران؛
  2. تصويب حق عضويت اوليه، سالانه و خاص براي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري که توسط مديريت صندوق پيشنهاد مي‌شود؛

  3. نظارت بر سرمايه‌گذاري منابع صندوق با لحاظ ملاحظات احتياطي لازم و حفظ نقدينگي کافي و مستمر؛
  4. نظارت بر بازپرداخت وجوه ضمانت شده سپرده‌ها مطابق با مفاد اين قانون؛
  5. تعيين مديرعامل صندوق؛
  6. تاييد صورت‌هاي مالي و گزارش عملکرد سالانه صندوق حداکثر تا 31 تيرماه سال بعد و انتشار آن؛
  7. تصويب بودجه سالانه صندوق؛

ماده 69 - بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري موظفند آمار و اطلاعات مورد نياز براي انجام فعاليت‌هاي صندوق را در اختيار آن قرار دهند.

ماده 70 - صندوق از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف است. ماده 71 - توقف فعاليت يا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکانپذير است.

  • «فصل هفتم– توقف، بازسازي ورشکستگي، انحلال و تصفيه»

ماده 72 - انحلال بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري در موارد زير ممکن است:

الف- در صورتي که مجوز تاسيس بانک يا موسسه اعتباري لغو گردد.

  • تبصره - در صورتي که بانک يا موسسه اعتباري تا يک سال پس از اخذ مجوز تاسيس از بانک مرکزي، فعاليت خود را آغاز ننمايد، مجوز تاسيس آن توسط بانک مرکزي لغو خواهد شد.

ب- در صورتي که مجمع عمومي بانک يا موسسه اعتباري با رعايت ضوابط قانوني و تصويب بانک مرکزي، تصميم به انحلال آن بگيرد.

ماده 73 - در صورت انحلال بانک يا موسسه اعتباري، تعيين مدير تصفيه با بانک مرکزي خواهد بود. مدير منصوب بانک مرکزي داراي کليه وظايف و اختيارات مدير تصفيه خواهد بود که در قانون تجارت ذکر شده است.

ماده 74 - ورشکستگي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري در نتيجه توقف از تاديه ديوني که برعهده آنهاست و عدم‌امکان بازسازي بنا به تشخيص بانک مرکزي حاصل مي‌گردد.

ماده 75 - دادگاه رسيدگي به امر ورشکستگي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري در تمامي موارد، دادگاه ذي‌صلاح مستقر در پايتخت است.

ماده 76 - دادگاه بر اساس تقاضاي بانک مرکزي يا مدعي‌العموم، به امر ورشکستگي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري رسيدگي مي‌نمايد.

ماده 77 - در صورت اعلام توقف بانک يا موسسه اعتباري از سوي بانک مرکزي يا مدعي العموم، دادگاه با نظر بانک مرکزي داير بر امکان بازسازي نسبت به صدور راي بازسازي اقدام مي‌نمايد. در صورت عدم‌امکان بازسازي، دادگاه حکم ورشکستگي بانک يا موسسه اعتباري را صادر مي‌کند.

  • تبصره- به صرف وقوع توقف بانک يا موسسه اعتباري، پيش از صدور حکم ورشکستگي ديون موجل وي حال نمي‌شود.

ماده 78 - دادگاه در صورت صدور حکم ورشکستگي، تاريخ توقف بانک يا موسسه اعتباري را با نظر بانک مرکزي تعيين مي‌نمايد. بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران مشمول قواعد حاکم بر معاملات بانک يا موسسه اعتباري در دوران توقف نمي‌باشد.

ماده 79 - مدت بازسازي در هر حال بيشتر از سه سال نخواهد بود و قابل ‌تمديد نمي‌باشد. کليه ديون 22 غيرسپرده‌اي بانک يا موسسه اعتباري که پيش از صدور راي بازسازي حال شده يا طي اين مدت حال مي‌گردند، به ديون موجل مبدل مي‌شود. بانک يا موسسه اعتباري مکلف است با نظارت بانک مرکزي از محل منابع به دست آمده در دوران بازسازي، با اولويت وجوه سپرده‌گذاران نسبت به تاديه ديون خود اقدام نمايد.

ماده 80 - بانك يا موسسه اعتباري موظف است پس از صدور راي بازسازي اطلاعات مورد درخواست بانك مركزي را به همراه طرح بازسازي ظرف مدت يك ماه جهت رسيدگي و تصويب به بانك مركزي ارائه نمايد.

جزئيات طرح بازسازي و اجراي آن بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه بانك مركزي طي مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات نظارت مي‌رساند.

ماده 81 - پس از خاتمه دوران بازسازي، بانک مرکزي گزارشي حاکي از وضعيت مالي بانک يا موسسه اعتباري و امکان يا عدم‌امکان پرداخت مطالبات و ايفاي تعهدات کليه طلبکاران تقديم دادگاه خواهد کرد و دادگاه بر اساس نظر بانك مركزي راي به ادامه فعاليت بانک يا موسسه اعتباري يا ورشکستگي آن صادر خواهد کرد.

ماده 82 - در صورتي که دادگاه حکم ورشکستگي بانک يا موسسه اعتباري را صادر نمايد، مدير تصفيه با نظر بانک مرکزي توسط دادگاه منصوب خواهد شد. شخص مزبور داراي کليه وظايف و اختيارات مدير تصفيه خواهد بود که در اين قانون و قانون تجارت مقرر شده است.

ماده 83 - عضو ناظر – موضوع فصل ورشكستگي قانون تجارت – با معرفي هيات نظارت توسط دادگاه منصوب خواهد شد.

ماده 84 - همين که حکم ورشکستگي صادر شد، ديون موجل بانک يا موسسه اعتباري با رعايت تخفيف‌هاي مقتضي نسبت به مدت، به ديون حال مبدل مي‌گردند.

ماده 85 - در تصفيه مطالبات بانک يا موسسه اعتباري، صاحبان سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي جاري تا ميزان ... ريال در درجه اول و سپرده‌هاي پس‌انداز عادي و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار تا همان مبلغ در درجه دوم بر تعهدات ديگر بانک يا موسسه اعتباري منحل شده يا ورشکسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.

ماده 86 - پس از صدور حکم ورشکستگي، مديران بانک يا موسسه اعتباري منعزل و مدير تصفيه قائم‌مقام آنها مي‌گردد. حکم ورشکستگي قابليت اجراي موقت دارد و تجديدنظرخواهي مانع اجراي آن نخواهد بود.

ماده 87 - انعقاد قرارداد ارفاقي در خصوص بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري که ورشکسته مي‌شوند و ادامه کار ورشکسته توسط طلبکاران مجاز نخواهد بود.

ماده 88 - ورشکستگي بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري در مواردي که در اين قانون معين نشده تابع مقررات قانون تجارت است.

  • «فصل هشتم– ساير مقررات»

ماده 89 - از تاريخ اجراي اين قانون، قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 و قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 1362 و لايحه قانوني اداره امور بانک‌ها ملغي مي‌گردند.

همچنين ساير قوانين و مقررات در موارد مغايرت با اين قانون ملغي مي‌شوند. تشخيص موارد مغايرت در اين خصوص با بانک مرکزي مي‌باشد. بانک مرکزي موظف است ظرف مدت ... آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پولي و بانکي کشور را متناسب با مفاد اين قانون مورد بازنگري و تجديدنظر قرار دهد.

ماده 90 - اين قانون پس از ... از انتشار در روزنامه رسمي کشور لازم‌الاجرا مي‌باشد.




بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است